الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت مصادر في وزارة البلدية والبيئة توجه الوزارة إلى إنشاء مصانع غذائية للإنتاج الزراعي المحلي الفائض عن حاجة السوق، وقالت بأنه جاء هذا التوجه بعد ما أصبح لدينا فائض في بعض المنتجات الزراعية لاسيما الخضراوات حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الطماطم 120 %.
وأضافت: كما وضعت الوزارة آلية تصدير في إطار التبادل التجاري مع الدول الصديقة، حيث قامت بتصدير بعض المنتجات الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن هذا الإنجاز في ملف الأمن الغذائي ثمرة جهود عامين من العمل المتواصل على تطوير آلية الإنتاج المحلي؛ سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن الدولة حققت خلال العامين السابقين تطوراً ملحوظاً في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وبحسب استراتيجية الأمن الغذائي والمشاريع القائمة والأخرى التي ستدشن فإننا سنبلغ بمشيئة الله نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك تصل إلى 90 % خلال عام 2023، وفي مجال إنتاج اللحوم الحمراء سترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 30 % بحلول العام نفسه، و70 % لإنتاج البيض المحلي و100 % بالنسبة لإنتاج الروبيان في المزارع التي ستدشن قريباً، أما بالنسبة لإنتاج الدواجن فقد بلغت النسبة الحالية 124 % الأمر الذي يجعل حجم الإنتاج تفوق حاجة السوق المحلية، وهو الأمر الذي دفعنا إلى إنشاء مصانع غذائية. ويذكر أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات الدولة باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة، وذلك في إطار ما هو متوفر من الموارد الطبيعية المحدودة والمتاحة، وترتكز استراتيجية الدولة للأمن الغذائي على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، السكر، الأرز، وزيت الطعام.
وفي ذات السياق وتحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي، وإيماناً بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، طرحت وزارة البلدية والبيئة العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان. بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أطار خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء.