قوتها قدر مكتوب على أبوابها وجثمان الحصار يشيع إلى مسقط رأسه
التلاحم الاجتماعي رصيد مدور وكلمة السر بيد القطريين
90 شركة تلتحق بمركز المال في أشهر الحصار
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
يوما بعد يوم تزداد عوامل وشهادات الإثبات بأن عقابيل الأذى القادم من المحيط الخليجي تنعكس على مصدرها، هذا إذا لم تتعرض للهزيمة عندما تتحول النقمة إلى نعمة في بلد كتب عليه أن يكون قوياً كما قطاعاته الخدمية والإنتاجية، عندما يملك مجتمع يعرف كيف يدير دفة الحياة ويقلب السحر على الساحر في ميادين المواجهة التي لا يرتضيها القطري إلا تحدياً مشفوعاً بالانتصار على الحصار.
كثيرة هي الجبهات التي تتحدث عن نفسها، ليشكل الجانب المالي رصيداً يحمي ويحصن القطاعات كلها وهذا ما يثبته وزير المالية علي شريف العمادي بالجزم أن الاحتياطيات المالية تُمكنها من الصمود أمام أي عقوبات قد تفرضها دول المقاطعة، عندما اعتبر أن وضع دولته الاقتصادي “أفضل” من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر. فالاحتياطيات المالية الضخمة للدولة التي بُنيت على بيع الغاز الطبيعي على مدى عقود، تعني أنه يمكنها أن تصمد أمام العقوبات، بوجود صناديق ثروة سيادية تعادل ما يساوي 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات مصرف قطر المركزي وآخر استراتيجي لوزارة المالية.
ومع أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفضت مؤخراً نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى “سلبية”، بذريعة المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع المستمر بين قطر ومجموعة من الدول، فإن نظرة إلى المملكة العربية السعودية، تظهر ما واجهه من مشاكل حقيقية في الموارد المالية.. في وقت تعد قطر أسرع البلدان نمواً في المنطقة بنسبة 40 في المائة من أقرب دولة في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات)”.
خيارات محسومة
ولهذه الأسباب وغيرها يبدو العمادي مطمئناً إلى أنه “إذا اضطرت (الشركات) إلى الاختيار بين الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن العديد من الشركات ستختار قطر لأنها أظهرت أنها لن تسمح للسياسة أن تقف في طريق الأعمال.” بعدما لوح سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش بأن أحد العقوبات المحتمل فرضها على قطر هو تخيير الشركات ما بين التعامل مع الإمارات أو قطر، قائلاً: “أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين وإخبارهم بأنهم إن أرادوا العمل معنا، فعليهم اتخاذ خيار تجاري.”
أمام ذلك يخرج يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال للكشف عن أكثر من 90 شركة انضمت إلى مركز قطر للمال خلال فترة الحصار في نمو غير مسبوق، مشيراً إلى أن الحصار عزز استقطاب الشركات الجديدة إلى مركز قطر للمال وزاد تنافسيته مع المراكز الإقليمية في المنطقة.
ويأتي النفي سيداً على ترهات خروج الشركات من مركز قطر للمال بسبب الحصار، فالعمل على مستوى المركز يتواصل دون إبطاء، فالأصول الموجودة بالمركز تصل 75 مليار ريال والأمل أن تصل إلى 200 مليار ريال قطري بحلول 2022 في ظل السعي للاستمرار في استراتيجية المركز والاستفادة من الأوضاع الموجودة في المنطقة وافتتاح أسواق إقليمية جديدة للشركات العالمية.
و هنا يتعالى التعويل على حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تزيد على 30 مليار دولار أمريكي ، بالتوازي مع عقد سلسلة اجتماعات مع الشركات الأمريكية المتواجدة في مركز قطر للمال والتي يزيد عددها عن 20% من إجمالي عدد الشركات في المركز.
استراتيجية منفتحة
ويوضح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المركز مستمر في استراتيجيته الجديدة التي تستند إلى خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة واستقطاب أكثر من 1000 شركة بحلول عام 2022. مشيرا إلى أن منتدى الاستثمار القطري والأمريكي يهدف لجمع الشركات الأمريكية والقطرية المتواجدة في دولة قطر للتأكيد على متانة الأوضاع الاقتصادية بالرغم من الحصار الجائر على دولة قطر.
في هذه الغضون لا يتوانى دي جروف بارت سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة عن التأكيد بأن حصار قطر يقوض الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التطرف والإرهاب، وأن عدم الاستقرار الحالي في الخليج لا يصب في مصلحة أحد بالمنطقة والعالم ، وهذا هو روح الخطاب الذي أعلن عنه أمير البلاد أمام مجلس الشورى مؤخراً ، ليردف جروف بارت بالقول أن قطر وبلجيكا شركاء في مكافحة الإرهاب لافتا إلى اتفاق الدوحة وبروكسل للعمل معًا على وضع آلية ثنائية لضمان شفافية المعاملات المالية للمؤسسات الدينية مثمناً الخطوات القطرية لتعزيز حقوق العمال لافتاً إلى أن استعدادات المونديال تسير بانتظام.
مساهمات استثنائية
وحول التعاون المشترك بين البلدين قال يوجد 30 شركة بلجيكية تعمل في قطر ولم تتأثر بالحصار كما أن قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى بلجيكا وهناك شركات بلجيكية ساهمت في توسيع استاد خليفة وإنشاء ملعب الوكرة كما بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون يورو العام الماضي بالإضافة إلى ١٠٠٠ تأشيرة تصدرها السفارة سنويًا للمواطنين والمقيمين كذلك امتلاك أسباير زون لنادي «أوبين» البلجيكي نموذج للتعاون الرياضي بيننا.
بالعموم إن بلجيكا التي بلغ حجم التجارة معها 300 مليون يورو العام الماضي، هي ثالث أكبر عميل لدولة قطر في أوروبا. وترسل بعثات تجارية إلى قطر بانتظام. وبالتالي لا تعمل هذه الدول خارج سرب الدول العالمية المتضامنة والمهتمة بالشريك القطري الفعال والحيوي على مستوى المنطقة والعالم وما شهادات وأقوال وأفعال الأوربيين وغيرهم سوى مثال حي ومستمر بالنبض .؟