حقوق الإنسان: الدوحة تراقب تنفيذ أبوظبي لقرارات العدل الدولية

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنّ قطر كسبت ثقة المجتمع الدولي لأنها جعلت القانون خيارها في الحصول على حقوق المتضررين من دول الحصار، ووصف الادعاءات الإعلامية التي تنشرها دول الحصار بين وقت وآخر بالمراوغة الإعلامية، التي تهدف من ورائها إلى الهروب من المساءلة الدولية .

وقال في حوار لبرنامج القوة الناعمة بإذاعة قطر: إنّ القانون وحده هو خيار الدول المتحضرة، وهو السبيل الوحيد لبقاء الدول، وينظر إليها من خلال تطبيقها المسار القانوني، والمسلك الذي اتخذته في سبيل إرساء دعائم القانون، وهذا المسار الذي اتخذته قطر نهجاً لها، وهي بذلك كسبت ثقة العالم واحترامه.

وأضاف: انّ قطر لم ترد على انتهاكات دول الحصار بالمثل، بل لجأت للقوانين الدولية لإرجاع حقوقها وحقوق مواطنيها، وهذا أكسبها ثقة المجتمعات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية .

ــ توثيق الانتهاكات

وذكر الكعبي أنّ اللجنة الوطنية من أول يوم للحصار شكلت خلية عمل لتوثيق الانتهاكات، وفي اليوم الثاني للحصار وكان 6 يونيو عقدت مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة ودعت فيه الجهات الانسانية ووسائل الاعلام، وترأسه سعادة رئيس اللجنة، وأوضح فيه أنّ الإجراءات التي اتخذت من دول الحصار ضد القطريين تعسفية، ومست القطريين والمقيمين معاً، وطالب الجهات المعنية بمواجهة حكومات تلك الدول بشأن التعسف .

ـ نداءات مستمرة

وقال السيد الكعبي: إنّ مطالبات اللجنة لوقف تلك الانتهاكات لم تلق صدى لدى دول الحصار، ولم تجد استجابة، وفي الوقت ذاته كانت اللجنة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المتضررين، وتوثيق الانتهاكات لرفعها للمنظمات الدولية أولاً بأول .

وأضاف أنّ اللجنة توجهت في أول خطوة بتوجيه مطالباتها لجمعيات ومؤسسات حقوق الانسان بدول الحصار ذاتها، والتي كان لدينا تعامل جيد معها، وتحل الكثير من الأمور بالطرق الودية قبل الحصار، إلا أنّ اللجنة لم تجد تعاوناً يذكر بعد الأزمة، ولم نتلقَ أي رد على الخطابات والنداءات الموجهة لهم .

ــ تقارير اللجنة

وأشار الكعبي إلى انّ اللجنة الوطنية أصدرت تقارير بخصوص الانتهاكات، وكانت تحث حكومة قطر على أخذ المسلك القانوني في رفع الدعاوى لإنصاف المتضررين، مضيفاً أنّ الدولة كانت تتأنى قبل رفع الدعاوى لعل دول الحصار تعود لمسارها بالصلح إلا أنّ الأمور لم تعد كما كانت عليه قبل 5 يونيو 2017.

وذكر أنه تمّ تشكيل لجنة المطالبة بالتعويضات التي تعاونت بشكل وثيق جداً مع اللجنة الوطنية، وكانت هناك اجتماعات مكثفة بخصوص الأزمة، وتمّ الاتفاق مع فريق دفاع قانوني لدراسة أوضاع المتضررين .

كما قامت اللجنة بالاتفاق مع دفاع قانوني لدراسة الملفات، والإعلان عن خطوط اتصال ساخنة لأصحاب الضرر، والكثير من المتضررين كانوا يحضرون لمقر اللجنة لتوثيق شكاواهم، وتسجيل أضرارهم .

وأضاف أنّ الفريق القانوني باللجنة كان يقابل المتضررين، ويرصد شكاواهم ويوثقها مشفوعة بالأدلة والمستندات والوثائق سواء لأصحاب الأملاك أو الطلبة أو الأسر المشتركة .

وقال الكعبي: رصدنا العديد من الانتهاكات لطلبة تمّ طردهم من الجامعات، وعدد من مواطني دول الحصار أجبرتهم حكومات بلدانهم على تقديم استقالاتهم من أعمالهم بقطر، وكانت أصعب المشكلات وأعلاها عدداً انتهاكات حرية التنقل والإقامة، تليها انتهاكات لم الشمل وهي بنسب كبيرة وخطيرة جداً، وهذه تحديداً أثرت على النسيج الخليجي لأنّ كل بيت في قطر لديه روابط اجتماعية وقرابة مع أسر من دول الحصار.

وأذكر إحدى الحالات لمواطنة قطرية تعيش مع زوجها الإماراتي، وكانت تحضر إلى قطر لزيارة أسرتها، وبعد الحصار حملت رضيعها الذي يحمل جنسية إماراتية، وأخبروها في مطار الإمارات إما أن تبقى في الإمارات مع طفلها أو تغادر إلى قطر بدون صغيرها .

