كشف رجل الأعمال أحمد الخلف عن فرض بعض المحلات والمجمعات التجارية 3 آلاف ريال عن كل طن من المنتج الزراعي المحلي كرسم دخول .. معتبراً ذلك رسوماً مرتفعة وغير مبررة يتحملها المستهلك والمستثمر معاً وتضر بالمنتج القطري.
وقال: المجمعات التجارية تحصل على المنتجات الزراعية من مزارعنا بأسعار منخفضة وبنسبة خصم تصل إلى 15% لتبيعها للمستهلك بأضعاف قيمتها ليصل هامش الربح إلى 200% في بعض الأصناف.
وأكد أنه فوجئ بمنتجاته الزراعية التي صدرها للخارج تباع في أحد المجمعات على أنها منتج فرنسي رغم وجود اسم شركته مع أن المنتج قطري على العبوة بما يمثل جريمة غش تجاري يجب مواجهتها.
وأشار إلى أن المنتج الزراعي المحلي من الأورجانيك أو غيره يواجه عقبات كثيرة في قطاعي التعبئة والتسويق، نظراً للشروط المجحفة التي تفرضها المجمعات التجارية على المستثمرين والتي تضر في النهاية بمصلحة المستهلك وبوضع المنتج المحلي.
وأوضح أن بعض المجمعات تحصل على علبة الفطر أو المشروم زنة 250 جراماً بـ 3.5 ريال، وتحصل كذلك على خصم 15% على الفاتورة ليكون سعر العلبة بعد الخصم 3.9 ريال لتبيعه للمستهلك بـ 8.5 ريال للعلبة أى أن ربحها 5.31 ريال أي بنسبة 142% في صنف واحد فقط، وهو نفس الوضع بالنسبة للأنواع المختلفة من الخضراوات المحلية.
وأكد أن المجمعات التجارية تحمل أصحاب المزارع البضاعة المسترجعة دون أن تتحمل تلك المجمعات أي نسبة خسارة!
وأشار إلى أنه طالب المجمعات التجارية بتوحيد الأسعار مقابل 30% من الأرباح بدلا من 15% حالياً فوافق بعضها ورفض البعض الآخر.
وأشار إلى أن العرض الجديد سيهبط بأسعار المنتجات الزراعية من الأورجانيك بنسبة 50%، حيث سيصل سعر كيلو الكوسة 5 ريالات بدلا من 8 ريالات حاليا، وعلبة المشروم 4.5 أو 5 ريالات بدلا من ثمانية ريالات ونصف حالياً لتقترب الأسعار من أسعار المنتجات الزراعية العادية.
وأكد أنه سيبدأ بنفيذ عرضه مع المحلات والمجمعات التجارية التي وافقت نهاية الأسبوع بحيث يقوم بتحديد السعر وليس المجمعات، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك والمنتج القطري في نفس الوقت.
وطالب الجهات المختصة بتشريع جديد لتنظيم الأسعار ودعم المنتج القطري في السوق لافتة إلى تواصله مع وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من أجل حماية المستهلك والمنتج المحلي، مؤكداً تشكيل لجنة من الجانبين لضبط السوق وحماية المنتج المحلي .