الدوحة – بزنس كلاس:
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التعليم والتعليم العالي بأنه سوف يتم الإعلان عن مناقصة تخصيص ٥ قسائم أراضٍ لبناء وتشغيل المدارس الخاصة وذلك في الثاني عشر من أغسطس الجاري.
وأكّد مصدر مسؤول بالوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجيهات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصّ في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ولفت إلى أن آخر موعد لشراء المستندات سيكون في ١٣ من سبتمبر المقبل على أن يتمّ عمل محاضرة تعريفية للشركات التي اشترت مُستندات المناقصة للاستفسارات والمعلومات عبر اجتماع خاصّ للردّ على الاستفسارات، وذلك يوم الأحد ١٦ من سبتمبر المقبل، بينما سيتمّ الإقفال في الثالث والعشرين من سبتمبر.
وأوضح أن هذه الأراضي التي ستطرح المناقصة ستوفر ٧٠٠٠ مقعد دراسي تقريباً، لافتاً إلى أن المُستهدف حتى عام ٢٠٢٢ توفير ٥٠ ألف مقعد دراسي إضافي في التعليم الخاص.
ونوّه بأن المناهج المطلوبة في المدارس الخاصة الجديدة المقرر إنشاؤها هي مدرستان للمنهج الوطنيّ، ومدرستان للمنهج الأمريكيّ وواحدة للمنهج الهنديّ، لافتاً إلى وجود توازن على مُستوى المناهج، حيث تختلف المناهج المطلوبة في القسائم الجديدة نسبياً عن العقود السابقة والتي كانت بمعدل ٤ مدارس للمنهج البريطاني وواحدة للهندي ومثلها للوطني.
وبناءً على معلومات موثقة فإن إحدى الأراضي المخصصة لإنشاء مدرسة تعتمد المنهج الأمريكي تقع في منطقة أم قرن ومساحتها 15 ألف متر مربع، وستكون للبنين والبنات في جميع المراحل، كما تمّ تخصيص القطعة الأخرى لإنشاء مدرسة تعتمد المنهج الأمريكي في منطقة الخور بمساحة تبلغ 14 ألفاً و993 متراً مربعاً.
وتمّ تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرستين تعتمدان المنهج الوطني في منطقة الوكير مساحة كل منهما تبلغ 15 ألف متر مربع، حيث ستكون كلتا المدرستين للبنين والبنات في جميع المراحل.
وبالنسبة للقطعة الخامسة فتقع في الخور، وقد تمّ تخصيصها للمنهج الهندي، وتبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، وستكون للبنين والبنات في جميع المراحل.
يأتي هذا بعد أقلّ من شهر من توقيع وزارة التعليم ستة عقود لتأجير وتشغيل مدارس خاصة مع الشركات الوطنية التي فازت بالعطاءات التي سبق أن طرحتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.
وتأتي هذه الخطوات الحثيثة المتمثلة في دعم الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث سبق للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية أن طرحت حزمة من المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، منها (11) قسيمة أرض تنافس عليها (116) طلباً، تقدم بها مستثمرون لبناء وتشغيل المدارس الخاصة، فاز منها 6 طلبات تبعاً لأولويات واحتياجات الدولة.