وقد طرقت اللجنة الوطنية كل أبواب جامعة الدول العربية وأمانة مجلس التعاون الخليجي وجمعيات حقوق الانسان بتلك الدول ولكن لا توجد استجابة .

ــ التمييز العنصري

وقال السيد الكعبي إنّ المرحلة الثالثة من تحرك اللجنة الوطنية كان بعد تشكيل لجنة التعويضات، وتوثيق الحالات ورصدها، وكانت حالات التمييز العنصري التي وثقناها لتعسف الإمارات، وخاصة الطلبة الذين طردوا من الجامعات وتبين أنّ سبب الطرد هو وجود عبارة في صفحة الطالب توضح سبب الإيقاف (قطري الجنسية) وهي عبارة تعني التمييز العنصري ضد المواطنين.

أضف إلى ذلك حالات المقيمين حاملي الإقامة القطرية الذين لم يتمكنوا من دخول الإمارات بسبب حملهم الإقامة القطرية.

ــ ملفات محكمة العدل الدولية

وأوضح أنّ فريق دفاع قطر أمام محكمة العدل الدولية استعد من خلال ملفات الأضرار التي تمّ توثيقها، إضافة إلى المنظمات الدولية التي وثقت الانتهاكات من خلال تقاريرها وحضور ممثليها، والاستماع للضحايا ورصد أوضاعهم .

وقد دعت اللجنة الوطنية منظمات حقوق الانسان الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالضحايا وسماع شكاواهم .

وقال: إنني أؤكد أنّ المنظمات والمؤسسات العالمية لا تقف عند التقارير التي ترسلها اللجنة فحسب للتأكد من حجم الانتهاكات، إنما ترسل ممثليها للجلوس مع الضحايا، والالتقاء بهم وسماع الأضرار التي لحقت بهم، وتتابع بنفسها تلك الانتهاكات من خلال الحضور واللقاء المباشر بالضحايا.

وقد تأكدت اللجان الدولية أن الانتهاكات التي حدثت من دول الحصار لا تستهدف الدولة فقط إنما تستهدف مواطنيها، وهي انتهاكات أحادية الجانب بينما لم تتخذ قطر موقفاً مماثلاً، والادعاءات التي تنشرها دول الحصار مجرد مراوغة وتضليل للمجتمع الدولي، ودول الحصار تحسب انّ اللجان الدولية غافلة عن أمورهم ولكنها تعلم كل صغيرة وكبيرة في بلدانهم .

ــ المقررون الخواص

كما وثقت اللجنة الوطنية في تقاريرها لقاءاتها بالمقررين الخواص بالمفوضية السامية لحقوق الانسان .

ــ شكاوى شبه قضائية

ونوه الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة أنّ التقارير التي أرسلتها اللجنة للمفوضية السامية والمقررين الخواص هي بمثابة شكاوى شبه قضائية، ويطلق عليها هذا الاسم لأنها تؤهل اللجنة لتقديم دعاواها وتعرض قضيتها في أروقة الأمم المتحدة، إضافة إلى حصول اللجنة على تصنيف (أ) لسنوات متتالية، يؤهلها لمخاطبة اللجان الدولية في الأروقة الدولية، وتعرض تقاريرها في مجالس البرلمانات الأوروبية .

وقد نجحت اللجنة من خلال اجتماعاتها المكثفة مع اللجان الدولية فضح الانتهاكات، وأنّ دول الحصار تنتهك حقوق الحصار في مجتمعاتها داخلياً وخارجياً.

ــ تحصيل حقوق المتضررين

قال الكعبي إنّ دول الحصار أنكرت كل الانتهاكات جملة وتفصيلا، وهم لا يعلمون أنها موثقة من قبل اللجنة الوطنية، إضافة إلى توثيق المنظمات الدولية لها، وكل تلك الإجراءات تمت بالأدلة والوثائق واللقاءات المباشرة مع الضحايا، ومن خلال الإثباتات والتقاء ممثلي تلك اللجان العالمية مع المتضررين.

وأضاف أنّ الثقة الدولية في اللجنة الوطنية، وحصول اللجنة على تصنيف عالمي متقدم جداً أتاحت للجنة مخاطبة البرلمانات الأوروبية، وتمّ شرح الموقف للمجتمع الدولي بشكل مستفيض.

ــ طول الإجراءات

وأوضح الكعبي أنّ قرار محكمة العدل الدولية المنصف للضحايا يعد إنجازاً كبيراً، ودور اللجنة هو مراقبة تطبيق هذا القرار من قبل الإمارات، وبانتظار الجلسة القادمة في فبراير 2019 لمتابعة الملف، مبيناً انّ اللجنة بحكم ما لديها من ملفات الضحايا الوثائق المثبتة للأضرار، والعلاقات الوطيدة مع المنظمات الحقوقية زادت من الثقة في التعامل مع اللجنة لمصداقيتها .

ــ متابعة قانونية

وأشار إلى أنّ اللجنة تتابع دعاوى المتضررين قانونياً، ومنها الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد المحتجزين القطريين، وهو انتهاك تعسفي بحق حريتهم.