الدوحة – بزنس كلاس:
ذكرت مصادر مطلعة بأن الإدارة العامة للمرور قامت بتشديد عقوبة الاعتداء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية أن العقوبات الجديدة هي التعميم على المركبة المخالفة وحجزها لمدة 7 أيام،
وقال إن العقوبة الجديدة تضاف إلى الغرامة وقيمتها 1000 ريال، التي حددها قانون المخالفات المرورية، وأضاف الرائد جابر: يأتي تشديد العقوبات في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على حفظ الخصوصية ومنع التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بمسألة ضرورية وهي أن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يفصل بينها مساحة متر واحد بين الموقف والآخر. وهذه المساحة خاصة بتنزيل المقعد المتحرك لذوي الاحتياجات، مشيراً إلى أن أغلب قائدي المركبات عندما يستخدمون الموقف المحاذي لموقف ذوي الاحتياجات الخاصة يعتدون على تلك المساحة، الأمر الذي يعد تعدياً على الموقف ذاته لأنه يعيق حركة نزول الشخص وإنزال مقعده المتحرك. داعياً قائدي المركبات بشكل عام إلى احترام خصوصية مواقف ذوي الاحتياجات والحرص كل الحرص على عدم التعدي على المساحة الخاصة بتسهيل حركة الشخص المعاق عند النزول والصعود إلى المركبة.
وفي ذات السياق قال الرائد جابر إن القانون استثنى مخالفتين من التعديل الأخير الذي جاء بخصم 50 % من قيمة المخالفة المرورية إن سددت في نفس الشهر الذي سجلت فيه المخالفة، وأوضح أن المخالفات المستثناة من الخصم هي التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات والتي شددتها الإدارة العامة للمرور بالتعميم على المركبة وحجزها لمدة أسبوع، ومخالفة التجاوز من اليمين، وذلك لأن فيهما تعديا وإرباكا لحرية الآخرين سواء من مستخدمي الطريق أو المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت إحصائيات النصف الأول من عام 2018 فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، وجاء في الإحصائيات أن عدد مخالفات عرقلة حركة السير بلغت «5374» مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي. في حين وصلت إلى «6850» في النصف الأول من هذا العام، بينما سجلت مخالفات التجاوز الخاطئ «35411» مخالفة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، فيما بلغت «17931» ألفا مخالفة للفترة من يناير وحتى آخر يوليو هذا العام.
جاء ذلك خلال حملة «صيف بلا حوادث» التي نظمتها الإدارة العامة للمرور، حيث خصصت الأسبوع الخامس من الحملة للتحذير من مغبة السرعة الزائدة والمخالفات المرورية وأبرزها قطع الإشارات الضوئية. حيث حذرت الإدارة من خطورة وعواقب قطع الإشارة المرورية، لما يترتب عليه من خسائر فادحة تتمثل في فقد الأرواح وإصابات بليغة في أكثر الأحيان. إضافة إلى العقوبات التي أقرها القانون مثل الغرامة المالية التي تقدر بـ 6000 ريال، إضافة إلى سبع نقاط تضاف إلى رخصة قيادة قائد المركبة.
وجاءت العقوبة لردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة، إذ إن المغزى الحقيقي من إشارة المرور يكمن في وجوب احترام دلالاتها، بغض النظر عن مهددات مخالفتها من رصد كاميرات أو غرامات.
وقد حدد قانون المرور في فصله التاسع الخاص بتنظيم قواعد السير في التقاطعات على الطريق، أفضلية السير في التقاطعات، التي بها إشارات مرورية ضوئية، بحسب ألوان الضوء، فجعل ضوء الإشارة الأحمر للتوقف، والضوء الأصفر للتهيؤ للوقوف، والضوء الأخضر للسير.. وأوجب على قائدي المركبات الالتزام بمدلولات هذه الإشارات، مادام لا يوجد ما يمنع من مخالفتها.. كالوقوف بالصندوق الأصفر.
كما أوجب قانون المرور على قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الموجهة باليد، من قبل العسكريين بقوة الشرطة، القائمين على تنظيم السير في الشوارع والدوارات والتقاطعات، بأولوية على غيرها من الإشارات الضوئية أو الفسفورية أو العلامات الأرضية الأخرى.
ولم يستثن القانون المشاة من مخالفة قطع الإشارة فقد نص قانون المرور في مادته رقم (62) على أنه يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق اتباع الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، وأقر مخالفة بغرامة مقدارها 500 ريال، إذا لم يتبع فرد المشاة الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة أو الإشارة اليدوية لرجل الشرطة.
كما أشار قانون المرور في الفصل الثاني، وبمادته رقم (53) الخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق.. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه.
وأشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات.
ولفت نظر قائدي المركبات أيضاً إلى وجوب السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية.. حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر.