الدوحة – وكالات:
قال سعادة اللورد قربان حسين عضو مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني في حوار مع صحيفة «العرب» القطرية: إن المملكة المتحدة تفاجأت بالاتهامات التي وجهتها السعودية لدولة قطر بدعم الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن بريطانيا تعاملت بحذر شديد مع تلك الاتهامات، لأنها المرة الأولى التي نسمع عن دعم قطر للإرهاب، لكنها في المقابل سمعت اتهامات للرياض في السنوات السابقة بدعم الإرهاب والتطرف.
وعلى هامش زيارته للدوحة ضمن الوفد البرلماني البريطاني للقاء المتضررين من الحصار، نوه سعادة اللورد قربان حسين بتعامل الدبلوماسية القطرية مع أزمة الحصار، لافتاً إلى أن الدوحة لم تتصرف بغضب، ولم تتخذ إجراءات مماثلة وقاسية ضد الشعب السعودي أو الإماراتي أو البحريني، بل كانت دبلوماسية هادئة وسلمية وعقلانية في التعاطي مع الأزمة.
وبشأن تطور قوانين حماية حقوق الإنسان في قطر، قال اللورد إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدم معلومات وافية، لم يكن الوفد البرلماني البريطاني يعرفها، عن جهود دولة قطر لتطوير حقوق الإنسان، قائلاً: من الجيد أن قطر طورت كثيراً من قوانينها، وتعمل على تطوير ظروف العمالة، وأمر إيجابي ومشجع أن قطر استجابت للتقارير بشأن العمالة، وتعمل على تطوير أوضاعهم».. وتفاصيل أخرى في نص الحوار التالي:
ما طبيعة المهمة التي تقودونها، والغرض من لقاء المتضررين من الحصار في قطر؟
– الهدف من الزيارة كان استقصاء تداعيات الحصار المفروض على قطر على حقوق الإنسان، وكيف أثر الحصار على الأشخاص، لأن ما حدث في الحقيقة هو خلاف سياسي بين دول، ولم يكن ينبغي أبداً أن يؤثر على حياة الناس، ونحن في الوفد البرلماني نمثل نواباً عن أحزاب سياسية مختلفة، بين نواب مجلس العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، ووقفنا على انتهاكات لحقوق الإنسان، تضررت منها عائلات قطرية حرمت من لم شملها في السعودية والإمارات والبحرين، وآخرون منعوا من متابعة علاجهم، إلى جانب فصل أطفال عن أمهاتهم وآبائهم، وهذه قضية حساسة جداً، ونحن سنعود إلى البرلمان لنرفع تقريراً شاملاً بما رأيناه وسمعناه.
وما الخطوة التي ستلي زيارتكم إلى الدوحة؟
– التقرير سيرفع إلى غرفتي البرلمان، ونرسل نسخاً إلى رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، وننشره في الصحف ووسائل الإعلام، سنعمل بأقصى جهودنا لمساعدة الشعب القطري، والمطالبة برفع الحصار فوراً، وسنراسل الحكومة البريطانية للدفع في هذا الاتجاه.
هل تعتقدون أن الزيارة كافية، أم ستليها خطوات أخرى؟
– نراهن على تنظيم زيارات مماثلة مستقبلاً، إلى جانب دعوة مسؤولين قطريين إلى البرلمان البريطاني لتقديم شهاداتهم حول تداعيات الحصار، وفي هذا الإطار، جاءت دعوتنا للدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لزيارة البرلمان، وتقديم شهادته حول الآثار الإنسانية للحصار المفروض على الشعب القطري من مواطنين ومقيمين منذ الخامس من يونيو الماضي، وأنا أسعد بأنني كنت من بين نواب البرلمان البريطاني الذين استقبلوا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري في لندن، ونسعد بلقاء كافة المسؤولين القطريين.
إلى أي مدى تملكون التأثير لدى الحكومة البريطانية لدعوتها إلى مزيد من الضغط على دول الحصار؟
– مهمتنا أن نقوم بعمل استقصائي، وجمع كافة المعلومات الممكنة، نحن نمثل حكومتنا، أما موقف الحكومة، وما ستفعله مع التقرير، فلا نملك إجابات بشأنه، لكن الأكيد أننا سنرفع تقريرنا إلى الحكومة، وهي ستحصل على مزيد من المعلومات بشأن تداعيات الحصار.
