وزارة التنمية: صندوق لدفع مستحقات العمال المتعثرة

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي الجفالي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بم حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد أصبحت قطر نموذجا يحتذى به في رعاية العمال وضمان حقوقهم في المنطقة، بشهادة جميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق العمال ومنظمة العمل الدولية التي أصبحت شريكا استراتيجيا لدولة قطر بعد افتتاح مقر منظمة العمل الدولية بالدوحة.
وأضاف سعادته، خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر العمل والعمال الخامس الذي تنظمه “دار الشرق” تحت شعار “بناء دولة العز والفخر”، أن دولة قطر اليوم لديها أفضل المعايير الخاصة برعاية العمال، وهذا لم يتم من فراغ، وإنما بعد سن التشريعات العمالية وتحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير الدولية، واليوم دولة قطر هي الوجهة الرئيسية لجميع الدول المصدرة للعمالة؛ لما تحظى به دولة قطر من رعاية لهذه الفئة المهمة التي تعتبر شريكا في النهضة والتنمية في دولة قطر.

طالع ملحق مؤتمر العمل والعمال الخامس

* صندوق دعم العمال
وأوضح سعادته أنه فيما يتعلق بالتشريعات التي اتخذت مؤخرا في دولة قطر، نظام حماية الأجور، والذي يحصل العمال في دولة قطر من خلاله على رواتبهم عبر البنوك، وكذلك لجان فض المنازعات العمالية، والتي بدأ العمل بها برئاسة قضاة من المجلس الأعلى للقضاء ومجموعة من المنفذين المختصين وتفصل في القضايا العمالية خلال 3 أسابيع على الأكثر، وكذلك هناك مشروع قانون لصندوق دعم العمال يتم من خلاله دفع مستحقات العمال في حال تعثر دفعها من قبل الشركات والرجوع إلى الشركات قضائيا لتسديد هذه المبالغ، بالإضافة إلى قانون خدم المنازل، والذي صدر مؤخرا والتعديل الذي طرأ على قانون دخول وخروج الوافدين.
وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي الجفالي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمته في مؤتمر العمل والعمال الخامس، نحتفل معكم في الأول من مايو من كل عام باليوم العالمي للعمال، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالتهنئة لجميع العمال في دولة قطر، مثمنين جهودهم في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في الدولة.
وأشار إلى أن تنمية الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة الشاملة بكافة أبعادها وأهم عوامل استمرارها، وانطلاقاً من هذا المفهوم الراسخ لدى دولة قطر ومن منطلق تقديرها للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، فقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 رؤية مستقبلية شاملة لآفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية للجيل الحالي والأجيال اللاحقة، وفي هذا الشأن كرست الرؤية الوطنية ضرورة وضع الترتيبات المؤسسية لضمان حقوق وسلامة جميع العمال في الدولة، ولم تألوا الدولة جهداً في هذا الشأن.
* نموذج للعيش المشترك
وفي هذا السياق، أشير إلى أن دولة قطر تأتي في صدارة الدول التي تستقبل سنوياَ أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوافدة لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، حيث تأتي العمالة الوافدة من بقاع الأرض المختلفة، وتتعايش جنباً إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجاً يحتذى به للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات والثقافات.
وتابع قائلا: ولا شك أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال عملية التنمية بمختلف مجالاتها في الدولة، وفي تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرها في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي.
* تعديلات تشريعية
ولفت إلى أنه في إطار حرص دولة قطر على تعزيز وكفالة كافة حقوق العمال قامت الدولة بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
وفي هذا السياق، أشير إلى صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمناً تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية.
