الدوحة – بزنس كلاس:
بدأت في وزارة العدل أمس أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بمشاركة 22 قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية.
وأكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الأهمية التي يوليها سعادة وزير العدل لإعداد موثقين مفوضين في مختلف مؤسسات الدولة، وهي الرؤية التي تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار تفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة في القيام بكل أو بعض مهام أعمال التوثيق القانوني الذي تقوم به الإدارة المعنية في وزارة العدل.
وفي اليوم الأول من أعمال الدورة التي تستمر 5 أيام تلقى المشاركون عروضا قدمتها الدكتورة أميرة عوض من إدارة التوثيق تناولت آلية عمل الموثق المفوض، انطلاقا من الضوابط التي وضعها قانون التوثيق رقم 9/1979 والتعديلات التي وردت عليه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017، والفكرة والهدف من الموثق المفوض، والآلية التي يتم على أساسها اختيار الموثق المفوض.
واطلع المشاركون على الآلية الجديدة للموثق المفوض استنادا إلى المادة (3) من قانون التوثيق الجديد التي تنص على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة (4) التي تنص على أن يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة، مع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة للقيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.
وعن الفكرة والهدف من مبادرة الموثق المفوض أوضحت الدكتورة أميرة أن وزارة العدل قامت بإعداد مقترح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن قانون التوثيق متضمناً تفويض بعض القانونيين، من غير موثقي الوزارة سواء في المناطق السكنية أو في الجهات الحكومية أو الأشخاص المعنوية الخاصة مثل النوادي والجمعيات، للقيام بأعمال التوثيق مع إمكانية انتقالهم إلى موطن طالب التوثيق ودون التقيد بمواعيد العمل الرسمية المعتادة.
وأضافت أنه لما كان هدف وزارة العدل تقديم خدمة جديدة ومتميزة للمواطنين والمقيمين في مجال أعمال توثيق المحررات والمعاملات، كان الباعث على هذه المبادرة ما تم رصده من قبل الوزارة من معاناة قد تتكبدها بعض الفئات التي تريد توثيق المعاملات بسبب مشقة الانتقال إلى مراكز التوثيق الخارجية، أو لكونهم فئة عاملة لا يمكن لهم ترك أماكن عملهم، أو لأن ظروفهم الصحية والاجتماعية تحول دون الانتقال إلى تلك الأماكن، كالمرضى والمسجونين، حيث تسعى المبادرة لأن تسهم في التيسير على المواطنين والمقيمين.