قال محللون اقتصاديون إن قطر في وضع إقتصادي مريح، وقد تصدر سندات إذا رأت ظروف وشروط الإصدار ملائمة. وتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع وتيرة إصدارات السندات السيادية الجديدة لدول الخليج العام الحالي، بين 73.5 — 77 مليار دولار، بزيادة 10 % عن إصدارات العام الماضي البالغة 70 مليار دولار. وأفاد التقرير الصادر عن “بنك الإستثمار أرقام كابيتال” ومقره دبي، أن السندات السيادية واصلت التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في الخليج.
وتحاول الحكومات الخليجية، التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، والوفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية. ولفت التقرير، إلى أن وتيرة الإصدرات من السندات فاقت حتى الآن على نحو كبير إصدارات نفس الفترة من العام الماضي، إلى 48 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.
وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: “من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام”. وأضاف حسين أنه “من المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة، ونعتقد أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدران سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة”.
وعن إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، قال حسين: “تتمتع دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة.. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين يكون قوياً من قبل الأجانب”.