ردود أفعال واسعة حظي بها الاجتماع الموسع، الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار .
الخبراء ورجال الاعمال والمسؤولون أجمعوا على أن هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، والعمل جنبا إلى جنب لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة.. من بين النقاط التي تطرق إليها معالي رئيس الوزراء، الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المختصة لإصدار التصاريح وتسهيل الإجراءات، وتمديد صلاحية الرخص التجارية.
كما تم الإعلان منذ أيام قليلة، فقد بلغ معدل النمو للإنفاق الاستهلاكي منسوبا إلى معدلات النمو 25% خلال التسعة أشهر الاخيرة من العام الماضي ليصل إلى 35.4 مليار ريال.
والإنفاق مرتبط بشكل رئيس بالسجلات والأنشطة التجارية التي تشمل المطاعم ومحلات الخضار والفواكه ومواد البناء والأدوات الكهربائية والملابس والأقمشة والمخابز والمقاهي والتنظيفات وأعمال الديكور والسيارات والمفروشات وغيرها من الأنشطة.
كما أن الإجراءات الحكومية أتت انسجاما مع النمو المستمر في مساهمة قطاع التجزئة بالناتج الإجمالي المحلي البالغة 14.6 مليار ريال في الربع الثالث (9 أشهر) من العام 2016 مقارنة بـ 13.7 مليار ريال لنفس الفترة من 2015 وبارتفاع 14%.
ويعتبر قطاع التجزئة المستفيد الأول من الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء بتمديد التراخيص وزيادة مهلة التجديد إلى شهرين كون القطاع من الأهم القطاعات التي تشهد نموا ملموسا، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من السجلات التجارية التي يتم تسجلها في وزارة الاقتصاد والتجارة.