من قطاع المقاولات والعقارات إلى السياحة وخدمات النقل والصناعة
محمد عبد اللطيف المانع في حوار مع “بزنس كلاس”
مساعي الحكومة ونهجها المالي المميز حرك السوق وأعاد نبضه المتوازن
إنجازاتنا تتأسس على أرضية متينة
مدينون لعملائنا الذين منحونا الثقة
بزنس كلاس – ميادة أبوخالد
بات من المسلم به أن “العقار” والعمل العقاري بشكل عام بدأ يتصدر واجهة الحدث الاقتصادي وذلك يعود لأسباب كثيرة لعل من أهمها انخفاض أسعار النفط، غير أن العمل العقاري بحد ذاته يعد مقياساً خاصاً للتنمية في كافة الظروف، فهو الحامل الرئيسي لرسالة التطور المستمر والنمو المتسارع..
وقد بدأت قطر في السنوات الأخيرة بجملة مشاريع كبرى في إطار تجهيز البنى التحتية للمونديال، وفي إطار مشاريع التنمية الأخرى، واحتل العقار المساحة الأوسع في مجمل تلك المشاريع..
هذا الواقع الخاص للعقار يفتح هوامش البحث، ويطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، وقد اختارت “بزنس كلاس” أن تجري حواراً مع واحد من أهم المختصين في مجال العقار للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال، وهو السيد محمد بن عبد اللطيف المانع، وهو من أبرز رجال الاعمال والاقتصاديين في دولة قطر، وقد شغل العديد من المناصب الحكومية، وله اسهامات كبيرة في القطاع الخاص، حيث يترأس مجلس إدارة واحدة من كبرى الشركات العقارية في دولة قطر، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في إنشاء وإدارة وإعادة هيكلة مجموعة من الاستثمارات العقارية، وهي مجموعة البندري التي تأسست في عام 2005، وتدير نحو 10 من أكبر الشركات في قطر، وتتنوع محفظتها في قطاعات مختلفة، منها المقاولات، ميكانيكا الإلكترونيات، الهندسة البيئية، العقارات، خدمات النقل، والسياحة وغيرها.
ما هي رؤيتك للقطاع العقاري في قطر بوجه عام؟
حصل نوع من التحدي في العام السابق بسبب انخفاض اسعار البترول، لكن القطاع العقاري قطاع واعد ومتطور لوجود شركات جديدة ومتخصصة ووجود منتجات جديدة، وهذا التنوع ووفرة المعروض ساعد في تماسك السوق من جهة واستمرارية العملاء بالاستثمار بهذا القطاع من جهة اخرى.
وايضا لا نستطيع ان ننكر مساعي الحكومة ودورها الفعال من خلال انتهاجها نهجاً مالياً ممتازاً حيث استطاعت ان تستمر في الانفاق على مشاريع البنى التحتية، والانفاق على قطاعات اخرى مثل القطاع السياحي الذي ساهم في تحريك السوق.
هل تجد اختلافات بين العام الماضي والعام الجاري فيما يتعلق بسوق العقار؟
2017 هو امتداد لـ 2016 لن يكون هناك ارتفاع او انخفاض في الاسعار سيستمر السوق بنفس الوتيرة من الاستقرار، حيث المباني والعقارات السكنية متماسكة ومتوازنة، لكن المباني الادارية الى الآن تشكل تحديا من خلال وفرتها والاسعار المؤجرة عليها، اعتقد انه سيحصل ما يسمى بتصحيح الاسعار للمكاتب الادارية وستنخفض الاسعار خلال السنتين القادمتين بنسبة 30% وهذا من الممكن ان يكون عاملا صحيا لانه سيخفف من التضخم في الاسعار، وبالتالي سيوفر للمستثمر في القطاعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على العمل.
متى تأسست شركة البندري، وما هي اهم القطاعات التي تعمل فيها الشركة؟
تأسست شركة البندري منذ نحو 10 سنوات، والبداية كانت متواضعة جدا، حيث بدأنا بشركة واحدة وهي البندري للهندسة وللمقاولات ثم توسع نشاط الشركة بشكل كبير حتى أصبحت اليوم مجموعة قابضة على العديد من الشركات في مجالات مختلفة من القطاعات الاقتصادية، واهمها قطاع المقاولات والقطاع العقاري وقطاع السياحة، وخدمات النقل، وكذلك القطاع الصناعي، حيث انشأنا عدة مصانع في قطر خلال تلك الفترة.
ما هي اهم المشاريع التي ستعرض للمرة الاولى في سيتي سكيب لهذه النسخة؟ وما المشاريع التي تم انجازها حتى الان من قبل البندري للعقارات؟
رسالتنا دائما ان نقوم بطرح الفكرة في المعرض من خلال المجسمات والنماذج حتى يرى العميل ما لدينا وفي العام القادم نتكلم عن نسبة الانجاز في المشروع، العام الذي يليه نسلم المشروع بالكامل.
