الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن ما يمتلكه المصرف من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك المحلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، مما يوضح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المصرف تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن سعر صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية.
وتناول سعادة المحافظ في كلمة له اليوم خلال فعاليات اليوم الأخير من النسخة السادسة لمؤتمر يوروموني 2017، بإيجاز بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، مشددا على أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من موجودات أجنبية لا يمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، ومع ذلك فإن ما يمتلكه المصرف من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يشكل نحو ثمانية أضعاف النقد المصدر، والذي ينص قانون المصرف على ألا تقل هذه النسبة عن 100 بالمائة فقط من النقد المصدر.
وأفاد بأن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نموا قدره 12.8 بالمائة مقارنة بعام 2016، كما أنه على صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بأكثر من 17.5 بالمائة مقارنة بعام 2016.
وأوضح أنه على صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنحو 13 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة من عام 2016، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة بدولة قطر في نهاية سبتمبر 2017 لتصل إلى أكثر من 15.4 بالمائة مقارنة بنحو 14.8 بالمائة في نهاية سبتمبر 2016، وبلغت أيضا نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.5 بالمائة، مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بالدولة في نهاية سبتمبر 2017.
وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، بلغ نحو 14.5 بالمائة، كما بلغ صافي الربح إلى إجمالي الموجودات نحو 1.6 بالمائة، وارتفعت نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية في نهاية سبتمبر 2017 لتصل إلى أكثر من 141 بالمائة مقارنة بنحو 122 بالمائة في سبتمبر 2016، كما ارتفعت بالنسبة لإجمالي البنوك العاملة بدولة قطر خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 143 بالمائة مقارنة مع نحو 134 بالمائة في سبتمبر 2016.
وشدد على التزام جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر بتطبيق جميع المعايير المحاسبية وخاصة المعيار رقم 9 بالإضافة إلى تطبيقات لجنة بازل مما يعكس مدى الالتزام بهذه التعليمات الدولية .
وأوضح أن نسخة العام الحالي من مؤتمر يوروموني قطر تضم نخبة من صناع القرار والخبراء في مجال التمويل والاقتصاد وذلك لمناقشة آخر التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي.
وقال إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر وللعام السادس على التوالي، وعلى الرغم من الحصار الجائر المفروض عليها من بعض دول الجوار، يعكس مدى اهتمام الدولة ودعمها لمثل هذه اللقاءات والمنتديات العالمية التي تتناول البحث في مختلف التطورات الاقتصادية العالمية والقطاع المالي بصفة خاصة، بهدف تقديم رؤية لمستقبل هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وآمل أن تساهم مناقشاتكم في هذا المؤتمر في إيجاد الحلول التي تعزز دور القطاع المالي وتساعد في زيادة النمو الاقتصادي.
ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى أن الاقتصاد العالمي واجه عددا من التحديات خلال العقد الماضي تمثلت في عدد من الأزمات العالمية والإقليمية كان لها تداعيات كبيرة على مختلف الاقتصادات، وهو الأمر الذي دعا صناع القرار والمختصين والخبراء حول العالم إلى الإسراع في إيجاد أفضل الحلول والمعالجات للتقليل من آثار تلك الأزمات وقد كان لتلك المجهودات الأثر الكبير في تجاوز التحديات ووضع النمو الاقتصادي في مساره الصحيح والمحافظة على مستويات التضخم المنخفضة، والخروج من دائرة التسيير النقدي، ويظهر ذلك جليا في التقارير والإحصاءات التي صدرت مؤخرا بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، والتي تؤكد نجاح الإجراءات والسياسات التي تم الأخذ بها خاصة في الدول المتقدمة، وعلى مستوى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح سعادته، أنه على المستوى المحلي فقد ظل الاقتصاد القطري قويا رغم كل العقبات والتحديات، ورغم الحصار الجائر المفروض على الدولة من بعض دول الجوار، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم الدولة لكافة القطاعات، فقد تم التغلب تماما على آثار ذلك الحصار الجائر حيث قامت الدولة بدعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره خاصة في مجال الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد التموينية والاعتماد على الذات في تقديم مختلف الخدمات، كما تركزت الجهود من أجل دعم المنتجات الوطنية، ونجحت سياسات الدولة في إعداد بنية تحتية قوية تمثلت في الموانئ والمطارات والأسواق والمناطق الاقتصادية الحرة وتقديم كافة التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بدورها في التنمية الاقتصادية، ولعل أهم الدروس المستفادة من الحصار المفروض على الدولة هو الاعتماد على الذات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمنتجات وتوطين الخدمات.
وشدد سعادته على أن الاقتصاد القطري ظل قويا وظلت مستويات التضخم مستقرة، كما أن كافة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية من طرق وجسور وملاعب وغيرها يجري تنفيذها وفقا للخطة المرسومة وسيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد، كما أن الموازنة الجديدة للدولة للعام القادم 2018 تدعم التنوع الاقتصادي وهناك أيضا زيادة في الإنفاق الحكومي على كافة المشاريع والخدمات.
ونوه إلى أن القطاع المالي في دولة قطر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك في توحيد الجهات الرقابية والإشرافية على هذا القطاع تحت مظلة مصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون جديد ينظم عمل المصرف، كما تمت إعادة الهيكلة الإدارية للمصرف، وفقا لأفضل المعايير الدولية وذلك من أجل الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بجودة عالية.
وشدد على أن الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة تعمل بتنسيق تام ووفقا للتشريعات المنظمة للعمل، وأنه قد تم إنجاز الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي في الدولة 2011-2016، ويجرى العمل حاليا لإطلاق الاستراتيجية الثانية 2017-2022 خلال الأسبوع المقبل، والتي تقوم على عدد من الركائز الأساسية على رأسها الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله وتدريبه باعتباره الاستثمار الأساسي لأي تقدم وتطور، وكذلك الاهتمام بالتكنولوجيا المالية التي تمثل تحديا للبنوك والمصارف وكافة المؤسسات المالية لما لها من أهمية قصوى في المعاملات المصرفية والمالية وما يحيط بها من مخاطر، كما تهتم الاستراتيجية بموضوع الشمول المالي وضرورة نشر الوعي بين الجمهور.
وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في ختام كلمته عن أمله في أن يواصل المؤتمر نجاحه وأن يتوفق في تحقيق الأهداف المهمة التي يعقد من أجلها.