أكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية أنه لن يتم تجديد التراخيص لأي مبان قديمة إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك بناء على قانون الدفاع المدني الجديد.
وبين العميد السليطي في تصريحات للصحفيين على هامش إحتفال الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني أمس، أنه في إطار تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة 2011/2016، تم تخفيض الحرائق بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2010 قبل الإستراتيجية.
وقال إن الدفاع المدني قطع شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج القطاعية المرسومة لوزارة الداخلية في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011/2016، موضحا أن الهدف تمثل في تحقيق سلامة البناء وتخفيض الحرائق إلى النصف، وقد حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني هذه النتيجة الايجابية العالية.
وأضاف: تم إعداد تقرير نهائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج القطاعية المتعلقة بسلامة البناء وتخفيض الحرائق.
ضوابط للبناء
ولفت العميد السليطي إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتمت متابعة نسبة الحرائق في هذه الأبنية، والتي أخذت تراخيص من الإدارة العامة الدفاع المدني، والمباني المشتركة في عملية الإنذار المبكر لتخفيض الحرائق ونسبة زيادتها، إلى جانب صدور قانون الدفاع المدني الجديد، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال الأعوام الستة الماضية، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات بالإنذار الخاص بالحرائق المرتبط بالدفاع المدني والمركز الوطني.
المشاريع المقبلة
وحول مشاريع المرحلة المقبلة وإستراتيجية الأعوام 2017/ 2022 بين أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للدفاع المدني فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات وأبراج تجارية ومجمعات السكنية.
إستراتيجية الداخلية
وبشأن المراحل التي وصلت إليها الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، قال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: ننسق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، واللجنة المعنية الممثلة من عدة جهات، حيث إن إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة واحدة من إستراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2017/ 2022 ونحن في المراحل الأخيرة منها وتتم مراجعة الخطط في مرحلة المراجعات النهائية.