الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن انخفاض الأسعار الذي شهدته الإيجارات بالدولة، بدأ منذ العام 2015 كان نتيجة سياسة تصحيحية، ولا علاقة له بالحصار الجائر المفروض على الدولة.
وقال سعادة رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي، إن الدولة لجأت إلى سياسات من شأنها تصحيح أسعار الإيجارات لارتفاعاتها غير المبررة خلال السنوات السابقة ولما تسببه زيادتها من ارتفاع في نسبة التضخم، فطرحت أراضي للمخازن المؤقتة وجهزت سكنا للعمال، بينما أنشأت بعض الشركات الكبرى مجمعات سكنية اقتصادية، وهي عوامل أسهمت كلها بشكل مباشر في خفض الإيجارات.
وأكد سعادته أن قطاع العقار في الدولة ظل من أكثر القطاعات ثباتا وقوة وقدرة على تجاوز آثار الحصار الجائر الذي فرض على البلاد، حيث تشير الأرقام والمؤشرات إلى تقدم نسبي في النمو العقاري في قطر خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.
وتطرق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في هذا الصدد إلى إحصائيات عقارية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة العدل وشركات عقارية مختصة، للتدليل على صحة هذه الاستنتاجات، فأشار إلى ما ذكرته النشرة العقارية السنوية الصادرة عن وزارة العدل التي ترصد إجمالي حركة التداولات العقارية، من أن حركة التداولات العقارية شهدت نموا ملحوظا في العام 2017 بتسجيلها 3988 صفقة عقارية بإجمالي تداول مالي قدره 32.7 مليار ريال مقارنة بـ 3343 صفقة خلال العام 2016 بإجمالي تداول مالي قدرة 27 مليار ريال فقط.
واستشهد كذلك بتقرير التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي أشار إلى ارتفاع القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط العقار بالدولة في الربع الثالث من العام 2017، إلى (10.8) مليار ريال والذي بلغت نسبته (0.6%) عما كانت عليه في الربع الثالث من العام 2016.
وقال سعادته إن القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط العقار وفقا لنفس المصدر عن الفترة ذاتها، شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته (9.650) مليار ريال بارتفاع نسبته (4.1%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
ودعا إلى ضرورة التصدي لكل الإشاعات والادعاءات المغرضة التي تروج لتأثر القطاعات الاقتصادية من جراء الحصار، مؤكدا أن أصحابها يروجون لأهداف وغايات ضد مصلحة اقتصاد الدولة وسياساتها التي ستظل ثابتة وراسخة.