عقدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اجتماعا تمهيديا، مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة القطرية وسكن السفير، والأعمال الخارجية وملحقاتها في قطاع غزة “المرحلة الأولى- الهيكل الخرساني”.
وترأس المهندس عبدالحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عُقد في مقر اللجنة، ليجيب على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء. وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع. ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة، على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.
من جانبهم، قدر الفلسطينيون عاليا دور دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والقيادة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لدعم الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.
ولاقى البدء بإجراءات مشروع إنشاء السفارة القطرية وسكن السفير في قطاع غزة، ترحيباً واسعاً من شخصيات فلسطينية والتي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها “تقدما في كسر الحصار السياسي والدبلوماسي الخانق على القطاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات”.
وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية الأسبق مصطفى الصواف، أكد أن المشروع بمثابة خطوة متقدمة من دولة قطر في تعزيز العلاقات القطرية الفلسطينية، وخاصة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن فكرة المشروع يمكن أن تعزز المشاريع التي تنفذها قطر في القطاع. ويرى الدكتور الصواف أن بناء السفارة القطرية سيكون مقدمة لإقامة سفارات دولية أخرى، لافتاً إلى أن المشروع سيعزز مكانة قطر ومكانة القطاع من الناحية الدبلوماسية الدولية.. “وأن الوضع في غزة آمن ومستقر ومن كل النواحي لا مانع لإقامة سفارات أخرى في القطاع”.
من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية علاء أبو طه، أن بناء السفارة القطرية يأتي ضمن جهود وبصمات دولة قطر في القطاع، وفي إطار الحرص القطري على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القطاع على وجه الخصوص.