الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة البلدية والبيئة بأنها ستؤمن في الخطة العمرانية الجديدة مناطق صناعية بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون ريال قطري. وقدم الدكتور طارق الشامي من وزارة البلدية والبيئة عرضاً خلال مشاركته بالمؤتمر العالمي للسلامة المرورية حول متطلبات إدارة الطلب على النقل والخطة العمرانية الشاملة والمعنية بتطوير الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وقال: إن أهداف التنمية المستدامة هي تخفيض الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020 وتحسين سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري بتبني إدارة الطلب على النقل، وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل.
وقال خلال جلسة العمل التي عقدت بعنوان البنية التحتية للطرق إن المشاريع الخاصة بوزارة البلدية والبيئة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي من منطلق مسؤولياتها واختصاصتها المختلفة وكعضو أساسي في لجنة السلامة المرورية، حيث قامت الوزارة عن طريق ممثليها لدى لجنة السلامة المرورية بإعداد مجموعة من المقترحات والبرامج على شكل مشاريع يتم تنفيذها من قبل كوادر البلدية والمختصين لديها ضمن فترة زمنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجنة.
وأضاف إن هذه المشاريع توزعت ضمن مشاريع تخطيطية ومجموعة قوانين وأنظمة وإستراتيجيات وخطط تنموية وحملات توعوية وتوجيهية واطلاق الخطة العمرانية الشاملة في الدولة، بالاضافة إلى الشراكة بين وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية.
وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة بالدولة تعنى بخلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين ملائمة للمعيشة، وترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية 2030، والالتزام بالهوية الوطنية، والحفاظ على القيم والبيئة العمرانية بالدولة، ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، واعتماد نظام عام متكامل، وجودة الحياة للمجتمع.
وأشار الى أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة لها عدة نتائج يتم تحقيقها منها مناطق صناعية بأكثر من 40 مليون ريال، ثلاث مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون ريال، ثماني مناطق للامداد والتخزين بـ10 ملايين ريال، ومجمعان زراعان على مساحة 35كم، وأسواق مركزية وأسواق للمواشي.
وأكد وجود شراكة بين مركز نظام المعلومات الجغرافية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لإتاحة المنصات الخاصة بأنظمة المعلومات الجغرافية للعمل المشترك وتحديث بيانات شبكات الطرق والنقل العام، مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعتمد على العديد من التطبيقات منها نظام دليلك وخدمة حافلات الخليج الغربي وخدمة عنواني وغيرها من التطبيقات وهذه تعد أنظمة تكميلية لنظام التخطيط العمراني للدولة.
كما قدمت السيدة جوزيت خليل من مكتب خطيب وعلمي ورقة عمل حول تنفيذ مراجعة السلامة على الطرق في تصميم الطرق الداخلية والطرق السريعة ،قالت فيها انطلاقا من دورنا في التصميم علينا ان نقدم التصاميم والحلول لتصميم طرق آمنة لمشاريع الطرق في إدارة التخطيط والنقل وتكون بتصاميم تتناسب مع الطرق والاعتماد على أسس حديثة، من خلال توسيع عرض ممرات كل طريق، وثانيا العناصر الجانبية في الطرق حيث يكون هناك سمة جانبية على الطريق ونضع خطوطا صفراء وعلامات الخطر والعلامات الافقية والعمودية وعلامات الانزلاقات للحوادث والاصطدامات عند التقاطعات، التي تساعد على وضوح الإشارات المرورية والضوئية.
وأضافت كذلك تركيب اللوحات المناسبة ووضع جدار الحماية وتصميم الطرق الملتوية ووضع التخطيط اللازم لطرق عبور المشاة والقيام بتحسين مرافق عبور الدراجات الهوائية والخطط اللازمة لها من أجل تحقيق السلامة لخفض الحوادث والوفيات.