دعم ثنائي أميري وحكومي يحمي ظهر الاستثمارات ويفتح الهوامش حتى النهايات
القطاع الخاص في صدارة الصناعات المحلية وضمانات توفر السلع على عاتقه
حشود اقتصادية تستعد لاقتحام ساحة التنمية مسلحة بالإيمان والخبرات والدعم المزدوج
أقطاب الصناعة والإنتاج يترقبون انتعاشة مضاعفة
بزنس كلاس – ميادة أبو خالد
أعطت جرعة الدعم “الدسمة” التي حقنت القيادة القطرية القطاعات الاستثمارية والقطاع الخاص ورجال “البزنس” بها، طاقات وإمكانيات جاءت موفقة من حيث التوقيت والحاجة الماسة لمواجهة عقابيل الحصار الذي فرض على البلاد منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، لتخرج كافة الفعاليات والأوساط الاقتصادية والتجارية بشعور آيل للارتياح والانتعاش في بلد تعرف قيادته من أين تحاصر الحصار وتقاوم الإجراءات والخطوات التي اتخذها “الجيران الخليجيون” بذرائع دعم الإرهاب .
وإذا كانت الخطوة “الأميرية” علامة تبشير وخير لمقومات ومكونات الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتشغيلية للمؤسسات والأفراد، فإن حراك الحكومة نحو دعم الاستثمار في الدولة وتقديم مجموعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج، يأتي بهدف ضمان توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية وردع المقاطعة بتشكيل خلايا وعناقيد إنتاجية وتصنيعية تزيد من رصيد الاعتماد على الذات وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يقطع الطريق على “صقور” الحصار المشؤوم.
ترسيخ دعائم الثقة
ما إن صدرت قائمة الخطوات الإيجابية والتي تمثلت بتدخل الدولة لزيادة تدعيم جبهة الاقتصاد الداخلي حتى بدأت مؤشرات الانحلال والإنفراج ولو كان بشكل “نفسي” مبدئياً، حيث أبدت الكثير من الفعاليات استبشارها بالإنجاز الميمون والذي تمثل بمسارعة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص، لتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل واللا محدود للقطاع الخاص من خلال التوجيهات السامية بتقديم كافة التسهيلات التي تعين القطاع الخاص على المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الأمير الذي تدفعنا ثقته بالقطاع الخاص إلى مواصلة العمل والمساهمة في العملية الاقتصاديّة بكل قوة وثبات ومهما كانت الظروف.
ولأن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح رقماً مهماً في العملية الاقتصادية، بموجب الشراكة مع الحكومة، فإن ثمة إسهام كبير في تطوير القطاع الخاص ليصبح مساهماً رئيسياً في التنمية الشاملة. وبالتالي فإن القرارات التي أصدرها معالي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سوف يكون لها وقع كبير على القطاع الخاص القطري، من حيث دعم القطاع وتعزيز مساهمته في العملية الاقتصاديّة، إضافة إلى تحفيز المستثمرين نحو إقامة مزيد من المشروعات الصناعية التي تدعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية.
تنشيط بيئة الإنجاز
هذا ولقي قرار تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، ترحيباً كبيراً من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، حيث إن مثل هذا القرار سوف يزيد من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على بناء مشروعات متنوّعة في المناطق اللوجستية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط بيئة الأعمال في قطر، مع التعريج إلى أهمية توجيهات معالي رئيس الوزراء إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرّها اللجنة المعنيّة بوزارة الطاقة والصناعة لمدّة تصل إلى 6 أشهر، ما يعبر عن دعم الحكومة للمستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
بالمقابل راح أصحاب الاختصاص يؤكدون أن إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكوميّة برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، يعد من القرارات الهامّة التي سيكون لها أثر كبير على تعزيز المنتجات الوطنية وتطويرها، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المحليّة.
دعم وتقدير
من جانبه ثمن رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري عالياً توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحكومة بدعم وتحفيز الاستثمارات المحلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تؤكد باستمرار الاعتماد على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وقال إن القرارات تجسّد سياسة الدولة التي تعزّز الاستثمار في الدولة وتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحليّة وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية، وأشار إلى أن قرار تخفيض الإيجارات في المناطق اللوجستية من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين ومساعدتهم في تجاوز أي عقبات قد تقف في طريق مشروعاتهم الاستثمارية الطموحة والواعدة، لافتاً إلى أن هذا القرار سوف يساهم أيضاً في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد مشروعات ضخمة، وأوضح الهاجري أن التوجيهات بتأجيل الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر لأصحاب المشروعات الصناعية من شأنه أن يسهم في توطين الصناعات المختلفة لا سيما في ظل الحاجة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد الغذائية. وتوقع الهاجري أن تشهد الفترة المقبلة ضخّ استثمارات ضخمة لتوطين الصناعات الغذائية والاستهلاكية، منوهاً بأن الحصار عزّز أهمية المنتجات المحليّة وأظهر ضرورة أن يكون «صنع في قطر» شعار المرحلة المقبلة، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة التنسيقيّة للنافذة الواحدة لتعزيز إطلاق الصناعات المحليّة خاصة الغذائية والاستهلاكيّة التي يحتاجها السوق المحلي على المدى القريب. وأشار الهاجري إلى أن العديد من المستثمرين سوف يتوجهون لقطاع الصناعات المحلية خصوصاً بعد تقديم الدولة امتيازات عدّة كإصدار التراخيص، وجاهزية الأراضي، والحصول على التأشيرات الفورية للعمالة، إضافة إلى جاهزية البنى التحتيّة الصناعية من ماء وكهرباء وطرق، مؤكداً أهمية منح الجهات الحكومية المنتجات المحليّة أولوية في المشتريات الداخلية بنسبة تصل إلى 100%.
قيمة مضافة
أما السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر فقد عول على النتائج الإيجابية في بناء قطاعات إنتاجيّة بالدولة و أهمية التسهيلات التي تحفز المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء مشاريع جديدة وتطوير القطاعات الإنتاجيّة الصناعية الحاليّة وبما يوفّر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ونوّه بأن الدولة حققت نجاحات كبيرة في استغلال مواردنا المحليّة من الغاز والنفط، ومن المهم أن نخلق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأكد ضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص وبما يصبّ في النهاية في بناء قطاعات إنتاجيّة بالدولة تسدّ النقص وتعمل على توفير السلع والمنتجات الوطنيّة التي تلبّي احتياجات السوق والمستهلكين. وقال إن جميع هذه الجهود والتسهيلات تدعم المستثمرين والقطاع الخاص ليكون لاعباً رئيسياً بالاقتصاد الوطني وبما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بأن تتحوّل قطر إلى دولة إنتاجيّة توفر النسبة الأكبر من احتياجاتها من السلع والمنتجات بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وأكد بن طوار أهمية توفير الحوافز والتسهيلات لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج..
من جانبه السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر اعتبر أن هذه التسهيلات فرصة عظيمة لرجال الأعمال والمستثمرين وعليهم اقتناصها من خلال توجيه استثماراتهم نحو المناطق اللوجستية التي تقدّم لهم بيئة مثاليّة للاستثمار، لافتاً إلى أن الأمر سوف يسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز المنتجات المحلية، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجيّة جديدة.