الدوحة – بزنس كلاس:
أكد عدد من أصحاب الفعاليات الزراعية والصناعية بأن دعم تنافسية المنتج المحلي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز خطط الأمن الغذائي ويسهم وبرفع مستوى المنتج المحلي ونوعيته.
وقال مستثمرون ورجال أعمال بأن أهمية مشروع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، تمكن بما له من دور محوري في تعزيز خطط الأمن الغذائي وتوفير الحماية والدعم للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف رجال الأعمال إن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة لإيجاد بيئة تشريعية مشجعة لنمو الاقتصاد الوطني ومحفزة للاستثمار الأجنبي من خلال منظومة متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وحفاظه على تصدر مؤشرات النمو العالمي.
أمن للاقتصاد الوطني
أشاد رجل الأعمال والمستثمر، السيد أحمد الخلف بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقال إن حماية المنتج الوطني أمن للاقتصاد الوطني وحق سيادي لكل دول العالم، حتى في ظل الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية تجد كل دول العالم تضع بنودا تحمي منتجها الوطني، ومانشهده اليوم في العالم هو أكبر دليل على ذلك، فالولايات المتحدة التي تقود التجارة العالمية وتلعب دورا كبيرا في وضع السياسات التي تمنع فرض القيود التجارية، نجدها اليوم تحمي اقتصادها الوطني، وماتفرضه اليوم من سياسات حمائية حتى وإن هددت بحرب تجارية، إلا أنها في النهاية هي مناورات وسياسات مدروسة لحماية اقتصادها من المنافسة الدولية بعد أن بلغت هذه المنافسة حدا باتت ترى فيه خطرا على اقتصادها الوطني.
ويضيف السيد الخلف إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية سيحد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها بعض السلع والمنتجات الوطنية منذ سنوات طويلة خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية والتي عانت كثيرا من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات التي كانت تصل إلى السوق القطري من بعض دول المنطقة، وهو ماكان يطالب به المستثمرون في هذا المجال لتتحقق الفائدة المرجوة لحماية المنتج الوطني، بشقيه الزراعي والحيواني، أي أننا كنا بحاجة لتشريعات تدعم وتحمي وجود قاعدة إنتاجية زراعية وتنمية الثروة الحيوانية، والمطلوب من هذه التشريعات هو الدعم والحماية، لأن الحماية مسألة لا خلاف عليها في كافة البلدان.
وقال الخلف إن القطاع الخاص يثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم المنتج الوطني وحمايته من ممارسات الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول من خلال زيادة صادراتها إلى السوق القطري من بعض المنتجات بسعر أقل من قيمتها العادية، مما يشكل منافسة غير عادلة للمنتج الوطني، منوها إلى أن حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث إن قطر ملتزمة بالاتفاقيات التجارية الدولية، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يكون له دور مهم جدا في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسوف يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم لتغطية الزيادة المتوقعة في حصتهم بالسوق المحلي، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
صناعات وطنية متكاملة
ومن جانبه ثمّن رجل الأعمال، السيد جابر المري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، مؤكدا أهميته في حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة ومنع عمليات الإغراق في السوق المحلي، بحيث تكون المنافسة التجارية عادلة وخاضعة لقانون ينظمها ويعطي للمستورد حصته العادلة من السوق وللمنتج المحلي كذلك حمايته وحصته العادلة، وذلك بما يضمن وجود منافسة عادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية، ويبرز وجود المنتج الوطني بشكل مميز.
وأكد المري أن الحكومة لديها خطة واضحة ومدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والجانب التشريعي مهم في هذا الشأن، ولذلك نرى إقامة منظومة تشريعية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة، وهو ما يسهم في النهاية في بناء صناعات وطنية متكاملة في مختلف المجالات سواء منها الصناعية أو الغذائية أو الزراعية.
وهنا يقول المري نجدد الإشادة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، بدعم وتحفيز القطاع الخاص، بهدف تشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، ومن ذلك مثلا قرارات سبق وأن صدرت بتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 %، لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، خلال عامي 2018 و2019، بحيث تنخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. إلى جانب مزيد من الإعفاءات تم تقديمها لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018، في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018، وإعفاؤهم لعام 2019، في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق.
كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي، وهو مايحفز ويدعم المنتج الوطني الذي هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني المستهدف بمشروع القانون الذي نتحدث عنه. كما تم إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30 % إلى 100 %، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وهذه القرارات كلها تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، بما يشجع نمو القطاع الخاص ويحقق أهداف الحكومة ببناء اقتصاد متنوع وقادر على النمو انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
تشجيع المنتج الوطني
وبدوره رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، قائلا إنه يأتي في إطار خطة متكاملة لتشجيع المنتج الوطني وإيجاد البيئة التشريعية المحفزة لنمو القطاع الخاص لما يشكله من دعم للاقتصاد الوطني والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، وتنويع الاستثمارات. وقال المنصور إن مشروع القانون وغيره من القوانين التي صدرت مؤخرا تشكل دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافرا لهذه المصانع على رفع الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على التطوير في الإنتاج وتنويع المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.
مضيفا أنه على المستثمرين الاستفادة من هذه القوانين لتشجيع المنتج الوطني والعمل على تحويل قطر من بلد مستورد إلى بلد مصدر، خاصة وأن البيئة التحتية مهيأة لذلك في ظل الدعم الكبير الذي توفره الدولة للقطاع الخاص وما تم إطلاقه من مشاريع عملاقة مثل ميناء حمد الذي اصبح بوابة تجارية في المنطقة ليس لقطر فحسب بل لكل البلدان والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدماته، إلى جانب مايشهده المناخ الاستثماري من وجود بيئة تنافسية عالية للمنتجات المحلية لتكون مساهما بشكل فاعل في تلبية احتياجات السوق المحلي وتفعيل حضور الشركات المحلية والمصانع القطرية.
وقال المنصور إن قطر اليوم لديها الإمكانيات الضخمة والمواكبة للتقدم التكنولوجي بما يساهم في تطوير المنتجات الوطنية ذات القيمة الاقتصادية حتى تشكل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتقليل استيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت من المنتج الوطني يتمتع بميزات عالية الجودة أهلته إلى ان يكون قادرا على المنافسة بجدية وقوة في السوق المحلي وحتى على المستوى العالمي حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة مضافة للاقتصاد العالمي.
ونوه المنصور إلى أن قطاع الصناعة الوطنية يشهد نموا كبيرا وفقا لبيانات الجهات المختصة، حيث شهدت المصانع المحلية نموا ملموسا خلال الستة أشهر الأخيرة في العام 2017، وبلغ معدل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية 13% والتي بدأت الإنتاج منذ الحصار ولفترة الستة أشهر الماضية، ليرتفع عددها من 268 إلى 305 مصانع، تعادل معدل نمو 14.7% لعام كامل يمتد من مايو 2016 إلى مايو 2017، بارتفاع من 226 إلى 265 مصنعا للفترة المذكورة.