التنمية في قطر ورشة عمل متواصلة والميزانية الجديدة رأس حربة

منظومة دفاعات اقتصادية بعيدة المدى تعصف بالمحاصرين والحصار

استراتيجيات عمل بديلة ترد الصاع صاعين وتقلب ظهر المجنّ

شراكات دولية متجددة وسلة عقود ترسم معالم المرحلة القادمة

شهادات دولية موثقة تعيد الاعتراف بالتفوق والتميز

بزنس كلاس – اسلام شاكر

تتفق التقارير الميدانية المحلية مع جملة التوجهات الدولية المدعومة بالتصريحات المؤكدة بأن قطر انتزعت اعترافاً ضمنياً وجهارياً بأن “جفنها لم يرف” بعد محاولات المعاقبة والمقاطعة والتجويع، والدليل أن ما تشهده قطاعات الاقتصاد -وهي تحت الحصار- من تطور متسارع ونمو مضطرد “يقطع الشك باليقين” عند مراقب دولي شهد به مؤخراً (كريس غرايلينغ) وزير المواصلات وعضو البرلمان في المملكة المتحدة عندما أقر بتنفيذ برنامج تنموي طموح تحولت بموجبه الدوحة إلى ورشة عمل لمشاريع متنوعة من شأنها أن تجعل منها مركزاً اقتصادياً قوياً في المنطقة والعالم.

الأرقام تتحدث

في هذه الأثناء أظهرت موازنة وأرقام وبيانات عام 2018 الجديدة التي أقرت في ديسمبر الماضي رداً قطرياً حازماً وقاطعاً، على كل من راهنوا على قهر دولة قطر من خلال خنق اقتصادها وحصار تجارتها، إذ ركزت الموازنة على كل ما من شأنه تعزيز مفاعيل تحقيق الاستقرار وتطوير الأداء المالي المدروس، وتوفير كل الدعم لاستراتيجية تنويع الاقتصاد التي كانت قد بدأتها مبكراً، إلى جانب التأكيد على إصرار قطر على توفير التمويل الضروري لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة، خاصة مشاريع البنية التحتية في الصحة والتعليم والمواصلات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

تحضيرات مكثفة

وفيما لم يخف المتربصون بالاقتصاد القطري نيتهم في إفشال تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، واستهداف القطاع العقاري فيه بشتى الطرق، جاء الرد القطري حازماً وقاطعاً، فإلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري أولت الموازنة اهتماماً كبيراً بالمشاريع الكبرى والرئيسية، لاسيما المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع مما يعزز الثقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخاصة باستضافة الحدث العالمي.

وهنا حري القول أن مجاميع تقارير مراقبة السوق توضح أن موازنة قطر للسنة المالية 2018، عكست حرصاً شديداً لدى القيادة الحكيمة على متابعة مسيرة التنمية ومواصلة السياسات المالية المتبعة، فأفصحت عن نمو مدروس في المصروفات والإيرادات، وسيطرة واضحة على العجز، وذلك بالتوازي مع السير في المخطط الملتزم باستراتيجية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز انخراطه في مسيرة تنويع الاقتصاد تحت مظلة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فتميزت الموازنة بتركيزها على استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي التزمت بها الدولة، خاصة مشاريع البنية التحتية في الصحة والتعليم والمواصلات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

شهادات ووقائع

وتأتي شهادة شركة “صك القابضة” بأن الحصار الجائر الذي فرض على قطر أدى إلى تحول في الاقتصاد الوطني للبلاد، وإلى انتهاج سلسلة من الاستراتيجيات البديلة التي تقوم على التثمير المتوازن لكل موارد الدولة، وصولاً إلى الاعتماد على النفس، وقد ظهر ذلك جلياً في كافة قطاعاتها التي عملت على تنميتها من خلال العديد من السياسات والحوافز المطمئنة للمستثمرين، مما مكنها من كسب ثقتهم سريعاً، لتنطلق عجلة التطوير والتنمية في كافة المجالات، مما مكنها من التعامل مع تحديات المقاطعة وإغلاق الحدود، ولتنجح سريعاً بتأمين تدفق الواردات، لعب خلالها القطاع الخاص دور الشريك الكامل، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 30%، فيما أن مساهمة القطاع غير النفطي عمومًا تبلغ نحو 50%، من الناتج المحلي للبلاد، إذ يشار إلى أنه وفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018.

العقار شاهد إثبات 

هذا وشهد السوق العقاري القطري في عام 2017؛ أداءً عقارياً متميزاً عن باقي أسواق المنطقة العقارية خاصة دول الحصار، فهو مقارنة مع تلك الدول، كشف عن ثبات في الأداء التراكمي لحجم التداولات، حيث ساهمت هجرة الاستثمارات العقارية من السعودية والإمارات، في تحريك القطاع العقاري بشكل ملحوظ، والذي يبقى في نظر أصحاب الاتجاهات التقليدية للاستثمارات.

ولا يمكن إغفال ما أدلى به وزير المواصلات البريطاني في زيارته الأخيرة لقطر، عندما قال أن ما تسعى دولة قطر لتشييده من مشاريع في مجال البنى التحتية، وما أعلنت عنه من استثمارات كبيرة خصصتها لتطوير هذا القطاع، يفتح الباب أمام فرص واعدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق ما تنشده الدوحة من تطور في قطاع النقل وما يستلزم ذلك من توفير بنية تحتية متطورة، خاصة في ضوء استعداد الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

منتديات وشراكات دولية

وبهذا الإطار جاء منتدى “قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار” بما قدمه من فرص واعدة و فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الطرفين، حيث التزم الجانب القطري باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة، لافتاً إلى أن زيارته للدوحة شهدت محادثات حول تعزيز استثمارات المملكة المتحدة في قطر، مؤكداً حرص الحكومة البريطانية على رؤية شركات بلاده تتمدد حول العالم في الوقت الذي تحرص فيه على جذب المزيد من الشركات القطرية إلى الاستثمار في المملكة المتحدة.

ومع أن اقتصاد دولة قطر مر – حسب الوزير البريطاني –  بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قوته وصلابته، واستمر في النمو والتطور والنجاح، علماً أن الحصار ينبغي ألا يؤثر على المصالح المشتركة بين قطر وبريطانيا التي تطمح لتعزيز العلاقات التجارية مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات جوار جيدة مع محيطها في الاتحاد الأوروبي واستمرار التعاون المشترك بين الطرفين، لافتاً إلى أن بلاده تعد واحدة من أكبر أسواق التصدير في العالم، الأمر الذي يدفعها إلى السعي لتعزيز العلاقات التجارية مع دول عديدة وفتح فرص استثمارية جديدة من خلال عقد اتفاقيات تجارية واسعة النطاق، إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي.

بالعموم ثمة اقتصاد إبداعي واعد متقدم في مجالات تكنولوجيا قطاع النفط والغاز، وغيرها من قطاعات تشكل أرضية خصبة وفرصة مهمة للاستثمارات ، وما قدرة جبهات ومواقع الإنتاج والخدمة على الصمود والمواجهة لا بل والاجتهاد لخلق أعمال تتطلبها السوق الجديدة في ظل شراكات دولية لم تتزحزح يعد دليل إنجاز وإعجاز على سر بقاء ونهوض وديمومة هذا البلد الأمين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .؟