الدوحة – بزنس كلاس:
يشكل حجم الصكوك الاسلامية الصادرة عن الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها ما نسبته 87% من اجمالي الصكوك الاسلامية الصادرة في قطر، خلال الفترة الواقعة بين 2012 و2016، فيما شكلت صكوك الشركات القطرية التابعة للقطاع الخاص ما نسبته 13% خلال نفس الفترة. ويشار إلى ان اجمالي اصدارات الصكوك والسندات خلال نفس الفترة بلغ نحو 148.3 مليار ريال.
ويقدر اجمالي قيمة الصكوك الاسلامية التي تم اصدارها خلال 4 سنوات وتحديدا بين العامين 2014 و2016 نحو 54.13 مليار ريال بما يعادل 14.87 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصكوك الحكومية نحو 47.31 مليار ريال بما يعادل 12.99 مليار دولار، في حين قدرت قيمة الصكوك التي اصدرتها الشركات بنحو 6.82 مليار ريال بما يعادل نحو 1.873 مليار دولار امريكي.
الى ذلك، فان نسبة اصدارات الصكوك مجمعة (اصدارات الحكومة والقطاع الخاص) تمثل 37% مقارنة بحجم الاصدارات من السندات التي تستحوذ على ما نسبته 63% باجمالي قيمة تتجاوز سقف 94.1 مليار ريال، بما يعادل نحو 25.8 مليار دولار، وأشارت بيانات رسمية إلى ان سوق الصكوك القطرية شهد نشاطا متزايدا منذ عام 2012، من خلال تعدد الاصدارات وارتفاع قيمتها، حيث تم عام 2012 اصدار ما قيمته 14.56 مليار ريال بما يعادل نحو 4 مليارات دولار وفي العام 2014 تم اصدار ما قيمته 15 مليار ريال بما يعادل 4.12 مليار دولار وذلك من خلال خمس اصدارات حكومية، في حين استقرت قيمة الاصدارات في العام 2015 و2016 عند مستوى 10 مليارات ريال حيث تم اصدار 10.02 مليار ريال بما يعادل نحو 2.7 مليار دولار في العام 2015 و 10.545 مليار ريال في العام 2016، بما يعادل نحو 2.8 مليار دولار. ويشار الى ان العام 2015 شهد اقبالا كثيفا على الصكوك في العديد من الدول الاوروبية والافريقية والاسيوية، في حين يعود انخفاض حجم الاصدارات خلال العامين 2016 و2016 الى عدة عوامل مختلفة من بينها تراجع اسعار الطاقة على المستوى العالمي الى جانب تباطؤ مستويات النمو العالمية.
نشاط الصكوك
وكشفت تقارير حديثة أن المؤسسات المالية في دول المنطقة هي اكثر الجهات التي تقوم باصدار الصكوك الاسلامية، مشيرا الى ان اول مؤسسة مالية قطرية قامت باصدار صكوك اسلامية هو مصرف قطر الاسلامي والذي هدف من خلال هذا الاصدار الى زيادة كفاية رأس المال، كما انه قاد الى جانب الحكومة القطرية الاصدارات في العام 2015، حيث بلغ اجمالي اصداريهما 10 مليارات ريال بما يعادل نحو 2.74 مليار دولار. كما اوضح التقرير ان مجموعة ازدان هي الشركة القطرية الوحيدة من خارج القطاع المالي التي تقوم باصدار الصكوك الاسلامية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تطوير انشطتها اعمالها وبما انعكس بشكل ايجابي على توسعها محليا وخارجيا، معتبرا ان صكوك ازدان كان مفتاح تطور هذه الصناعة، حيث بلغت تغطية الاكتتاب في اصدارات ازدان 1.76 مرة وهو ما يعكس قوة الطلب على اصدارات مجموعة ازدان، ويطالب خبراء باقي الشركة غير المالية الى الانخراط في عملية اصدار الصكوك الاسلامية بما يساهم في دعم عملية النمو.
وتشير التوقعات إلى تواصل الطلب على الصكوك قويا بسبب رغبة العديد من المستثمرين الاستثمار في الادوات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية، وخاصة المؤسسات المالية الاسلامية، وتقدر نسبة المستثمرين الجدد في مجال الصكوك القادمين من اوروبا بنسبة 21% في حين تبلغ نسبة المستثمرين من اسيا 11% وتتوزع 68% على باقي قارات العالم، خاصة بعد ان شهدت بعض الدول الاوروبية على غرار المانيا وهولندا فترة من العائد السلبي مما دفع بعض المستثمرين للبحث عن مناطق واسواق تقدم عوائد ايجابية على غرار دولة قطر، بالاضافة الى البدء في تطبيق العديد من المعايير الدولية منذ العام 2014 وفي مقدمتها البنوك الاسلامية القطرية كانت من اول البنوك التي تلتزم بتلك المعايير.
