غرفة قطر في مسقط.. خارطة طريق لمستقبل النقل الطرقي

الدوحة – بزنس كلاس:

شاركت غرفة قطر في المؤتمر العالمي للنقل الطرقي الذي نظمته المنظمة الدولية للنقل الطرقي “IRU” وعقد في العاصمة العمانية مسقط يومي الاربعاء والخميس الماضيين، وترأس وفد الغرفة في المؤتمر السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وتم في ختام المؤتمر توقيع اتفاق مسقط والذي يرسم خريطة الطريق لمستقبل النقل الطرقي، والتنقل، والتجارة واللوجيستيات ويحث جميع الجهات المعنية في قطاع النقل الطرقي على اتخاذ إجراءات مشتركة  مبنية على التفاهم والتعاون.

وقال السيد صالح بن حمد الشرقي إن المؤتمر اكد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والتجارة والتنقل، وتعزيز سُبل العمل المشترك وتحديد أفضل الممارسات الدولية، ودعم شركات  النقل وتسهيل حركة التجارة الدولية وإيجاد تشريعات تخدم تطور القطاع، فضلاً عن تعزيز الرقمنة وكفاءة وفعالية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع.

ونوه الشرقي بأن المؤتمر سلط الضوء كذلك على أبرز الحلول التي من شأنها تمكين العاملين في القطاع من تحقيق النمو والتطور من خلال الابتكار والذي يعد السبيل الأمثل نحو الازدهار، كما تناول كيفية مواجهة تحديات التنقل الحضري، والاستفادة من مزايا الممارسات المبتكرة التي تدر عائدات جديدة وتعزز من تطور الموارد.

واضاف الشرقي ان غرفة قطر انضمت إلى الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في اواخر العام الماضي، واصبحت بعد ذلك الجهة الضامنة ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

واشار إلى ان الغرفة دعت الشركات العاملة في دولة قطر والمتخصصة في قطاع النقل والراغبة في الانضمام إلى نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية « تير – TIR «، إلى تقديم اوراقها إلى غرفة قطر لاعتمادها في قائمة الشركات المعتمدة لاستخدام هذا النظام في عمليات التصدير والاستيراد.

واشار إلى ان تطبيق نظام TIR  للنقل البري الدولي يأتي في اطار تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع، حيث ان نظام النقل الجمركي العالمي  TIR يعتبر نظام نقل وضمان جمركي دولي مطبق عالميًا، فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ مرورًا ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمناً وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية.

وتشترك في نظام TIR أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وهو يتوسع بسرعة حيث يتطلع أكثر من 20 بلدا إلى الانضمام إليه خلال السنوات المقبلة، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عمليا على نظام TIR لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية. ويتاح نظام TIR  فقط للمشغلين المعتمدين الحاصلين على تصريح للوصول إلى النظام من إدارة الجمارك بالتعاون مع جهات TIR الوطنية. وتستند معايير الانضمام إلى نظام  TIR إلى مهنية الشركة ومدى امتثالها وليس إلى حجم الشركة أو أسطولها ونظام TIR متاح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك شركات النقل الكبيرة. ويمكن تعميم نظام  TIR من خلال المرسلين والمرسل إليهم المعتمدين من TIR وبالتالي الانضمام إلى نظم النقل الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة.

وتصل البضائع المنقولة في إطار نظام  TIR إلى الحدود في حاويات أو مقصورات تحميل مختومة من مكتب جمارك المغادرة، وتخضع الحاويات ومقصورات التحميل التي تستخدم في عمليات TIR لموافقة الجمارك المسبقة، مما يضمن عدم إضافة أو إزالة أي بضائع دون اكتشافها. وهذا يقلل من الحاجة إلى عمليات التفتيش المادية الروتينية على الحدود على طول الطريق. وتضمن أدوات تكنولوجيا معلومات TIR الحديثة أن جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص المشاركة في عملية TIR لديها إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاج إليها، حيث تسمح هذه الأدوات بإرسال تفاصيل الشحنة إلكترونيًا في وقت واحد إلى معابر حدودية متعددة قبل وصول الشاحنة إلى نقاط الدخول والمغادرة.

وهذا يمكن موظفي الجمارك من إجراء تقييمات أفضل للمخاطر وتحديد أولويات عمليات التفتيش، كما أنها تسهل الالتزام بمعلومات الشحنة المرسلة مسبقًا إلكترونيًا، وهو أمر إلزامي لشحن البضائع إلى ولايات قضائية متعددة. والجدير ذكره ان نظام TIR  مطبق عالميًا، حيث يستخدم ضمان دولي واحد، مما يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد من بلدان العبور، كما ان نظام TIR سهل التنفيذ، وتوجد بالفعل جميع الأطر القانونية والإجرائية وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن تطبيقها بسهولة في بلدان جديدة، دون الحاجة إلى استثمارات مكلفة، ويندمج TIR بسلاسة مع أنظمة البرمجيات الجمركية القائمة، الأمر الذي يجعل من السهل على البلدان الأعضاء الجديدة اعتماده.

السابق
ارتفاع الطلب على سبائك الذهب في السوق المحلية
التالي
القطرية: متحف قطر الوطني.. قصة تاريخ الدوحة وطموحاتها