أكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أهمية المترولوجيا (القياس) في قطاع النقل، لافتة إلى أن اهتمامها بعلم القياس (المترولوجيا) يأتي دعما لرؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في كلمة للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا ، الذي يصادف غدا السبت ، العشرين من شهر مايو كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه 17 دولة على اتفاقية المتر في 20 مايو عام 1875م ، والتي على اثرها تم إنشاء المكتب الدولي للموازين والمقاييس بباريس.
ونوهت الهيئة إلى أن هذه الاتفاقية قد وضعت إطاراً للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء التجارية أو الصناعية أو المجتمعية منها ، وبما يضمن توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم .
إلى ذلك نوه سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن احتفال هذا العام تحت شعار “القياسات في مجال النقل” ، يؤكد على دور المترولوجيا في مختلف أوجه الحياة اليومية ، لا سيما في مجال النقل الذي يضطلع بدور رئيسي في العالم الحديث .
وأشار سعادته لدور علم القياس المحوري في الاكتشافات العلمية والابتكار، والتصنيع والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة على مستوى العالم.
وذكر أن قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم يعتمد على وسائل النقل الآمنة والموثوق بها، وهو واحد من العوامل الأكثر أهمية في تمكين مجتمع حديث ناجح، مبينا أن احتياجاتنا لوسائل نقل جديدة ومحسّنة ، أصبحت مُلحَّة، وأنه من المهم أيضاً أن تلبي هذه الوسائل الجديدة المتطلبات والمعايير المتزايدة للأداء الاقتصادي والبيئي.
وفي سياق متصل أوضح السيد نبيل بن أمين ملا أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حققت إنجازات في مختلف الأنشطة ومنها نشاط المترولوجيا وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية.
والثاني هو تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي.
وأشار إلى أن التجمع الخليجي للمترولوجيا وبعد الاعتراف به كهيئة إقليمية للمترولوجيا (RMO) اكتسبت نشاطاته زخماً كبيراً من حيث عدد المقارنات البينية الدولية المسجلة، ومراجعة قدرات القياس والمعايرة لهيئات المترولوجيا الإقليمية الأخرى، وفعالية لجانه الفنية والدعم الدولي الذي يتلقاه وخصوصاً من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والهيئات الإقليمية المماثلة.