تنويع الصكوك
تعتبر صكوك الاجارة من اكثر الصكوك تداولات في دولة قطر، حيث يمثل هذا النوع من الصكوك نسبة 87.4% من الصكوك المصدرة، بقيمة بلغت 47.31 مليار ريال بما يعادل نحو 12.99 مليار دولار، مقابل نحو 6.82 مليار ريال في شكل صكوك وكالة بما يعادل نحو 1.87 مليار دولار وبنسبة 12.6%، حيث يحبذ المستثمرون هذه الانواع من الصكوك لقابليتها للتداول مقارنة بالصكوك الاخرى على غرار صكوك المرابحة التي تعتبر محدودة التداول. ولا بد من الاشارة في هذا الاطار الى ان صكوك الوكالة اكتسبت اقبالا واسعا منذ العام 2016، حيث اقبلت عليها الشركات القطرية بنسق كبير، حيث قفزت من 2 مليار ريال بما يعادل نحو 550 مليون دولار في العام 2015 الى مستوى 1.32 مليار دولار في العام 2016 اي بنسبة نمو تساوي 141%.
وتستحق صكوك اسلامية خلال العام الجاري بقيمة 16.18 مليار ريال بما يعادل 4.44 مليار دولار، على ان تستحق في العام 2019 صكوك بقيمة 6.4 مليار ريال بما يعادل 1.75 مليار دولار، وفي العام 2020 صكوك بقيمة 2.15 مليار ريال بما يعادل 590 مليون دولار وفي العام 2021 تستحق صكوك بقيمة 3.97 مليار ريال بما يعادل 1.1 مليار دولار وفي العام 2022 صكوك بنحو 1.95 مليار ريال بما يعادل نحو 535 مليون دولار وفي العام 2023 تستحق بقيمة 8.38 مليار ريال بما يعادل 2.3 مليار دولار، على ان تستحق صكوك في العام 2025 بقيمة تعادل 2.025 مليار ريال بما يعادل 556 مليون دولار.
وتواجه الصكوك الاسلامية العديد من التحديات، خاصة ان البيانات تشير الى اقتراب اطفاء اكثر من 25 مليار ريال قيمة صكوك بما يمثل 44% من الصكوك القائمة في 2016 وبالتالي فان المؤسسات المالية في الدولة ستكون مطالبة بوضع ادوات وصكوك جديدة بما يضمن المحافظة على المستثمرين القدامى ويستقطب في نفس الوقت مستثمرين جددا للاكتتاب في تلك الصكوك.
الصيرفة الإسلامية
من جهة ثانية، نوه خبراء ومختصون بقوة الصيرفة الاسلامية في دولة قطر، حيث قال داتوك رفعت أحمد عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة ان دولة قطر متميزة في مجال الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي، كما انها نجحت الى حد كبير في وضع اليات تدعم اصداراتها من الصكوك والادوات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. منوها في ذات الاطار الى اهمية ان تنشئ دولة قطر محكمة خاصة للتمويل الاسلامي، تقوم باصدار فتاوى حول القضايا التي يمكن ان تقع في مجال المعاملات الاسلامية وفض المنازعات بين الاطراف المتعاقدة بما يضمن حقوق والتزامات التعاقد، مشددا على ان ذلك سيجعل دولة قطر متميزة في مجال المعاملات الاسلامية بفضل الخبرة التي تتمتع بها، وتابع قائلا “ان هذه المبادرة ستجعل من دولة قطر قبلة لجميع المستثمرين الراغبين في التمويل الاسلامي من خلال اصدارات الصكوك الاسلامية حيث ستتوفر لهم البنية القانونية اللازمة والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وتكون مرجع نظر مركزي متخصص في البت في القضايا التي تتعلق خاصة بالصكوك الاسلامية.” منوها الى ان هذه المحكمة لن تتعارض مع هيئة الرقابة الشرعية.
كما نوه الى اهمية تركيز هيئة رقابة شرعية مركزية في دولة قطر تعمل ضمن اطار مصرف قطر المركزي والهيئات القضائية التابعة لمركز قطر للمال، مضيفا “ستساعد هذه الهيئة المركزية على مواءمة الأحكام الشرعية في جميع المؤسسات المالية الإسلامية في قطر، كما انها سوف توفر درجة معينة من اليقين، مما سيجعل قطراكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب، خاصة ان مركزية الاحكام الشرعية المنظمة للتعاملات المالية الاسلامية من شأنه أن يعزز من مصداقية سوق الصكوك، ويحد من الجدل في بعض المنازعات في اطار الصكوك”.