الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت دراسة صادرة عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر أنه وحسب المسح السنوي الشامل فقد أشارت النتائج إلى أن 50% راضون جدا عن نظام الحكومة الإلكترونية، في قطر بينما 35% راضون إلى حد ما.. وتضم البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية 232 هيئة وتقدم 1084 خدمة. وبينت الإحصائيات أن عدد المستخدمين للبوابة الإلكترونية قد وصل لـــ 199 ألف شخص فيما هناك أكثر من 591 ألف شخص منذ يناير الماضي قد شاهدوا البوابة،
وستعمل إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الإلكترونية وتلبية احتياجات كافة العملاء. حيث سيصبح الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان.
أما الشركات والمؤسسات الخاصة ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور.
وكذلك ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.
وتعود إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل المستخدمين والجهات الحكومية والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية.
وستحقق الحكومة الإلكترونية قيمة كبيرة للمستخدمين؛ إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. وسترتقي بمستوى الخدمات، حيث إن الخدمات الإلكترونية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.
وتنظم الحكومة الإلكترونية مجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية؛ إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمتة العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية. ويمكن أن تساعد الحكومة الإلكترونية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية. وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة.
أما على المستوى العام، فتعزز الحكومة الإلكترونية المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد تحسين الخدمات في دولة قطر على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المعلوم أيضا أن نجاح الحكومة الإلكترونية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العالم.
كما أن زيادة الشفافية من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم الحكومة الإلكترونية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ.
ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية. وختاما، تسمح القنوات الإلكترونية للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات. تقدم الحكومة الإلكترونية 2020 هذه الفوائد من خلال منهج شامل وملائم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة الانطلاق لدولة قطر.
وقد تم استلهام رؤية الحكومة الإلكترونية 2020 من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمراً أكثر سهولة. وينظر جميع هؤلاء الأشخاص بتفاؤل إزاء مستقبل يمكنهم فيه الحصول على خدمات إلكترونية وإجراء معاملات إلكترونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم إلى حكومة أكثر انفتاحاً حيث يمكنهم الحصول على فرصة المساهمة بأفكارهم في عملية صناعة القرار.
الأهداف الإستراتيجية
تم دعم رؤية الحكومة الإلكترونية 2020 من خلال ثلاثة أهداف إستراتيجية مترابطة، بالإضافة إلى غايات كمية مستهدفة لتحقيق احتياجات وطموحات جميع المستفيدين، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي الأول في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات – ويركز هذا الهدف على المستفيدين النهائيين بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية – حيث يسعى هذا الهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العملاء والمساهمة في تحقيق الهدف الأول. أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية – يتعلق هذا الهدف بالتعرف على القيمة السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في أفضل صورة.
تحسين الخدمات الرسمية
تمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية “حكومي” في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020. ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، تتيح بوابة حكومي لمستخدميها الفرصة للحصول على المعلومات والخدمات إلكترونياً وبشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث توفر البوابة الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة، كما يمكن الحصول على نماذج طلبات الخدمات والوثائق الرسمية والمعلومات العامة من خلال بوابة حكومي. وقد ساهم تطور أداء الحكومة الإلكترونية في دولة قطر، بمساعدة بوابة حكومي، في تحقيق إنجازات متميزة؛ فوفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المركز الرابع عالمياً فيما يتصل بالاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتهدف البوابة الإلكترونية الى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لكافة شرائح الجمهور وزيادة مستوى أمن المعلومات الحكومية ودقتها على الإنترنت والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واستخدام مختلف القنوات لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية إلكترونياً وزيادة إنتاجية وكفاءة القطاع العام من خلال تقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. والعمل في إطار الشراكة مع الأطراف المعنية في الهيئات الحكومة لتوفير جميع المعلومات والخدمات من خلال بوابة حكومي. وتقديم تجربة شاملة تتمركز حول احتياجات ومتطلبات المستخدمين. قيادة إدارة التغيير وزيادة وعي الجمهور والهيئات الحكومية بأهمية الخدمات الإلكترونية في توفير الوقت والجهد.