الدوحة – وكالات:
استعرض مجلس الوزراء في الأسبوع الفائت برنامج الدولة الذكية كما قدم مشروع قرار بإنشاء لجنة عليا بهذا الصدد وقد أشار المحللون إلى أهمية هذا القرار الحيوي نظرا للحاجة الملحة للحكومة الذكية وكونها امتدادا لنموذج الحكومة الالكترونية، فقد تلمس أفراد المجتمع، مزايا الحكومة الالكترونية التي اختصرت الوقت والجهد، من خلال توفير تطبيقات حيوية تواكب هذه المرحلة المتقدمة، كما انعكست نتائجها إيجابا على توافر المعلومات الاستهلاكية عن ترويج البضائع والمواد الاستهلاكية وسهولة الوصول إليها فضلا عن سهولة الاطلاع على لوائح أسعار المواد الغذائية والتطبيقات الخاصة بمراقبة الأسواق وأنظمة المقاييس وحماية المستهلك، هذا وساعدت على خلق بيئة إلكترونية جديدة من الممكن الاستفادة منها في تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة .
وحول هذا الموضوع قال د. راشد بن أحمد الكواري: تسعى الأنظمة التشغيلية للدول المتقدمة أن تكون متقاربة ومتناغمة من حيث الهياكل الإدارية والوزارات والهيئات المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الحياة. وتأتي الدولة الذكية لتحقق هذا الانسجام بين مختلف أركانها.
ومن الوهلة الأولى يتوافق مشروع الدولة الذكية الذي أعلنه مجلس الوزراء الموقر مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين والجهات الاستثمارية مع مراعاة أن تقدم هذه الخدمات في إطار مستدام ونهج اقتصادي سليم مع مراعاة أن لا يكون هناك تكرار للخدمات ولا تكاليف تزيد عن الحاجة وترشيد للنفقات وتقليص أي شكل من أشكال الهدر مع الوضع في الحسبان رفع الكفاءة، علما أن الدول التي تبنت مثل هذه المشاريع تجد نفسها منساقة لعملية مراجعتها وتحسينها ومواكبتها لمتطلبات تطبيق مثل هذا المشروع، مشروع الدولة الذكية مشروع كبير وسيشهد القطاعان العام والخاص مجالا واسعا للعمل والإنجاز ووجود لجنة تسييرية لهذا المشروع الكبير ضروري من أجل تضافر جهود جميع الأطراف سواء لتسهيل تنفيذه وتسيير شؤونه ومرور إجراءاته بنجاح.
تطور التكنولوجيا
من ناحيتها وصفت د. سمية المعاضيد، أن قطر تعد من الدول المستخدمة للتكنولوجيا الذكية بشكل كبير وملفت فطبقا لهذا المفهوم فالدولة الذكية تقدم كل ما من شأنه أن يرتبط بالذكاء الاصطناعي، ففي الدولة الذكية ينظر بنظر الاعتبار إلى كل ما يخفف التكلفة ويزيد الإنتاج على مختلف الأصعدة سواء فيما يختص بشبكة الطرق وتقليل الأوقات التي يقضي بها روادها حتى علاج المرضى ومعرفة خلفياتهم المرضية ومعرفة الأمراض الوراثية فضلا عن اختيار الأشخاص كموظفين في القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، وأشارت د. المعاضيد إلى أن برنامج الدولة الذكية يسهم في تقليل الهدر وتحسين حياة الأفراد، وأن هناك مجالات تكنولوجية وصناعية جديدة تتطلب منا الإلمام بها لمجاراة الدول المتقدمة.
الحكومة الإلكترونية
من جهته أكد د. سالم النعيمي أن قطر من الدول المتقدمة في المنطقة في إطار الاستحواذ على تكنولوجيا الخدماتية الجماهيرية على الصعيد الإقليمي من خلال ما تقدمه من خدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة الحكومة الالكترونية، وتناول النعيمي أبرز آثار الحكومة الذكية على الصعيد الاقتصادي وأشار أن من أبرزها تقليل تكلفة الحصول على الخدمات والسلع وسيتاح للمستهلك أن يقارن بين السلع وهو جالس في بيته ويحصل على أفضل الخيارات وبأفضل الأسعار.
وأضاف النعيمي: تمتاز الحكومة الذكية بكونها توفر الخدمة للجمهور في أي مكان مع أقل تكلفة وسهولة كبيرة.
واستدرك حديثه قائلا: لا شك لأي تطبيق جديد آثار سلبية اقتصادية أو صحية يستوجب تهيئة ذهنية لتجنبها ومراعاة الهوية المجتمعية.
طموح إستراتيجي
واعتبر الباحث د. خليل السعيد أن للدولة الذكية طموحا استراتيجيا وهدفا اقتصاديا كبيرا تسعى لتحقيقه الدول المتقدمة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة ورفع مستوى حياة المواطنين وتسهيل الحياة وتخليصهم من أعباء تكلفهم الكثير من المال والجهد لذا فلم تطرح عبثا المستشفى الذكية ولا المدرسة الذكية وهكذا الشوارع الذكية والإدارة الذكية فالآلة تتولى تنفيذ الأوامر بدلا من البشر وتقتصد في الوقت والجهد وسرعة ودقة الأداء والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والموارد البشرية والمالية.