ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” ان الإدارة العليا في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قررت عقد سلسلة من الاجتماعات بين المستويات العليا للبنوك الثلاثة خلال الفترة القادمة لبدء تنفيذ عملية الاندماج التي تقررت، والإتفاق علي إطار زمني لإعلان الكيان المصرفي الجديد ، والذي من المتوقع أن يكون أخر العام القادم 2017 ، بعد إنتهاء كافة الإجراءات والدراسات والحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي.
كما علمت “Business Class” أن الكيان الجديد يقوده مصرف الريان، والمنتظر ان يتم تسميته بنفس الإسم – مصرف الريان – بإعتباره أكبر البنوك المندمجة من حيث رأس المال والأصول والمحافظ الإستثمارية .
كما علمت “Business Class” أنه سيتم إسناد الدراسة الكاملة عن عملية الإندماج والإجراءات التي سيتم اتخاذها إلي احد المكاتب الاستشارية العالمية التي تعمل في الدوحة، علي أن يتولي مكتب الخبرة عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية بحيث تنتهي من إعداد الدراسة خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور.
وتتضمن تقييماً شاملاً للبنوك الثلاثة وحصصها في السوق المحلي والخارجي، وأصولها المالية والمعنوية والمحافظ الاستثمارية والعقارية والودائع ومحفظة التمويل والقروض، كما تتضمن الدراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بشكل واسع ، خاصة أن بنك قطر الدولي سيتم تحويله إلي النظام المصرفي الإسلامي، وما يتبع ذلك من تغييرات كبيرة علي كافه أعماله ومراجعتها بحيث تتوافق مع النظم المصرفية المطبقة في الريان وبروة .
اتفاق مبدئي
وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة في الإدارة العليا لأحد البنوك التي تقرر دمجها ان الاجتماع الأول للإدارة في البنوك الثلاثة شهد اتفاقا من حيث المبدأ علي عملية الاندماج ، بعد اتصالات علي اعلي مستوي تمت خلال الفترة الماضية ، ولم يكشف عنها ، لسرية الموضوع وتأثيره الكبير علي السوق ، خاصة وان مصرف الريان مدرج في بورصة قطر ، ومن شأن الإعلان علي العملية التأثير علي السوق .
ويضيف المسؤول أن هناك إصراراً من الإدارة العليا في البنوك الثلاث علي إنجاح عملية الاندماج، وتسريعها الي اقرب فرصة، بهدف تشكيل كيان مصرفي قطري عالمي، قادر علي المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث يكون البنك الجديد من ابرز البنوك الإسلامية في المنطقة والعالم ، والتوسع في استثماراته وفروعه بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويوضح المسؤول أن الدراسة الأولية للإندماج ستتضمن عملية إعادة هيكلة إدارية ومالية شاملة للبنوك الثلاثة ، و تكوين كادر مالي وإداري واحد ، مع الاستعانة بالخبرات أصحاب الكفاءة في العمل المصرفي ، والتركيز علي القيادات القطرية الشابة.
ويشير المسؤول إلي أن دراسة الجدوى الإقتصادية من المنتظر أن تتم خلال 6 أشهر ، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعملية الاندماج بعد تحويل بنك قطر الدولي إلي نظام المصارف الإسلامية ، موضحاً أن هذه العملية لن تمثل أي مشكلة في الإندماج ، خاصة بعد تجربة الفروع والنوافذ الإسلامية التي افتتحتها البنوك التجارية من قبل، وأثبتت نجاحها قبل قرار إغلاقها من قبل مصرف قطر المركزي .
المضي في الاجراءات
ويؤكد المسؤول انه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاق مبدئي بين البنوك الثلاث يتضمن موافقتها علي الاندماج والالية التي سيتم إتباعها والسير في الإجراءات اللازمة لذلك مع تعيين بيت الخبر او المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد الدراسة الشاملة عن عملية الاندماج ، مع تعين احد الشخصيات المصرفية المشهود لها بالخبرة ، كمسؤول عن التنسيق بين البنوك ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك ، إضافة إلي التنسيق مع مصرف قطر المركزي ، في كل الخطوات للتعرف علي كافة المتطلبات والشروط والقواعد التي يطلبها قطر المركزي ، والإشراف علي كافة الإجراءات والعمليات التنفيذية .
ويوضح المسؤول أنه سيتم تقييم جميع أصول البنوك الثلاثة ومحافظها المالية كل علي حدة ، وإعداد تقرير شامل عن كيفية عملية الاندماج ، حيث سيتم عرضه علي الإدارة العليا ، ويضيف انه سيتم عقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين في كل بنك للحصول علي موافقتها علي عملية الإندماج .
وحول إدراج الكيان الجديد في بورصة قطر يؤكد المسؤول ان مصرف الريان مدرج في البورصة ويتم تداول أسهمه بالفعل ، وهناك اقتراح بان يكون الاندماج تحت مسمي مصرف الريان حتى يتم إدراج الأسهم في البورصة مباشرة باعتبارها زيادة في رأس المال.
مشيراً إلي أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي سيعدها احد بيوت الخبرة العالمية ستتضمن كافة هذه الأمور ، بحيث تكون واضحة أمام الجميع ، وان يتم الاتفاق عليها بصورة رسمية وتحت إشراف مصرف قطر المركزي .
توسع في الإستثمارات والفروع
ويوضح المسؤول ان رأسمال الكيان الجديد يتراوح بين 22 مليار الي 25 مليار ريال ، وقيمة الاصول المالية 160 مليار ريال ، كما سيتم ضم كافة فروع البنوك الثلاث الداخلية والخارجية ن واعتبارها فروعا جديدة للكيان الجديد ، مع تطوير هذه الفروع لتتناسب خدماتها مع اعلي مستويات الخدمات في العالم .
ويبلغ رأسمال مصرف الريان في الوقت الحالي 7.5 مليار ريال ، ويقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو يوفر خدمات مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزينة. والريان للاستثمار هو الذراع الاستثماري لمصرف الريان .
اما بنك بروة فيبلغ رأسماله المرخص 4 مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال. وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر.
وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.
اما بنك قطر الدولي(ibq) فيعد من أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر ويرجع تاريخه إلى الأول من نوفمبر 1956 تحت اسم “البنك العثماني”، وفي عام 1969 تم بيع فروع البنك العثماني لـ “ناشيونال آند جريندلز بنك” الذي أصبح يُعرف لاحقاً باسم “جريندلز”.
وفي عام 1989 تغير إسم البنك مرة أخرى إلى “إيه إن زد جريندلز” عندما تم شراؤه من قبل “المجموعة الأسترالية والنيوزيلندية المصرفية”. وفي عام 2000، إستحوذت مجموعة “ستاندرد تشارترد” على بنك “إيه إن زد جريندلز” وبذلك أصبحت المساهم الرئيسي في بنك قطر الدولي.
وفي 2004، تم تغيير إسم البنك الى بنك قطر الدولي (ibq) ، وتملك بنك الكويت الوطني (NBK) حصة فيه تعادل 20% من رأسمال البنك وتولى مسؤولية إدارته.
وفي منتصف 2007، رفع بنك الكويت الوطني (NBK) حصته في ibq لتصبح 30% إلى أن قام ببيعها لمستثمرين قطريين في عام 2014. و في بداية عام 2016، استحوذت الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الإجتماعية على حصة تعادل 30% من رأسمال البنك.
المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني
وكانت البنوك الثلاثة قد أعلنت أول أمس عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030.
وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.
واكدت البنوك الثلاثة إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والإقتصاد الوطني.
كما أن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.
وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية “Due Diligence” التي ستشمل البنوك الثلاثة . وسيحافظ الكيان الجديد على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.