يعتزم مجلس الأعمال المصري السعودي، رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.
وقال المستثمرون السعوديون، في بيان لوزارة الاستثمار المصرية اليوم الجمعة، أنهم يستهدفوا زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن الاستثمارات سيتم ضخها خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.
وقال الشيخ صالح كامل: “نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، لأن مصر والسعودية هي بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادى واحد”.
جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، ومحمد البلاع، وعبد الرحمن الشربتلى وعبد الاله كعكى.
وحضر اللقاء أيضا فهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، وعبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار.
وخلال اللقاء دعت الوزيرة، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمي للمستثمرين.