بالأرقام.. قطر: أداء قوي للبنوك الإسلامية المدرجة بالبورصة

الدوحة – بزنس كلاس:

أعلنت 8 بنوك ومصارف إسلامية عاملة في الدولة ومدرجة ضمن بورصة قطر عن نتائج أعمالها للعام الماضي والذي شهد العديد من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ شهد النصف الأول من العام 2017 تذبذبا في أسعار النفط والتأثيرات المباشرة لهذا التذبذب على مختلف القطاعات، قبل أن يشهد النصف الثاني من العام وتحديدا منذ تاريخ 5 يونيو 2017 قيام السعودية والإمارات والبحرين بفرض حصار جائر على قطر.
وأظهرت النتائج المالية لأعمال البنوك الثمانية المدرجة أداء قويا رغم التحديات التي فرضها العام الماضي، حيث استطاعت مواجهة كافة التحديات، محققة مستويات أداء قياسية ونموا ملحوظا تجاوز سقف 6%، لتصل الأرباح المجمعة لهذه البنوك والمصارف إلى 21.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي مقارنة بصافي الأرباح المجمعة بنهاية العام 2016، والتي بلغت فيه نحو 19.9 مليار ريال.
ولم يعلن حتى الآن بنك قطر الأول المدرج ضمن البورصة حديثا وتحديدا في مايو 2016، والذي تقوم أنشطته على الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن نتائج أعماله للعام الماضي، حيث أعلن البنك عن تأجيل اجتماع مجلس إدارته المقرر يوم 19 من الشهر الجاري لمناقشة النتائج المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.
وأظهرت البيانات المالية المعلنة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية الثمانية المدرجة ارتفاع في أغلب المؤشرات المالية والبنود الرئيسية، ومنها الموجودات والمطلوبات وأحجام الودائع والقروض والأنشطة التمويلية والاستثمارات المالية وغيرها إلى جانب إصدارات السندات والصكوك والأوراق المالية المختلفة، بما انعكس إيجابيا على نمو إيرادات الأنشطة التشغيلية التي سجلت بدورها ارتفاعا تجاوز سقف 4%، خاصة الإيرادات المتأتية من عمليات التمويل والإقراض التي شهدت خلال العام الماضي توسعا ملحوظا، بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 10%، وذلك كنتيجة طبيعية لمواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة، سواء المرتبطة بتنظيم الدولة لفعاليات كأس العالم 2022، أو تلك المشاريع التي ترتبط بالرؤية الإستراتيجية للدولة 2030 وبالقطاعات الأساسية، هذا بالإضافة إلى المشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص الذي أخذ خلال السنوات الأخيرة في توسيع أنشطته المحلية والخارجية، وذلك من أجل تمكينه من أن يكون مساهما رئيسيا في تنويع مصادر الدخل للدولة.

128 مليار ريال موجودات

قفز إجمالي موجودات البنوك الثمانية المعلنة عن بياناتها المالية عن العام الماضي إلى نحو 1.440 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.312 تريليون ريال بنهاية العام 2016، مسجلا زيادة بنحو 127.67 مليار ريال وبنسبة نمو تساوي نحو 9.72%. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالزيادة المهمة في موجودات مجموعة QNB، حيث استحوذت المجموعة على 71.64% من إجمالي الزيادة المسجلة في إجمالي الموجودات، حيث قفزت موجودات مجموعة QNB بنحو 91.47 مليار ريال في نهاية العام الماضي لتصل إلى مستوى 811.07 مليار ريال مقارنة بنحو 719.6 مليار ريال في العام 2016.
إلى ذلك، فإن مجموعة QNB تستحوذ على ما نسبته 56.31% من إجمالي موجودات البنوك الثمانية التي أعلنت عن نتائج أعمالها، يليها مصرف قطر الإسلامي «المصرف» الذي بلغ إجمالي موجوداته نحو 150.3 مليار ريال بزيادة بنحو 10.5 مليار ريال مقارنة بالعام 2016، مسجلا نسبة نمو على أساس سنوي تساوي 7.51%. ويستحوذ مصرف قطر الإسلامي على نحو 10.43% من إجمالي الموجودات للبنوك والمصارف المعلنة.
ونمت موجودات البنك التجاري بنحو 8.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 138.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 130.3 مليار ريال في 2016، ليكون بذلك في المركز الثالث من حيث نصيبه من إجمالي الموجودات للبنوك الثمانية المعلنة، حيث بلغت نسبة نصيبه من الإجمالي نحو 9.60%. وحقق مصرف الريان نسبة نمو سريع على مستوى الموجودات بعدما قفزت موجوداته على أساس سنوي بنسبة 12.45%، لتصل إلى 102.9 مليار ريال نهاية ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 91.5 مليار ريال في العام 2016. ليستحوذ على ما نسبته 7.14% من إجمالي الموجودات المعلن عنها.
وارتفعت موجودات بنك الدوحة إلى مستوى 93.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 90.3 مليار ريال في نهاية العام 2016، بنسبة نمو تساوي 3.43%، وبحصة تساوي 6.48% من إجمالي الموجودات. كما قفزت موجودات بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مستوى 46.6 مليار ريال نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 42.5 مليار ريال في نهاية العام 2016 وبنسبة نمو تساوي 9.64%. وتشكل موجوداته نحو 3.25% من إجمالي الموجودات المعلنة. وسجلت موجودات البنك الأهلي زيادة بنحو 1.7 مليار ريال حيث ارتفعت إلى مستوى 39.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وتمثل حصته من إجمالي الموجودات نحو 2.78%. في المقابل انخفضت موجودات البنك الخليجي بنحو 4.46%، حيث بلغت نحو 57.8 مليار ريال نهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2016، وتمثل مساهمته في إجمالي الموجودات نحو 4.01%.

9.43 % نموا في المطلوبات

شهد العام الماضي إقبالا كثيفا من الأفراد إلى جانب كبار المستثمرين على الاستثمار في البنوك والمصارف القطرية، كما عملت البنوك الوطنية على طرح جملة من الأدوات المالية بهدف تعزيز مستويات السيولة وتوفير التمويل المناسب لدعم مسيرة النمو، وهو ما انعكس على مستوى إجمالي المطلوبات التي نمت بنسبة 9.61%، لتصل إلى مستوى 1238.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 1130.27 مليار ريال بنهاية العام 2016. وبلغ مجموع المطلوبات لدى مجموعة QNB نحو 723.3 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 12.8%، وتمثل حصة المجموعة ما نسبته 59.10%، يليها مصرف قطر الإسلامي بإجمالي مطلوبات يصل إلى 129.4 مليار ريال بنهاية العام 2017، بعد أن كان عند مستوى 119.8 مليار ريال نهاية العام 2016، وتمثل حصته من المطلوبات 10.44%. يليهما البنك التجاري بإجمالي مطلوبات تساوي نحو 117.4 مليار ريال بنسبة نمو تساوي 5.69% وبحصة تساوي 9.47%. ثم مصرف الريان الذي ارتفعت المطلوبات لديه إلى مستوى 102.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 91.5 مليار ريال بنهاية العام 2016، وتلبغ حصته من إجمالي المطلوبات 8.30%. وبنك الدوحة بحصة تساوي 6.34% من إجمالي المطلوبات، حيث بلغت المطلوبات لديه نحو 78.6 مليار ريال بزيادة تساوي نحو 1.7 مليار ريال عن العام 2016.

السابق
آثار الحصار.. كندا توفد فريقاً من الباحثين والخبراء إلى قطر
التالي
وزارة العدل: انطلاق الدورة 2 للموثقين المفوضين