منظمات كثيرة وهيئات أجنبية زارت الدوحة ووثقت الانتهاكات، ما جدوى تلك الزيارات، إن لم تكن الوفود تملك سلطة حقيقية للضغط على الحكومات؟
– كما قلت، سنستعمل أصواتنا في البرلمان، ونرفع تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي وثقناها، ونعقد لقاءات في البرلمان لمطالبة ومساءلة الحكومة البريطانية والضغط عليها لدعم الوساطة إلى أن يرفع الحصار، سنقوم بأقصى ما نقدر عليه للضغط والتأكيد أن هناك خرقاً للمواثيق الدولية، ونحن مقتنعون أن الحالات التي وقفنا عليها تمثل انتهاكات تراجيدية مؤلمة لحقوق الإنسان، لكنني أؤكد مجدداً أننا لسنا لجنة قضائية، بل مهمتنا تقتصر على التحقيق والاستقصاء وتقديم تقرير حول مختلف الحالات الإنسانية المتضررة من الحصار، وسنصدر تقريراً عن الظلم الذي يواجهه الناس في قطر، لأن ما يحدث مأساة تراجيدية.
في النهاية، أؤكد مجدداً أننا لا نستطيع تقديم ضمانات ووعود، ولكننا بالتأكيد سنقدم تقريراً عن كل ما رأيناه ونضغط بأكبر قدر ممكن، ونتحدث عن الانتهاكات الموثقة للمواثيق الدولية، وسنخاطب رئاسة الحكومة البريطانية.
ما تعليقكم بشأن الاتهامات التي وجهتها دول الحصار للدوحة بدعم الإرهاب؟
– قطر كانت دوماً دولة منفتحة على العالم، ولم يكن ينظر إليها أبداً كدولة داعمة للإرهاب أو التطرف، والاتهامات السعودية لدولة قطر كانت مفاجئة بالنسبة إلينا في المملكة المتحدة، نحن استقبلنا الاتهامات والشكاوى السعودية ضد قطر بكثير من الحذر، لأنها المرة الأولى التي نسمع فيها اتهامات ضد قطر بالإرهاب والتطرف، لكننا سمعنا بالمقابل اتهامات ضد السعودية بدعم الإرهاب والتطرف في السنوات الماضية، وأعتقد أنه على الحكومة القطرية العمل بجهد أكبر، لتمثيلها في الدول الغربية ونقل وجهة نظرها والدفاع عن قضيتها.
كيف وجدتم تعامل الدبلوماسية القطرية مع الأزمة؟
– الأكيد أن قطر تعاملت بشكل سلمي وعقلاني، ولم تتخذ إجراءات مماثلة وقاسية ضد الشعب السعودي أو الإماراتي أو البحريني، إنه لأمر جيد أن الدبلوماسية القطرية لم ترد بالمثل، ولم تتصرف بغضب ضد الإجراءات التي فرضتها الدول الثلاث ضد الشعب القطري، لقد كانت الدبلوماسية القطرية هادئة وسلمية وعقلانية في التعاطي مع الأزمة.
ما تقييمكم لجهود قطر لتطوير حقوق الإنسان؟
– سمعنا عن تقارير لمنظمات غير حكومية، وتقارير نقلتها وسائل الإعلام تتحدث عن اتهامات لدولة قطر بسوء معاملة الوافدين من العمالة، واليوم التقينا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان الذي قدم لنا معلومات لم نكن نعرفها من قبل، ومن الجيد أن دولة قطر طورت كثيراً من قوانينها، وتعمل على تطوير ظروف العمالة، وهذا أمر إيجابي ومشجع أن قطر استجابت للتقارير بشأن العمالة، وتعمل على تطوير أوضاعهم.
ومجدداً، أؤكد أن مهمتنا ليست لإصدار أحكام على أي طرف، بل نقوم بجمع ملاحظات مما نسمعه من المسؤولين والأشخاص، وسننشر تقريرنا بشأن ذلك كله، ونقارنه بالتقارير الأخرى.