الدوحة – بزنس كلاس:
عانى القطاع العقارية في دولة قطر بعض التراجع في فترة سابقة نتيجة عدة عوامل أبرزها تراجع أسعار مشتقات النفط وما نتج عن الأمر من ضرر على اقتصاديات دول الخليج تحديداً والانكماش الاقتصادي العالمي الذي أرخى بظلاله أيضاً على القطاع. لكن قطاع العقارات في قطر كان كما الاقتصاد القطري الأقل تضرراً بفضل ضخامة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة القطرية وسياسة تنويع الاقتصاد التي بدأت بواكيرها تعطي نتائج مبشرة.
من جابنها، أكدت مجموعة شركات «رتاج» على قوة الاقتصاد القطري، بفضل تنوعه وتجدده، مشددة على قدرته على تخطي التداعيات التي حرصت دول الحصار الجائر على حصولها منذ الخامس من يونيو الماضي.
وقال الدكتور محمد بن جوهر آل محمد -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «رتاج»- إن قوة الاقتصاد الوطني نابعة من رؤية الدولة، وجهودها في دعم المشاريع، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات العالمية، التي امتدت آثارها لكبرى اقتصادات الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لا تمثل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي، مشيداً برؤية الدولة التي عملت عليها منذ عدة سنوات، والتي نجحت في جعل ما يقارب 70 % من الناتج الاقتصادي يأتي من القطاعات غير النفطية المتنوعة.
كسر الحصار
وأضاف الدكتور محمد بن جوهر آل محمد: إن دولة قطر تمكنت -في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة- من كسر الحصار في غضون ساعات، من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية، التي وضعتها منذ سنوات طويلة، للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية، موضحاً أنها استندت في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، من خلال زيادة المنتج المحلي، وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم.
وأشار الدكتور جوهر إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70 % من الناتج المحلي الاسمي، وفق مؤشرات عام 2016، مبيناً أن الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، ليس فقط في مجال الأمن الغذائي، وإنما أيضاً في القطاع اللوجستي والعقاري والرياضي والسياحي والصحي، منوهاً بأن الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد القطري في بعض المجالات فقط، إنما امتدت لجميع دول الخليج، مستلهماً ما أشار إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- في تعليق لسموه حول الأزمة بقوله: «لا يوجد رابح، فكلنا إخوان وكلنا خاسرون».
القطاع العقاري
وعن تأثر القطاع العقاري، أوضح الدكتور جوهر أن السوق العقاري استوعب أزمة الحصار، وتعامل معها لتعود وتيرة السوق إلى سابق عهدها، رغم مرور 5 أشهر على الحصار، موضحاً أنه مع بداية الأزمة شهد القطاع بعض الارتباك الطبيعي، ليعود بسرعة إلى سابق عهده في حركة البيع والشراء والتأجير، لافتاً إلى أن جميع من يراقب السوق العقاري القطري حالياً يشهد له بالتعافي، متوقعاً انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتوزيع أرباح البنوك والشركات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2017. وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «رتاج»: أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها، لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن السيولة في القطاع المصرفي من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تحريك السوق العقاري، وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.