قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتوفير دليل متكامل للمستخدمين، من أصحاب العمل والشركات والجهات التي ستقوم باستعمال نظام العقد الإلكتروني التي بدأت تطبيقه مؤخرا، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم وتلافي حدوث أخطاء، حيث يوضح هذا الدليل كيفية استخدام النظام ومزاياه وكيفية عمل العقود على النظام الجديد.
وأكدت الوزارة أنه بعد الاطلاع على هذا الدليل سيكون الشخص الذي سيستخدم نظام العقد الإلكتروني قادرا ومطلعا على كيفية التسجيل على نظام العقد الإلكتروني، والدخول إلى نظام العقد الإلكتروني، واستعادة كلمة المرور في حال نسيان كلمة المرور الحالية، بالإضافة إلى عرض بيانات المنشأة وعرض عقود الموظفين، وعرض تفاصيل عقد الموظف، وطباعة عقود الموظفين، وتحميل عقود الموظفين، وإنشاء عقد موظف جديد عن طريق نوعين إما عقود محددة المدة أوعقود غير محددة المدة.
شرح كافة الخطوات
ويمكن تحميل الدليل الذي أصدرته الوزارة من خلال الدخول إلى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خدمات إدارة الاستخدام أو على صفحة نظام العقد الإلكتروني http://econtract.molsa.gov.qa/ حيث يحتوي على شرح كافة الخطوات، من بداية القيام بتسجيل الشركة على نظام العقد الإلكتروني في قاعدة بيانات العقود الجديدة وذلك بالصور والشرح المفصل لكيفية أداء كل خطوة .
العقد يتضمن كافة البيانات
ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل، سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل واجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة “الاستقدام” ونفقات العودة لبلده، وأيضا نفقات السفر خلال الإجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل.
الإجازات والرعاية الطبية
كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الإجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة، وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد.