الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
نشرت مجلة «غلوبال فاينانس» الأميركية تقريرا عن سوق التمويل الإسلامي عالميا، أشارت فيه إلى أن قيمة صناعة التمويل الإسلامي اليوم تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار موزعة على أكثر من 60 دولة وتتركز في عدد قليل منها. وأظهرت البيانات التي جمعها قسم الأبحاث في اتحاد المصارف العربية، أن 10 دول فقط تستحوذ على نحو 95% من الأصول المتوافقة مع الشريعة في العالم، وقد جاءت قطر في المرتبة الخامسة بحصة 6% من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق العالمي. وبحسب التقرير الذي أعدته المجلة فإن هذه الدول العشر تسيطر على صناعة التمويل الإسلامي، وتضع المعايير وتشجع على الابتكار. وعلى مدى العقد الماضي، نما التمويل الإسلامي بوتيرة سنوية متسارعة تتراوح بين 10% و12%. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية الإسلامية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021 إلا أن هذا السيناريو يعتمد على النمو الاقتصادي لهذه الأسواق العشر.
ولفتت غلوبال فاينانس إلى أن السوق الرئيسية للتمويل الإسلامي هي العالم العربي بفضل سكانه ذوي الغالبية المسلمة، ويضم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء إيران، 164 بنكا إسلاميا منهم 45 بنك في قائمة أفضل 100 بنك في العالم، وفي عام 2017 بلغ إجمالي أصول هذه البنوك نحو 600 مليار دولار وهو ما يعادل 18% من إجمالي أصول البنوك في المنطقة.
وتسيطر الدول الخليجية على صناعة التمويل الإسلامي باستحواذها على ما يقرب من 90% من الأصول المتوافقة مع الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن أكبر 10 بنوك إسلامية في المنطقة، موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدر أصولها بحوالي 400 مليار دولار، ولها فروع في الخارج.
ويقول تقرير المجلة إنه حتى وقت قريب، كانت دول شمال إفريقيا تعتبر التمويل الإسلامي سياسة مالية خليجية غير مرحب بها، كما كانت البنوك الإسلامية ومنتجاتها المالية محظورة أو تخضع لرقابة صارمة، لكن في العام 2017، اتخذت دول شمال إفريقيا خطوات مهمة لتعزيز ما أطلقوا عليه اسم «التمويل التشاركي»، وسمح البنك المركزي المغربي لخمسة مصارف إسلامية بالعمل في المملكة، ومن المتوقع أن تصدر البلاد أول سندات أو صكوك إسلامية في وقت لاحق من هذا العام، بينما في الجزائر وتونس، حيث توجد بنوك إسلامية بالفعل، تشجع الحكومات البنوك التقليدية على تطوير وتسويق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع التقرير، أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ -حيث يعيش معظم مسلمي العالم الذين يتجاوز عددهم مليار نسمة- هي مستقبل التمويل الإسلامي متجاوزة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
آسيا والمحيط الهادئ
وبحسب التقرير فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ على حوالي 25% من سوق التمويل الإسلامي العالمي، ففي ماليزيا، تشكل المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يقرب من ربع القطاع المالي، وتعد كوالالمبور رائدة في إصدار الصكوك، إذ أصدرت ما يقدر بـ44% من مجموع السندات الإسلامية العالمية الصادرة في 2016، كما يؤثر مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بشكل كبير على الصناعة باعتباره أحد أكبر هيئات التنظيم المالي الإسلامي في العالم.
وتشمل أسواق التمويل الإسلامي الكبرى في آسيا كل من بنغلاديش وبروناي وباكستان حيث تشكل الأصول المتوافقة مع الشريعة أكثر من 15% من إجمالي أصول البنوك، وأشار التقرير إلى أن اللافت أن إندونيسيا ليست من الدول الرائدة في التمويل الإسلامي على الرغم من أن 90% من سكانها من المسلمين، وفي عام 2017، بلغت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 5.5٪ فقط من إجمالي الأصول المصرفية في إندونيسيا لكن في المجمل بدأت إندونيسيا في الاهتمام بهذا القطاع بمساعدة الخبرات الماليزية.
إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى
بحسب التقرير فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تشكل حوالي 1.5% فقط من صناعة التمويل الإسلامي العالمية، لكن هذه المنطقة تشهد واحدا من أسرع معدلات نمو السكان في العالم، كما أن نسبة كبيرة من السكان من المسلمين وهو ما يجعلها وجهة واعدة للممولين الإسلاميين، وبدأت العديد من الدول هناك بالفعل في تكييف قوانينها وأنظمتها للسماح للتمويل الإسلامي بالنمو. كانت جنوب إفريقيا رائدة في هذا الاتجاه منذ عقود بأول فرع إفريقي لبنك البركة البحريني في عام 1989. اليوم نرى لاعبين جدد في المنطقة، مثل كينيا التي يتواجد بها بنوك إسلامية، فضلا عن العديد من البنوك التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، وشركة تأمين إسلامي واحدة، وباعتبارها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا تريد كينيا أن تصبح مركز مصرفي إسلامي في المنطقة، ولهذا تقوم الحكومة بإصلاحات هيكلية حتى تتمكن من البدء في إصدار الصكوك في أقرب وقت ممكن.
وفي غرب إفريقيا، تسعى نيجيريا، التي تضم أكثر من 90 مليون مسلم إلى زيادة المصارف الإسلامية إذ لا يوجد سوى بنك إسلامي واحد لديها. والعام الماضي أصدرت الحكومة صكوك سيادية مدتها 7 سنوات لأول مرة بقيمة 326 مليون دولار. ويرجح التقرير صعوبة ترسيخ المصارف الإسلامية لوجودها في معظم بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بسبب عدة عوامل من بينها طبيعة السوق الإفريقية والافتقار للأطر التنظيمية، إلا أن الانتشار سيكون من خلال السندات الخاصة أو السيادية.
أسواق أوروبا
يشير التقرير إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي نشبت في العام 2008، ظهر التمويل الإسلامي كبديل آمن نسبيا للنظام المصرفي الغربي المترنح، وبدت الصكوك وكأنها طريقة جيدة للاستفادة من الأسواق الجديدة، حيث مثلت الصناديق الإسلامية فرصا للوصول إلى كميات كبيرة من السيولة. ورسخت لندن مكانتها لتصبح مركزا للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أوروبا، واليوم تفخر إنجلترا بوجود 5 بنوك إسلامية مرخصة وأكثر من 20 بنكا تقليديا يقدم المنتجات المالية الإسلامية وأصول تزيد عن 700 مليون دولار من الصناديق الإسلامية، فضلاً عن وجود صكوك مدرجة ببورصة لندن، بمبلغ إجمالي يصل إلى 50 مليار دولار.