سيتم الاعلان في سيتي سكيب قطر 2017 عن برج جديد يحتوي على 250 وحدة سكنية وستقدم البندري من خلال هذاا البرج عائدا شهريا للمستثمر بنسبة معينة. اي التملك بهدف الاستثمار. وهناك مشروع سيتم عرضه لهذا العام ايضا وهو قرية السويدة وهي تتكون من 77 عمارة. تم طرحه في النسخة السابقة على شكل مجسمات واستطعنا ان نبيع جزءا منه الان بدأنا اعمال البناء ونتوقع بيع الجزء الاخر من سيتي سكيب.
كما أن لدينا العديد من المشاريع التي تم انجازها في العديد من القطاعات التي عملنا فيها، حيث انجزنا عدة ابراج سكنية في منطقة الدفنة واللؤلؤة مبنية بالكامل الا ان برج ثريا سيتم الانتهاء منه قريبا في الدفنة، وبرج جمانة 2 سيتم الانتهاء منه في شهر مايو.
وأيضا تم انجاز مشروع بوابة الخيسة السكني، وهو عبارة عن 700 فيلا مستقلة، بمساحات متنوعة، حيث تبلغ مساحة أصغر فيلا في المشروع 509 أمتار مربعة، ويضم المشروع فللاً منفصلة ومستقلة تتكون من 6 غرف نوم، مقامة على مساحات مختلفة للأرض، ومنها ما هو مخصص للتملك وأخرى للتأجير، ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع العقارية في قطر، إذ يقع على أرض مساحتها حوالي مليون متر مربع في منطقة الوسيل. ويقدم المشروع الذي انجز في فترة وجيزة لم تتعد 3 سنوات، خدمات واسعة ومرافق متنوعة، تحمل تصاميمها عبق البيئة القطرية وترف المعيشة، كما يقدم المشروع مفهوماً جديداً للعيش بقطر يلائم سكان مدينة الدوحة ويوفر أسلوب حياة هادئا، عمليا وممتعا يجمع بين الخدمات المتكاملة والمجتمع المتآلف المترابط في مشروع تم تخطيطه طبقاً لأعلى المعايير.
وفي مدينة لوسيل ايضا تمتلك شركة البندري مجموعة من الأراضي، ولدينا عدد من المشاريع التي تم انجازها، ومشاريع اخرى قيد الانشاء، لدينا برج جديد مع مدينة مائية سنبدأ باعمال البناء في الفترة القادمة.
كيف تقيم علاقة البندري بالعملاء؟
نحن مدينون لعملائنا بأهم وثقوا بنا عندما لم تكن لدينا منتجات، الآن وبعد 6 سنوات من التعامل كنا عند حسن ظن العملاء، فالتزمنا بتقديم منتج فاخر ودقة في مواعيد التسليم يخلق نوعا من الاطمئنان لدى المستثمر للتعامل مع البندري وهذا الشيء يشعرني بالنجاح.
وايضا نحن قريبون من العملاء ونلبي ما يقترحونه لانهم وبفضل الله تعالى هم سبب نجاحنا.
هل لديكم استثمارات خارج قطر؟
لدينا استثمارات بسيطة في الخارج، وبالتحديد في امارة دبي وامارة الشارقة بالامارات العربية المتحدة، ونتطلع الى اي فرص استثمارية في الخارج، ونبحث حالياً فرص استثمارية أخرى في بعض دول مجلس التعاون. لكن تركيزنا ينصب الان على السوق القطرية.
ما هي الاستراتيجية المتبعة من قبلكم؟
التحدي.. وهذا ما جعلنا نخلق ابتكارات وابداعات يحتاجها السوق، فهدفنا الأساسي هو تطوير الأراضي حسب موقعها والالتزام بوقت تسليم المشاريع وهي نقطة هامة جدا لمن يعمل في هذا المجال، وكان لنا القدرة على تسليم جميع مشاريعنا في اوقاتها المحددة، ونحن ملتزمون بهذه السياسة في المشاريع الحالية والمستقبلية.
كيف ترى القرارات التي أصدرها معالي رئيس الوزراء الخاصة بقطاع السياحة، والتي أعلن عنها خلال لقائه مع القطاع الخاص مؤخرا؟
القرارات التي اصدرها مؤخرا معالي رئيس الوزراء، خلال لقائه مع القطاع الخاص، تستحق التحية والاشادة، حيث لمس مجتمع الاعمال وجود رغبة من الدولة في حل المشكلات التي يمكن ان تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع السياحي، وهي قرارات تصب جميعها في مصلحة ذلك القطاع الحيوي في الدولة.
هناك حاجة بالفعل الى منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، تأشيرات سياحية، كما ان التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة، يعد شيئا مطلوبا الان، وهي مبادرات طيبة من شأنها دفع مسيرة تطور ونمو القطاع السياحي والاقتصادي لدولة قطر، أضف الى ذلك أن إعطاء مهلة للقطاع الفندقي لتعديل أوضاعه وفق أحدث التصنيفات التي تقوم على مبدأ الخدمة المتماشية مع المعايير العالمية، يصب في مصلحة صناعة الضيافة المحلية، وفي مصلحة السياحة بشكل عام من خلال الاستفادة القصوى التي تحققها كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي.