الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفع عدد الشركات المصنفة لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية إلى «2995» شركة، فيما بلغ عدد شهادات التصنيف النشطة «8641» شهادة، وبلغ إجمالي عدد المناقصات التي تم طرحها عبر بوابة المشتريات الحكومية «6849» مناقصة فيما يبلغ عدد المناقصات المطروحة حاليا 193 مناقصة ويوجد «821» شركة محلية مسجلة لدى بوابة المشتريات الحكومية، إلى جانب وجود «57» شركة أجنبية مسجلة لدى البوابة من الدرجة السادسة،
وحلت اليابان وفرنسا في المركز الأول بعدد الشركات البالغة «15» شركة لكل دولة، حيث تنشط الشركات اليابانية في قطاعات تطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة وتحويل الإنتاج الكهربائي ومشاريع تحلية المياه وخطوط الأنابيب والبنى التحتية المتعلقة بها، وتوليد الطاقة الكهربائية، والخدمات الاستشارية في مجال البيئة أما الشركات الفرنسية والبالغ عددها «15» شركة فتعمل في صيانة وتحويل الإنتاج الكهربائي ومشاريع تحلية المياه وخطوط الانابيب والبنى التحتية المتعلقه بها، وتوليد الطاقة الكهربائية، والاستـشارات الإداريـة، ومقاولات تمديد كابلات الضغط العالي والضغط المنخفض).
ويوجد نحو «6» شركات هندية جميعها نشطة، في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأعمال إنشاء وصيانة وإصلاح خطوط توزيع ونقل الطاقة الكهربائية، وأعمال تصميم وإنشاء أنظمة التحكم المركزي، وأعمال تمديد شبكات الكهرباء، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر، وتجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها كما يوجد عدد شركتين تركيتين تعمل في مجالات تطوير نظم المعلومات، وتركيب برامج الحاسب الآلي. وشركتين من ايطاليا، وايرلندا في مجالات تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، والتجارة في معدات وأدوات التحكم بالحواسب و«3» شركات كورية جنوبية تنشط في مجالات تركيب شبكات الطاقة الشمسية، وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة وتحويل الإنتاج الكهربائي ومشاريع تحلية المياه وخطوط الأنابيب والبنى التحتية المتعلقه بها، وتوليد الطاقة الكهربائية كما يوجد شركتين صينيتين في مجالات تطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة وتحويل الإنتاج الكهربائي ومشاريع تحلية المياه وخطوط الانابيب والبنى التحتية المتعلقه بها، وتوليد الطاقة الكهربائية وشركتين كويتيتين، وشركة ماليزية تعمل في مجال إنشاء واصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات. وشركة واحدة لكل من بلجيكا والمملكة المتحدة، والنمسا ومن هولندا شركتان تعملان في مجالات استشارات التجهيزات الفنية والتقنية، واستشارات تكنولوجيا المعلومات.
ومن ضمن المناقصات المطروحة البالغة «193» مناقصة: «87» مناقصة لمؤسسة حمد الطبية، و«20» مناقصة لاسباير زون، و«15» مناقصة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و«13» مناقصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب «12» مناقصة خاصة بوزارة البلدية والبيئة، و«8» مناقصات للمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء»، و«7» مناقصات لهيئة الاشغال العامة «أشغال»، و5 مناقصات مطروحة من جامعة قطر «5» ومناقصة واحدة لكل من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بأبرز المناقصات المطروحة خلال الفترة الحالية فيأتي في الصدارة: مناقصة لهيئة الأشغال العامة، متعلقة بتصميم وبناء لنفق الوكرة والوكير، وتصميم وتنفيذ مشروع تطوير حلبة لوسيل الرياضية وبالنسبة لاسباير زون فطرحت مناقصة لتصميم وتشييد وبناء نفق للمشاة يصل بين مبنى كيدزانيا ومول فيلاجيو«، وطرحت وزارة البلدية والبيئة مناقصة لتوفير منظومة الإنذار البيئي المبكر، علاوة على طرح مشروع مدينة الكونتينرات (حاويات التخزين الذاتي) على القطاع الخاص.
جدير بالذكر ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2019 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات 22 / 2019، والذي صدر مؤخراً ذكر ان للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين لكل جهة.
وأظهر القرار بيانا بالحد الأقصى للتعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، حيث بلغ الحد الأقصى «500» ألف ريال لكل من «الديوان الأميري، هيئة الأشغال العامة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء»، أما الجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيبلغ الحد الاقصى 200 ألف ريال.
وقد صدر خلال العام الحالي 2019، قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والذي اشتمل على العديد من الضوابط في هذا الشأن، من بينها: «تقدم الإدارة الطالبة احتياجاتها، للإدارة المختصة، بموجب طلبات شراء مؤيدة بدراسة عن مدى أهمية الاحتياجات المطلوبة، ويجب أن تكون تلك الاحتياجات فعلية وضرورية ولازمة لسير العمل، وأن تندرج ضمن الاحتياجات الكلية المعتمدة عند إعداد الموازنة العامة للدولة، أو تكون قد استجدت أسباب ومبررات اقتضت التعاقد عليها»، كما يتعين على الإدارة المختصة موافاة اللجنة قبل الطرح بما يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية.
