الدوحة – بزنس كلاس:
كشفت حملات تشويه استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) التي شنتها جهات مأجورة مؤخراً، عن محاولات يائسة لإعادة تدوير حملات مسعورة ضد مونديال قطر، بتكرار ادعاءات وأكاذيب ثبت زيفها وقتلت بحثاً في تحقيقات دولية وبمشاركة كبرى المؤسسات الأمنية والحقوقية في العالم.
فبعد تَسلُّم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عادت الحملات المأجورة والمزاعم والفبركات الإعلامية عن مونديال قطر، بادعاء صحيفة بريطانية تمويل قطر لحملات دعائية عام ٢٠١٠ ضد ملفات الدول المنافسة لها على تنظيم البطولة، في تكرار ثبت فشله للنيل من سمعة قطر واستحقاقها لتنظيم البطولة كأول دولة عربية وإسلامية وشرق أوسطية تنال شرف تنظيم كأس العالم الحدث الرياضي الأبرز حول العالم.
وترصد الراية أهم الحملات المشبوهة التي تصدت لها قطر منذ إعلان فوزها باستضافة البطولة في ديسمبر 2010، خاصة المتعلقة بمزاعم الفساد والرشاوى والعلاقة بين هذه الحملات القديمة المتجددة والمصادر التي تستقي منها أخبارها، وذلك لفهم دوافع هذه الحملات، في ظل توقعات بعدم توقفها حتى إقامة البطولة على أرض قطر عام 2022.
فقد فشلت الحملات السابقة كافةً في النيل من سمعة قطر أو سلبها حقها المشروع في استضافة المونديال، فيما دارت أغلب الحملات حول 3 ملفات أساسية، أولها ترهيب العالم من ارتفاع درجات الحرارة في قطر خلال فصل الصيف والذي تم حسمه بإعلان إقامة البطولة في الشتاء، ثم ملفا حقوق العمالة ومزاعم الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتلميح تارة والتصريح أخرى بأن قطر قدمت رشاوى للفوز بالاستضافة، وهي الادعاءات التي تبث زيفها من خلال تحقيقات موثقة عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ وأكدت نزاهة الملف القطري.
ركزت الحملات المشبوهة العزف على وتر ملف فساد فوز قطر بتنظيم المونديال ثم انتقلت إلى ملف العمالة بعد التصويت لصالحها في الثاني من ديسمبر ٢٠١٠، ومنذ ذلك التاريخ دأب الكثير من وسائل الإعلام على إعادة تدوير هذين الملفين بحسب ما تستدعيه الحاجة للصخب والشهرة والمال، لما تمثله هذه الملفات من بيئة خصبة للأخبار، بغض النظر عن إشادة منظمات دولية عمالية وحقوقية بإصلاحات قطر لتعزيز حقوق العمالة أو ثبوت براءة ونزاهة ملفها من مزاعم الفساد، وفقاً لتحقيقات استمرت قرابة العامين داخل لجنة الأخلاق بالفيفا بقيادة الأمريكي مايكل جارسيا.
وهناك ربط دائم بين أي تحقيقات في مزاعم فساد داخل الفيفا وبين ملف قطر لاستضافة المونديال، مثلما حدث في عام ٢٠١٥، حيث تم إجراء تحقيقات سويسرية أمريكية داخل الفيفا بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) خاصة بمزاعم تلقي رئيس الاتحاد السابق رشاوى لمنح حقوق تسويقية وتلفزيونية خلال التسعينيات.
بعد اتخاذ ملف العمالة الوافدة ذريعة لتشويه قطر
الإصلاحات العمالية تكشف إفلاس المغرضين بشهادة العالم
يجسد تركيز الحملات المغرضة الحالية ضد مونديال قطر على مزاعم الفساد، حالة إفلاس هذه الحملات ومموليها بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها قطر في ملف تعزيز حقوق العمالة.. ولفترات طويلة، ركز العديد من هذه الحملات على ملف العمالة كذريعة لسحب تنظيم البطولة منها وكان هناك ربط، ثبت زيفه، بين وفيات العمالة التي تحدث أحياناً لأمور طبيعية وبين مشروعات كأس العالم.
كما كانت هناك مبالغات في أعداد الوفيات على غير الحقيقة، ومنها ما صدر في سبتمبر ٢٠١٣، بزعم تقرير للجارديان البريطانية أن بناء ملاعب كأس العالم سوف يؤدي إلى وفاة ٤ آلاف عامل. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام خاطئة ومبالغ فيها، وأكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في اجتماع في زيورخ في أكتوبر ٢٠١٣، أن البطولة سوف تسرع من التقدم في ملف حقوق العمالة.
وأظهرت قطر شفافية كبيرة بعدم إنكار وجود مشكلات تستوجب الإصلاح، مؤكدة حرصها على حماية حقوق العمالة بوضع سياسات جديدة تتماشى مع رؤيتها الوطنية بأهمية حماية وتنمية الإنسان كركيزة أساسية للبناء والتنمية.
ومن أبرز هذه السياسات وضع نظام حماية الأجور ودفعها إلكترونياً في حسابات بنكية للعمال وإلغاء نظام الكفالة وإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، فضلاً عن بناء العديد من المدن العمالية بأحدث وسائل الإعاشة والرفاهية. وفي ٨ نوفمبر ٢٠١٧، تجسد نجاح قطر في إغلاق منظمة العمل الدولية الشكوى ضدها حول حقوق العمال وإطلاق برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات.
علامات استفهام حول مصادر الأخبار وجهات تمويل الحملات
مونديال 2022 ضحية إعلام الإثارة والفبركات
تكشف المحاولات العبثية الأخيرة لتشويه مونديال قطر عن مخطط ومنهج ثابت لبعض وسائل الإعلام التي تبحث عن الشهرة والمال بنشر أخبار ملفقة عن ملف الاستضافة. وفي أحدث فصول الهجمات الإعلامية، زعمت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية مؤخراً أن قطر استخدمت حملة دعائية سرية لتقويض عروض الملفات المنافسة على استضافة مونديال 2022.. وسرعان ما تسابقت صحف ووكالات أنباء عالمية لنقل الخبر باعتباره قصة ساخنة عن مونديال قطر وما يستتبعه من جذب ملايين إن لم يكن المليارات من عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
وبنظرة سريعة على الخبر، نجد أن مصدر الوكالات هو الصحيفة ومصدر الصحيفة هو رسائل بريد إلكتروني لشخص لم تكشف هويته.. ومع التسليم بمبدأ مهني يقتضي عدم الكشف عن المصادر، يقول الخبر إن “فريق الملف القطري دفع لشركة علاقات عامة وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” لنشر “دعاية مزيفة” بشأن المنافسين الرئيسيين أستراليا والولايات المتحدة أثناء الحملة لاستضافة نهائيات 2022 التي نالتها قطر”.
ويكشف الخبر عن افتقاده للمنطق، لعدة أسباب وهي: كيف تجازف قطر بالاستعانة بعملاء جهاز مخابراتي من نفس الدولة التي تنافسها وما موقفها في حال كشف هؤلاء العملاء عن الرشاوى المزعومة ولماذا احتفظت هذه المصادر بهذه التقارير منذ عام ٢٠١٠ دون الكشف عنها ولماذا ظهرت الآن بعد تسلم قطر شرف تنظيم المونديال رسمياً إلا إذا كان الهدف منها هو إثارة الرأي العام العالمي رغبة في الشهرة والمال أو لتنفيذ أجندات سياسية لجهات أو دول أخرى ولماذا لم يتم تقديم هذه الأدلة على مدار ٨ سنوات كاملة إلى جهات التحقيق.