الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أعلنت دولة قطر بأنه سوف تقيم داراً خاصة بغيواء ضحايا الإتجار بالبشر وأوضح الدكتور خليفة العبدالله عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن اللجنة ستقوم بتدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية خلال الأيام القليلة القادمة لإيواء ضحايا جريمة الإتجار بالبشر وهي مكونة من 6 فلل بمنطقة المعمورة لافتا إلى أنه تم اختيار مدينة الدوحة لإقامة الدار نظرا لكونها تتوسط مختلف مناطق الدولة الأخرى.
وأوضح أن الدار ستكون مخصصة لإيواء العمالة التي يصعب عليها المكوث في سكن جهات عملهم في حال حدوث مشكلة بينهم وبين جهة الاستقدام وكذلك العمال الذين يتبين أنهم ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن آلية اختيار العمالة التي يمكن أن يتم إيواؤها داخل الدار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها د. خليفة العبدالله على هامش الحفل الذي أقامته اللجنة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أمس الأول تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة ممثلين من بعض الوزارات والجهات المحلية والدولية.
وأوضح د. خليفة أنه بإمكان العامل الذي تقع مشكلة بينه وبين جهة الاستقدام وكذلك الذين قد يقعون ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر أن يقوموا بتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية، كما أن الدار يمكنها التواصل مع العامل من خلال الشكوى التي يمكن أن يتقدم بها إلى الإدارات الأمنية المختلفة، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا في هذا الشأن مع وزارة الداخلية يتم بمقتضاه عرض جميع الشكاوى ذات الصلة.
وقال إن اللجنة ستقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية بإجراء حملات توعوية ونصح وإرشاد على أماكن العمل المختلفة ومساكن العمال للتعريف بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر تستمر لمدة 6 أشهر، وأوضح أن الحملة ستقوم بزيارة جميع مواقع العمل وكذلك سكن العمل موضحا أنها تستهدف عمال الشركات فقط نظرا لصعوبة دخول المنازل لتوعية العمالة المنزلية مؤكداً أن التشريعات الحالية كافية لمواجهة مثل هذه النوعية من الجرائم ولكن إذا دعت الحاجة لإصدار تشريعات جديدة فليس هناك ما يمنع من ذلك.
استعرض د. خليفة العبدالله عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال القوانين والجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومن بينها إصدر القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي تضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونيات الخروج كما أشار إلى إنشاء لجنة فض المنازعات العمالية.
وتطرق د. خليفة العبدالله إلى قيام دولة قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنها تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، موضحاً أن اللجنة تختص بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالإتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
وأوضح أن اللجنة تختص بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة. كما تقوم بإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتختص اللجنة كذلك بدراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.
وأوضح د. خليفة أن اللجنة تقوم بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة ومن بينها توقيع اتفاق التعاون الفني بين حكومة دولة قطر و منظمة العمل الدولية، لافتاً إلى قيام دولة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2818 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
نجاة العبدالله: قـانـون جـديد للطـفـل قــريبــاً
أكدت نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات مع احترام وحفظ حقوقهم وحرياتهم، لافتة إلى حرص الدولة على تنفيذ جميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وأضافت أن الدولة تعطي أهمية وأولوية قصوى في خططها التنموية والمستقبلية والتطويرية للطفل والمرأة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأكثر ضعفا من أجل سرعة تحقيق التقدم والرخاء ووقايتهم من العنف أو التعرض له مؤكدة على التزام الدولة بتعزيز وحماية مجمل الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لها من مواطنين ومقيمين وفقا لمعايير حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحة.
واستعرضت العبدالله المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة التي انضمت إليها دولة قطر، والتطورات القانونية التي شهدتها الدولة في تعزيز الحقوق والحريات بموجب الدستور الدائم للبلاد، والمجموعة المتكاملة من التشريعات الوطنية والقوانين ذات العلاقة بحقوق الطفل والمرأة والعمال وتعديلاتها التي أصدرتها الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت مدير إدارة شؤون الأسرة أن العمل جار الآن على إعداد قانون جديد للطفل يشكل إطارا قانونيا شاملا لرصد النتائج الخاصة بتنمية الطفل وبما يكفل وفاء دولة قطر بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وجميع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت نجاة العبدالله في تصريحات صحفية إن حملات التفتيش مستمرة على دور الحضانة خلال فصل الصيف سواء في الصباح أو المساء لافتة إلى أنه يتم التعامل مع أي حضانة عشوائية يتم تلقي بلاغ بشأنها، مؤكدة أن الوزارة لا تتأخر في إصدار الموافقات الخاصة بإنشاء الحضانات لكن هناك إجراءات وموافقات تتعلق بجهات أخرى يتعين على صاحب الحضانة إنجازها حتى يحصل على الموافقة.
د. حاتم علي: دعم قطري للجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أشاد المستشار د. حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم فضلا عن الرعاية التي تقدمها لضحاياها. ونوّه برعاية قطر للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تحرص على مشاركة الدول الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف معاونة تلك الدول والأجهزة المعنية بها وجميع الشركاء على مستوى العالم في نشر التوعية بخطورة هذه الجريمة المدمرة والمتنامية على مستوى العالم.
ودعا جميع الدول إلى المزيد من تسليط الضوء حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتقديم مختلف أوجه الرعاية للضحايا لمثل هذه الفئات المستضعفة من العمال والعمالة المنزلية والأطفال.
فواز الريس: حملـــة توعوية للعمالـــة المنزليـــة في دول الإرســــال
أكد فواز محمد الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قطر أصبحت في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبين أنه يتم التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر بين إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن الحالات المحتمل أن تكون اتجارا بالبشر الخاصة بالعمالة المنزلية والشكاوى الواردة في هذا الشأن وكذلك كيفية تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل حيث يتضمن القانون نصوصا تعمل على حماية العمالة المنزلية خاصة النساء من العمل الجبري واستغلالهن في أعمال مخالفة لما ورد بنص القانون مؤكدا أن الوزارة بصدد القيام بحملة توعوية للعمالة المنزلية في دول الإرسال بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين في بلدانهم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والعادات والتقاليد العربية.