وفيما يتعلق بأسس الطرح، فيكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، تضعها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وتُراعى المواصفات القياسية القطرية وغيرها من المواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة كما يجوز تضمين مواصفات الطرح حدا سعريا أقصى للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المراد التعاقد عليها، ويكون الطرح بهذا الأسلوب في حالة المشاريع التي تتطلب أفكاراً إبداعية ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على عرض الإدارة المختصة، تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع المواصفات المطلوبة، في الحالات التي تتطلب ذلك.
أما بالنسبة لمواصفات الطرح، فيُراعى أن تكون المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الاحتياجات المتعلقة بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار أو البرامج المرتبطة بأجهزة ومعدات تستخدم داخل الجهة الحكومية.
كما تم التركيز على الاعتماد على الأسواق المحلية، حيث نصت المادة «33» على انه: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يجب أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الشركات غير القطرية لتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات داخل الدولة، عدا الخدمات الاستشارية، النص على إلزام تلك الشركات بالاعتماد على الأسوق المحلية، بنسبة لا تقل عن (30 %) من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك دون الإخلال بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها».
وتشمل النسبة المشار إليها كلاً من المواد الخام والمواد المصنعة محلياً وخدمات النقل وخدمات الأمن والحراسة والتموين وأي خدمات أخرى يتم تقديمها من قبل شركات محلية لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة غير القطرية.
وتلتزم الشركات غير القطرية، قبل صرف مستحقاتها، بتقديم العقود أو الفواتير المتعلقة بالأصناف أو الخدمات أو مقاولات الأعمال التي تم تنفيذها من قبل شركات محلية، بخصوص العقد المبرم مع الشركة غير القطرية.
وتكون الأولوية في الاعتماد على الأسواق المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصديقة للبيئة.
ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية مسببة من الوزير، تعديل النسبة المشار إليها، أو استثناء أي عقد من الالتزام بها أو بجزء منها، نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة، أو لأغراض المصلحة العامة.
بينما نصت المادة «34» على انه: «يجب أن تتضمن طلبات الدفع الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بنداً خاصاً يبين نسبة ما تحقق من اعتماد الشركات غير القطرية المتعاقد معها على الأسوق المحلية.
وتتولى الوزارة مراقبة صرف الطلبات التي تدفع عن طريقها، وعلى الجهات الحكومية التي تقوم بدفع مستحقات الشركات عن طريقها مباشرة، التحقق من التزام الشركات غير القطرية بالاعتماد على الأسواق المحلية وفقاً للنسبة المقررة. ويُعتبر عدم التزام أي شركة غير قطرية بتحقيق النسبة المشار إليها، إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية.
كما تناولت المادة «36» من اللائحة التنفيذية، التحالفات، حيث يجوز التقدم للمناقصة من قبل تحالف مكون من شركتين أو أكثر بموجب وثيقة تحالف موثقة من الجهات المختصة.
ونصت المادة 96، على انه يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريد، أن تتعامل مع المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المصنفين في تخصصات وفئات مختلفة بحسب مقدرتهم المالية وخبرتهم الفنية وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وذلك مع مراعاة أن يتضمن الإعلان عن المناقصة تحديد التخصص والفئة المقررة لكل نوع من أنواع مقاولات الأعمال أو التوريد أو الخدمات، وذلك وفقاً للحدود المالية التي تقررها الإدارة ويجوز أن يتضمن الإعلان عن المناقصة النص على جواز تقدم شركات من فئة أعلى للاشتراك في مناقصات الفئة الأدنى، على أن يتم ذلك بين فئتين متتاليتين.
ويجوز لتلك الجهات أن تتعامل مع الشركات الأجنبية غير المصنفة في الدولة بشرط تقديم شهادة تصنيف أو ما يعادلها صادرة من الدولة التي تأسست فيها الشركة ومصدقة من سفارة دولة قطر بدولة التأسيس، ووفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة ويُستثنى من شرط التصنيف الأشخاص الطبيعيون، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء الشركات غير القطرية في حالات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أو الممارسة وفي مناقصات التوريد من شرط التصنيف، على أن يتم إخطار اللجنة بهذا القرار.
كما تناولت المادة «98» اختصاصات إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، حيث تختص الإدارة، فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين أو مقدمي الخدمات، بتوفير قاعدة بيانات عن أدائهم في مشاريع الدولة المختلفة، من خلال إعداد نموذج موحد لتقييم الأداء من قبل الجهات الحكومية التي سبق لها التعاقد معهم، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقاً لمعايير الأداء والشفافية والمساواة، وبما يسهم في تحقيق:(إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، اختيار أفضل المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم، ربط مستوى أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات بنظام التصنيف، تحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، معرفة حجم وقيمة الأعمال التي تمت ترسيتها بمعرفة الجهات الحكومية على المقاولين والموردين المحليين والأجانب ومقدمي الخدمات، وتوفير بيانات دقيقة عنها).
إلى ذلك استعرضت المادة «99» من اللائحة التنفيذية مجالات المقاولات الخاضعة للتصنيف، حيث يتم تصنيف المقاول في مجال أو أكثر من مجالات: (المقاولات المدنية المختلفة (مباني، جسور، سدود، أنفاق، إنشاءات خرسانية، هياكل حديدية، صيانة المباني بأنواعها المختلفة، أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه، الأعمال الزراعية، أية تخصصات تُستحدث مستقبلاً بقرار من الإدارة).