الدوحة – وكالات:
أكد أعضاء لجنة التحقيق الموفدة من البرلمان البريطاني أنهم وثقوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في لقائهم بمتضررين من الحصار المفروض على قطر، لافتين إلى أنهم سيرفعون تقريراً مفصلاً ما بين 22 و23 أكتوبر المقبل، إلى نواب البرلمان والحكومة البريطانية، يتضمن شهاداتهم حول خروقات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمطالبة بضرورة التحرك بقوة لرفع الحصار عن قطر في القريب العاجل.
جاء ذلك في خلال مؤتمر صحافي لنواب من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني من أعضاء لجنة التحقيق، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، عقب لقائهم رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري، وعدداً من المتضررين من الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو الماضي.
وضم الوفد 4 نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم اللورد قربان حسين، واللورد كيلك كوني، واللورد نذير أحمد، النواب من مجلس اللوردات، والنائب جراهام موريس عضو مجلس العموم، إلى جانب شازيا أرشاد، والسيد جميل، وآلستار سلون صحافية، ووبلال لو صحافي؛ بمناسبة زيارة الوفد البرلماني للدوحة، للوقوف على تداعيات الحصار.
وقال جراهام موريس، عضو مجلس النواب بالبرلمان البريطاني، المتحدث باسم الوفد إن النقاشات التي جمعتهم مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت «إيجابية جداً»، وأشاد بالتسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسهيل زيارتهم للدوحة، ولقائهم بالمتضررين من الحصار، للاستماع لشهاداتهم وجهاً لوجه.
ونوّه إلى أن الوفد البرلماني الذي جاء إلى قطر في مهمة استقصائية لرصد تداعيات الحصار المفروض على قطر، بعد أكثر من 100 يوم، يهدف للوقوف على شهادات حية للمتضررين من الحصار، ورفع تقرير إلى البرلمان البريطاني خلال أسبوعين أو ثلاث، بتاريخ 22 إلى 23 أكتوبر المقبل، وسيبعث بنسخ من التقرير إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير الخارجية بوريس جونسون، لتوثيق ما شاهدوه بأعينهم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوفد: «استمعنا لما يزيد عن 100 حالة متضررة من الحصار خلال الزيارة، وجلسنا مع العديد الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعنا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار، واستلمنا منهم تقارير وشهادات حية».
وأضاف: «الحصار كانت له آثار إنسانية جسيمة، لا سيما ما تعلق بالحرمان من الحقوق الأساسية، مثل الحق في لم شمل الأسر، والحق في التعليم، والتنقل، وممارسة الشعائر الدينية، والعمل، والتملك، والاستثمارات الخاصة».
وتابع: «أنوه إلى لقائنا الجيد جداً مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد استلمنا من اللجنة تقارير موثقة، وإثباتات عن انتهاكات مؤثرة ومحزنة لحقوق الإنسان، مثل المرضى الذين طردوا من السعودية ومنعوا من متابعة علاجهم، إلى جانب التأثيرات السلبية والقاسية للحصار على الأطفال، والتي سيكون لها تأثير على المدى البعيد». وأشار إلى أن «اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع التقارير والحالات الموثقة، وستعمل عليها. ومن الواضح أن هناك انتهاكات جسيمة جراء الحصار، من قبيل حرمان الأشخاص من مختلف شرائح المجتمع من حقوقهم الأساسية «.
الحصار إجراء أحادي ضد قطر
وعن تقديرهم لخطورة الموقف، قال عضو البرلمان البريطاني: «بوصفنا نواباً وأعضاء في البرلمان البريطاني، لا نريد رؤية عدم الأمن في منطقة الخليج. وهناك تداعيات كبيرة للحصار على الاقتصاد، وعلى الجانب الإنساني بدرجة أولى، ولا بد من تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والمطالبة برفع الحصار عن قطر بشكل عاجل».
وتابع: «بعيداً عن السياسة، فإن الحصار المفروض على قطر يعدّ إجراء من جانب واحد أقدمت عليه دول الحصار، ولم تكن هناك إجراءات مماثلة من قطر ضد هذه الدول، وقال: «نحن نؤكد من موقعنا في البرلمان البريطاني، أنه لا بد من احترام حقوق الإنسان والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان الملزمة لكل الدول، ولا بد من تسليط الضوء على تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف المنابر، بالدوحة ولندن، والمطالبة برفعها فوراً».
الحوار من مصلحة الجميع
وعن الآفاق الممكنة لحل الأزمة، قال رئيس الوفد البرلماني: «في رأيي أنه، وبغض النظر عن الخلافات السياسية، هناك التزامات دولية على جميع الدول، ونتمنى تسليط الضوء على الانتهاكات الحاصلة، والتأكيد أنه في مصلحة الجميع الوصول إلى حل عاجل للانتهاكات كافة».
واستطرد: «نحن نشجع الوساطة الكويتية المهمة لحلحلة الأزمة. وفي ختام زيارتنا اجتمعنا بمقر لجنة حقوق الإنسان مع المتضررين من الحصار، وتقدمنا كبعثة برلمانية رسمية بدعوة لسعادة الدكتور علي المري بن صميخ المري ، لزيارة البرلمان البريطاني، وإيفادة النواب بكل الإثباتات التي لديه، وتقديم شرح مفصل عن الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان جراء الحصار، ونتوقع أن تبرمج الزيارة في القريب العاجل».
وأضاف: «سننشر نتائج تحقيقاتنا واجتماعاتنا داخل البرلمان البريطاني وخارجه، وفي وسائل الإعلام البريطانية، وعبر جميع المنابر الممكنة، وسنضغط لأجل رفع الحصار عن قطر فوراً».
ورداً على سؤال حول مدى قدرة نواب البرلمان التأثير على الحكومة البريطانية، لدفعها للضغط على دول الحصار، قال جراهام موريس: «مهمتنا هي التحقق من انتهاكات الحصار لحقوق الإنسان، ونبحث عن جسور لتحقيق الحفاظ على حقوق الإنسان».
وأضاف: «نعدكم أننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهود، ونضغط للرفع الفوري للحصار، وسنراسل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية بوريس جونسون لحثهما على الضغط بقوة على دول الحصار لرفعه فوراً، لكننا لا نملك أن نضمن نتائج تحركاتنا. لكننا بالتأكيد سنضغط بقوة على البرلمان البريطاني كوفد ممثل لمختلف الأحزاب السياسية البريطانية»، وقال «سوف نضغط لنوصل رسالة إلى رئيسة الوزراء ووزير الخارجية للضغط لرفع الحصار. كما أننا التقينا مسؤولين بالسفارة البريطانية في الدوحة، وأكدوا لنا أن الحكومة البريطانية تدعم كل الجهود لرفع الحصار، ودعم الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية لتحقيق ذلك».
وعن إمكانية زيارة الوفد لدول الحصار مستقبلاً، قال: «نأمل أن تصلنا دعوة من هذه الدول عبر القنوات الرسمية، للقيام بزيارة مماثلة للتي قمنا بها إلى قطر، لكن للأسف لم تصلنا دعوة حتى يومنا هذا».
محمد جميل: راسلنا البرلمان الأوروبي لزيارة الدوحة
قال محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: «نحن في اتصال مع البرلمان الأوروبي والمسؤولين البريطانيين، وراسلناهم، ونأمل بزيارة وفد من البرلمان الأوروبي إلي الدوحة للوقوف والتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب الحصار».
نذير أحمد: رصدنا انتهاكات
مؤلمة ومحزنة
قال اللورد نذير أحمد: «هناك انتهاكات مؤكدة لحقوق الإنسان، والدليل واضح، ونحن سنستخدم صوتنا في مجلس العموم واللوردات، ونسأل النواب والحكومة أسئلة قوية، ونطالبهم بدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة».
ولم يخف اللورد أحمد تأثر الوفد بحالات مؤلمة لانتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل حرمان بعض الأسر من حضور جنازة أقارب لها بدول الحصار، والرضيع الذي لم يتعدَ عمره 8 سنوات، وحرم من السفر إلى أبيه الإماراتي، وحالة المواطن الذي حرم من متابعة علاجه في الرياض، وعلّق قائلاً: «دول الخليج عبارة عن عوائل وقبائل، والأصل حينما تكون هناك خلافات أن نجلس لحل الخلافات، ولا نتخذ إجراءات تؤثر على حياة الأطفال والأشخاص».
قربان حسين: مأساة تراجيدية في قطر
علّق اللورد قربان حسين: «سنستعمل أصواتنا في البرلمان، ونرفع تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي وثقناها، ونعقد لقاءات في البرلمان لمطالبة الحكومة البريطانية والضغط عليها لدعم الوساطة، والضغط لرفع الحصار. وسنقوم بأقصى ما نقدر عليه للضغط، والتأكيد أن هناك اختراقاً للمواثيق الدولية، ونحن مقتنعون بأن الحالات التي وقفنا عليها تمثل انتهاكات تراجيدية مؤلمة لحقوق الإنسان».
وتابع: «لسنا لجنة قضائية، ولم نأت للفسحة في قطر، بل مهمتنا تقتصر على التحقيق والاستقصاء، وتقديم تقرير حول مختلف الحالات الإنسانية المتضررة من الحصار، وسنصدر تقريراً عن الظلم الذي يواجهه الناس في قطر. الناس طيبون جداً في قطر، وما يحدث مأساة تراجيدية، ولا أستطيع تقديم ضمانات ووعوداً، ولكن بالتأكيد سنقدم تقريراً عن كل ما رأيناه ونضغط بأكبر قدر ممكن، ونتحدث عن الانتهاكات الموثقة للمواثيق الدولية، وسنخاطب رئاسة الحكومة البريطانية».