واختتم كلمته قائلا: كما صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2016، وصدر أيضاً القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمناً إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف إنشاء آلية انتصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وأخيراً صدر قانون المستخدمين في المنازل. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرللقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
* إصلاحات حقيقية لسوق العمل
من جهتها، قالت السيدة كورين فارجا، مدير إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية، إنه لشرف عظيم وشرف أن أكون بينكم اليوم للاحتفال بالاحتفال بيوم العمل في دولة قطر، وأود أن أشكرك سعادة الوزير على دعوتي وإعطائي الفرصة لمخاطبة هذا التجمع، ‎وكما تعلمون افتتحت منظمة العمل الدولية رسميا ‎مكتب مشروعها يوم الأحد الماضي، إن مشاركتنا في احتفال هذا العام بيوم العمال هي بلا شك شهادة تقدير من منظمة العمل الدولي لإصلاحات العمل الحقيقية التي قامت بها دولة قطر.
وأضافت تستحق دولة قطر الثناء على التزامها الراسخ بالمضي قدماً في تنفيذ العديد من التدابير المعتمدة لاستبدال نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية ومعالجة مصادرة جوازات السفر، واستبدال العقود، فضلاً عن القيود المفروضة على قدرة العمال لتغيير أصحاب العمل من خلال علاقة عمل تعاقدية تستحق الإشادة. إن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل يحقق تقدمًا ملموسًا في قطر، فقد تمكنت أمس من مشاهدة أحد من هذه التقدمات الملموسة كلجان فض النزاعات العمالية المنشأة حديثًا، وقمنا بزيارة ميدانية لرؤية هذه اللجان، وقد سعدنا برؤية الإجراءات ونظام العمل المتميز والالتزام بتحسين وصول العمال إلى العدالة في عمل ملموس. هذا واعد جدا ويستحق إشادة خاصة، ‎واختتمت كلمتها قائلة: يوجد التزام حقيقي وحوار جاد وبنّاء،إان منظمة العمل الدولية الآن شريك رئييسي مع دولة قطر، عيد عمال سعيد للجميع وشكرا لكم.
* إنجازات قطر لرعاية العمال
في حين قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، رئيس لجنة مؤتمر العمل والعمال: يتجدد لقاؤنا اليوم، ونحن نحتفل باليوم العالمي للعمال في الأول من شهر مايو من كل عام، والذي نستهدف من خلاله تسليط الضوء على جهود العمال في كافة القطاعات وعلى كل المستويات ومساهمتهم في بناء وازدهار هذا الوطن. وهي أيضا مناسبة ننظر فيها إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال العمل وحماية العمال، بتطوير الكثير من الخدمات والتشريعات والتنظيمات العمالية التي عززت الحقوق والمكاسب التي يحتاجها قطاع العمل والعمال.
نجتمع اليوم، وقد دخل مؤتمرنا هذا عامه الخامس، قمنا خلال هذه السنوات الخمس، بتطوير عملنا من عام إلى آخر، حتى أصبح هذا المؤتمر جزءاً أصيلاً من مكتسبات العمال، يطرح القضايا التي تهمهم ويضع الحلول والتوصيات الناجعة لها. ينعقد مؤتمرنا هذا العام تحت عنوان “بناء دولة العز والخير”، ويأتي في وقت استثنائي وقد تضافرت فيه الجهود لمواجهة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر. وبفضل من الله كان لأصحاب العمل والعمال الدور الأكبر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية بهزيمة الحصار، بل وتحقيق معدلات أداء ونمو فاقت التوقعات ليتحول التحدي إلى فرصة للبناء والتعمير والتغلب على المشكلات وزيادة الإنتاج والاعتماد على الذات في كل شيء.
* الكتاب يوثِّق التعديلات والجهود
لقد وجدنا من حكومة قطر ووزاراتها ومؤسساتها ومن المهتمين بقضايا العمل والعمال، الكثير من الدعم والمساندة؛ مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الكثير من أهدافنا الطموحة، والتي أثمرت دعم الجهود على المستوى الدولي بتحقيق الكثير من الإنجازات والانتصارات التي أخرست أصوات المحرضين من دول الحصار والشائعات بوجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر، فكان نصيبهم الفشل، حيث أسهموا جميعاً في رفع اسم قطر عاليا في المحافل الدولية، وعرف العالم أن العمال في قطر يتمتعون بأفضل معايير الرعاية والخدمات والبيئة المناسبة للعمل.

وسيتم تدشين كتاب العمال “شركاء التنمية في بناء دولة العز والخير”، والذي يحوي توثيقاً مهماً لجهود دولة قطر بمؤسساتها وشركاتها في تطوير أوضاع العمال وما تم سنه من قوانين وتشريعات وإجراءات إدارية ومجتمعية كانت هي السبب في كل هذه النجاحات.