الدوحة – وكالات:
بدات قطر والولايات المتحدة بالتطبيق العملي لاتفاقية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أبرمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «اللجنة الوطنية»؛ اتفاقية شراكة مع شركة «FIN» فايننشيل إنتغريتي نيتوورك (Financial Integrity Network) ومركزها في واشنطن دي. سي، لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص باللجنة، من أجل العمل على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
ووقع على الاتفاقية، مساء أمس، كل من: سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي؛ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة السيد دانيال غلايزر بالنيابة عن شركة «FIN» شبكة النزاهة المالية؛ الذي كان يشغل أيضاً منصب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، في الفترة من شهر مايو 2011 إلى شهر يناير 2017، حيث تولى مسؤولية وضع وتنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة، للحكومة الأميركية.
وبموجب الشراكة الجديدة، ستتعاون شركة «FIN» شبكة النزاهة المالية ومركزها واشنطن دي. سي، عن كثب مع اللجنة الوطنية والجهات الأعضاء في اللجنة، من أجل مراجعة تطبيق الإطار القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر ومدى فعاليته، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي «FATF».
كما يعزز هذا التعاون التزام دولة قطر الكبير بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يعتبر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر أحد أبرز الأنظمة الريادية في المنطقة، وهو يُجرم كافة الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني: «لطالما كان لدولة قطر شراكات متينة ومفتوحة ومثمرة مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسرنا التعاون مع شركة (FIN)؛ لتعزيز ما حققناه حتى اليوم من نجاحات، وضمان أن يكون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر باستمرار على مستوى عالمي».
وأضاف سعادته: «كنا قد عملنا عن كثب على مدى سنوات عدة مع السيد دانيال غلايزر والمسؤولين الآخرين في شركة (FIN)، أثناء تأديتهم لوظائفهم الحكومية الرسمية، ونُعرب عن وافر التقدير للخبرة والإرشاد اللذين قاموا بتوفيرهما لنا، حيث سيكون للدعم والمشورة من قبل شركة (FIN) أهمية في ضمان حفاظ دولة قطر على الإطار الأقوى والأكثر فعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المنطقة».
وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني على أن دولة قطر تلتزم بشكل كبير بمكافحة أنشطة التمويل غير المشروع، ومن شأن هذا التعاون مع شركة «FIN» ضمان توفير المشورة والدعم الأفضل، خاصة أن التهديدات الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفرض مخاطر وتحديات كبيرة على المجتمع الدولي، لذلك نتطلع إلى العمل مع شركة «FIN» لضمان تعزيز الإنجازات التي حققتها دولة قطر حتى اليوم في هذا المجال، لقمع هذه الأنشطة غير القانونية وتعطيلها.
غلايزر: ممتنون للإعلان
عن هذا التعاون مع قطر
أعرب سعادة السيد دانيال غلايزر عن الامتنان للإعلان عن هذا التعاون الجديد مع دولة قطر؛ لضمان فعالية نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير والمتطلبات العالمية التي باتت أكثر صرامة من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن هذا العمل يعتبر في غاية الأهمية للحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز الأمن القومي، ودعم نمو دولة قطر كمركز مالي وتجاري، حيث يندرج ذلك بشكل مباشر ضمن مهمة شركة «FIN» التي تقوم بشكل خاص بمساعدة العملاء على تلبية أبرز المتطلبات الخاصة بالنزاهة المالية التي تفرض تحديات كبيرة، وتحديداً في بيئة تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر المتنامية. ونتطلع إلى العمل مع دولة قطر لتحقيق هذه الأهداف المهمة.
يشار إلى أنه سيقوم بدعم هذا التعاون بين اللجنة الوطنية وشركة (FIN)؛ سعادة السيد خوان زاراتي الذي شغل سابقاً منصب نائب مساعد للرئيس ونائب مستشار الأمن القومي الأميركي لمكافحة الإرهاب في الفترة من عام 2005 إلى 2009، وعمل كأول مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك السيد تشيب بونسي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب السياسات الاستراتيجية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية في الفترة من عام 2006 إلى 2013، كما ترأس السيد بونسي الوفد الأميركي لدى مجموعة العمل المالي «FATF» في الفترة من 2010 إلى 2013.
وجدير بالذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2002 بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، المعدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010، وتختص اللجنة بشكل أساسي بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتتألف من 14 وزارة وجهة حكومية تعمل معاً لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، كما تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر شركة «FIN» رائدة عالمياً في توفير الخدمات الاستشارية للحكومات والمؤسسات المالية؛ لوضع وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات والتكنولوجيا والضوابط ذات الصلة، من أجل الوقاية من كافة أشكال المخاطر الخاصة بالتمويل غير المشروع، ويشمل ذلك مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات.
قوانين قطرية تجرم الأنشطة «المتعلقة»
لدولة قطر العديد من المبادرات في مكافحة الإرهاب، فقد أصدرت الدولة عدداً من القوانين الشاملة التي تجرم الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ منها: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، المعدل في يوليو 2017 بمرسوم قانون رقم (11) لسنة 2017، والذي يحدد بموجبه القواعد المعززة الخاصة بتعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب، وينص على إنشاء قائمتين وطنيتين للإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ الذي يتيح للنائب العام تجميد الأصول الخاصة بالمشتبه بهم بتمويل الإرهاب، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يدين الجرائم الإلكترونية المتصلة بالإرهاب، ويشمل ذلك استخدام شبكة معلومات للتواصل مع الإرهابيين، أو جمع الأموال لدعم نشاط إرهابي، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، الذي يمنع المؤسسات الخيرية من جمع أو التبرع بالأموال قبل الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.