ذكرت مصادر مطلعة بوزراة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ “Business Class” أن الوزارة وفي إطار جهودها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2017 – 2022، طالبت جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين من المواطنين وغير المواطنين حتى تتمكن من إنشاء قاعدة بيانات خاصة لزيادة التقطير في القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للكوادر الوطنية بهذا القطاع
وسوف تشمل قاعدة البيانات احتياجات القطاع الخاص من التخصصات المختلفة خلال السنوات العشر القادمة على مرحلتين ، و معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص ومن ثم يتم توجيه الطلاب لدراسة هذه التخصصات والاحتياجات التي قامت بتوفيرها الجهات
كما ستعمل الوزارة على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير من عبر خطط خمسية متتالية ، ومن أبرز التخصصات المطلوبة في الجهات الخاصة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات و وإدارة الأعمال والقانون والتخصصات المالية والمصرفية و التخصصات الإدارية و اللغة الإنجليزية والتأمين والملاحة .
التوجيه والإرشاد
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعداد لمعرض التوجيه والإرشاد المهني المزمع إقامته في النصف الأول من العام القادم ، و بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة ، و زيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على اكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة ، وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .
كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا لتعاون تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية بالدولة .