الدوحة – بزنس كلاس:
أصدرت الجهات الرقابية على القطاع المالي في دولة قطر، والمتمثلة في(مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي، إلى إتمام اعداد هذه الارشادات ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية.
وأوضح الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني، في بيان على موقع المصرف المركزي، أن هذه الإرشادات تعتبر دليلاً واضحاً ومتوافقاً يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطرالمركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وأضاف أن الإرشادات تتضمن كذلك التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلةبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و على وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة،وتحديدهوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
وحددت الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن الأنظمةوالأسلوبالقائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب محافظ مصرف قطر المركزي.
وقال المحافظ: “يرتكز اطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر على افضل المعايير والممارساتالعالمية، وتعتبر فعالية هذا الاطار أساسية من اجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي”.
وأضاف: “من شأن الارشادات الجديدة أنتساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية، وبفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليةوهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خارطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام”.