وكالات – بزنس كلاس:
حذّر صندوق النقد الدولي السعودية، أمس الجمعة، من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، كما حض أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم على الحد من تكلفة الرواتب.
وقال الصندوق، في تقرير، إن زيادة الإنفاق ستعرّض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.
وشدد التقرير على «أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط»، وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب في اضطرابات بالنشاط الاقتصادي.
وارتفعت أسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي يونيو، تقرر زيادة الإنتاج مجدداً.
وحوالي نصف الإنفاق الحكومي يذهب إلى تكلفة رواتب القطاع العام، بحسب الصندوق الذي قال إن «القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجياً من خلال الاستنزاف الطبيعي».
وأبلغت السلطات السعودية «الصندوق» بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.
البطالة
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12.8 %، وتصل إلى 31 % لدى الإناث.
والتحدي الكبير للمملكة يكمن في خلق نحو 500 ألف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الـ 5 المقبلة، بحسب «صندوق النقد»، الذي أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.
وقال التقرير إن ما يصل إلى 1.4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.
وقال التقرير إنه «لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح» مشدداً على أن «مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في التوصل إلى الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي».
وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 % العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.
وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية للسنوات الـ 4 الماضية على التوالي، بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.