4.68 مليار دولار ايرادات متوقعة لاستثمارات جهاز قطر للاستثمار في العام 2018

روافد اقتصادية أساسية للمنبع ونتائج تضخّ في المصبّ

الاستثمارات الخارجية توسع الطريق لتدفق الموارد

40 مليار دولار حجم الاحيتاطيات في العام 2020

فائض في الحساب الجاري بـ 2.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017

 بزنس كلاس – باسل لحام

تشكل الاستثمارات القطرية في الخارج رافد رئيسيا من روافد تنويع الاقتصاد، ومن المنتظر ان تلعب العوائد من هذه الاستثمارات دورا كبيرا في توفير ايرادات للموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة، ومن هذا المنطلق فمن المتوقع أن يبلغ الرصيد المالي والذي يتضمن ايرادات متأتية من استثمارات جهاز قطر للاستثمار نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2018 ، الذي سيبلغ فيه الناتج المحلي نحو 195 مليار دولار بمعنى سيبلغ الرصيد المالي نحو 4.68 مليار دولار، وفق مصادر مطلعة.

وفي هذا السياق حقق جهاز قطر للاستثمار ارتفاعاً بأصوله، بنحو 79 مليار دولار، ليقفز حجم أصول الصندوق إلى 335 مليار دولار، بارتفاع 31% عن العام الماضي.

وأشارت بيانات صندوق الثروات السيادية المتخصصة في متابعة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن صندوق قطر السيادي الذي تم إنشاؤه عام 2005 شهد أعلى نسبة ارتفاع بين جميع الصناديق الاستثمارية في العالم، وتلته “شركة الصين للاستثمار” التي ارتفعت بنحو 67.1 مليار دولار، وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي بنحو 37.4 مليار دولار.

تخفيف العجز

وتأتي هذه الايرادات وفق عديد المتابعين للتخفيف من العجز الجاري لقطر الذي بلغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2016 ما قيمته 6،2 مليار دولار أو 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد ظل الميزان التجاري فائضا ( 17.9 مليار دولار)، على الرغم من انخفاضه 67.1 في المائة منذ الفترة نفسها عام 2015 . وتتوقع الدراسات فائضا في الحساب الجاري يبلغ 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 ، مع زيادة حجم الفوائض حتى عام 2019 تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.كما انخفضت احتياطات النقد الأجنبي 10 في المائة في ديسمبر إلى 30.2 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2012.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض فيتوقع  زيادة الاحتياطات هذا العام إذ سيستفيد الحساب الجاري من ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد الحساب الرأسمالي تحسنا بفضل” جهاز قطر للاستثمار ” تدفقات الديون الجديدة والعوائد الجيدة الناتجة عن استثمارات في الخارج. فصندوق النقد الدولي أعاد الاحتياطات المتزايدة بدءاً من عام 2017 إلى مستوى ال 40 مليار دولار بحلول عام 2020 ، على الرغم من الافتراضات الذاهبة إلى توقع انخفاض نسبي في أسعار النفط.

صفقات وحصص 

يذكر أن الصندوق السيادي لقطر استحوذ على واحدة من كبرى الصفقات التي قامت بها الصناديق السيادية في العالم، بعد استحواذه على حصة في شركة النفط الروسية روسنفت والبالغة نسبتها 19.5% من أسهم الشركة المملوكة بالكامل للدولة الروسية، وقالت روسيا في وقت سابق من العام الماضي إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5 بالمائة في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). كما استحوذ الجهاز على حصة في صندوق إمباير ستيت العقاري مقابل 622 مليون دولار.

واستمر الصندوق فى عقد عدد من الصفقات الكبرى؛ حيث اشترى برج “آسيا سكوير” في سنغافورة، الذي يضم مكاتب لشركات عالمية من بينها غوغل وسيتي غروب مقابل 2.4 مليار دولار؛ أي ما يعادل 1960 دولاراً للقدم المربع؛ ما جعل الصفقة إحدى أغلى الصفقات ثمناً في شراء المباني بالعالم.وفي العام الماضي أيضاً، أتم الجهاز صفقة شراء 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة التابعة لمجموعة “صحارى” الهندية الاستثمارية العالمية، حيث بلغت الصفقة نحو 772 مليون دولار مقابل فندق “غروفنر هاوس” في لندن، وفندقي “بلازا” و”دريم دوان تاون” في نيويورك.

السابق
النفط يفتح براميل السجالات الاقتصادية من جديد
التالي
“السيليكون فالي” وجهة حاضرة لجهاز الاستثمار في قطر