الدوحة – بزنس كلاس:
كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل أنّ الوزارة ستدشن خدمة سيارة أبشر لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في الربع الأول من عام 2020، وهي أحد المشاريع المهمة التي ستحدث نقلة نوعية فعلية على مستوى خدمات الوزارة، وهي عبارة عن مكتب متنقل مجهز بمتطلبات التقنية يقدم خدمات الوزارة وينتقل للعميل في أيّ مكان.
وقال في حديث لإذاعة قطر برنامج مال وأعمال: تمّ الترخيص لدفعات جديدة من الخبراء والمحامين في مختلف التخصصات، ولأول مرة يتم الترخيص لخبرات قطرية في تخصصات نادرة ودقيقة في المتفجرات والهندسة الكيميائية والأنظمة الأمنية من أجل الارتقاء بالمهن القانونية في الدولة.
ونوه بأنه تمّ إطلاق نظام إلكتروني خاص بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل للإسهام في تسهيل إجراءات التقاضي والترافع التي تمثل فيها إدارة قضايا الدولة مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه تمّ النظر في 1135 دعوى أقيمت من الجهات المذكورة وعليها أمام الجهات القضائية في الدولة، وتمّ الحصول على العديد من الأحكام لصالح الدولة.
وأشار إلى أنّ وزارة العدل تعمل على مواكبة المسيرة، أسوة بجميع الجهات بالدولة لتعزيز تلك الجهود، لذلك واصلت الوزارة رؤيتها في تطوير التشريعات الهادفة حيث تمّ إعداد العديد من مشروعات القوانين والإجراءات التنفيذية للقوانين المعمول بها كقانونيّ الخبرة والوساطة العقارية، وتمت طباعة أكواد قانونية للجهات بالدولة.
وكشف أنّ الوزارة تواصل خطة التحول الرقمي في العديد من الخدمات الإلكترونية، وحصلت إدارة نظم المعلومات بالوزارة على شهادة أمن المعلومات الأيزو وهذا إنجاز يحسب لمنظومتنا الرقمية.
ونوه بأنّ أهم هذه الخدمات الجديدة في تطوير المنظومة القائمة منها التسجيل العقاري والتوثيق، وفيها ما يقارب 165 خدمة إلكترونية منها التسجيل العقاري والعقود والوكالات، وتقدم جميعها عن طريق البرنامج الإلكتروني صك، ثم يحضر الأشخاص بعدها بأنفسهم لتوقيع العقود، وهذا اختصر الكثير من الإجراءات وأوقات الانتظار، بالإضافة لإطلاق برامج منها المثمن العقاري الذي يدعم القرار العقاري لملاك العقارات ويساعد في معرفة أسعار العقار في السوق المحلي، الذي يساهم في تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
وقد حصلت الوزارة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية وهذا الإنجاز من مقومات نجاح العمل الاقتصادي وذلك وفق تصنيف البنك الدولي.
وقال: إنّ انعكاس هذه الخدمات إيجابية على دعم الاقتصاد الوطني، أبرزها تسهيل عمليات البيع والشراء والرهون العقارية التي باتت أسرع من السابق، واختصرت الكثير من الإجراءات كما سيعطي المزيد من السيولة في السوق العقاري وسيعمل على تسهيل العقود والوكالات وعمليات البيع والشراء وأعمال الشركات.
ونوه بأنه تمّ نقل جميع البيانات الورقية وتحولت إلى إلكترونية، التي سهلت الكثير من الخدمات، حيث كان في السابق يقوم كاتب العدل بالرجوع للأوراق والمستندات للتأكد من أيّ معلومة في هذا المجال، ومع التطور التقني تمّ تحويل جميع قواعد البيانات بوزارة العدل إلى النظام الإلكتروني.
ونوه بأنّ الوزارة تستقبل عام 2020 بخطة حديثة في جميع الخدمات الإلكترونية يواكبها الطموح والإرادة في تحقيق الكثير من الإنجازات للمسيرة التنموية، وهذه الخطة الجديدة هي مشاريع ومبادرات مشتركة بين جميع الإدارات بالوزارة التي تعبر عن إرادة جادة من سعادة وزير العدل وجميع العاملين بالوزارة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر، ومواكبة كافة الخطط التنموية.