الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أثبتت قطر قدرة عالية جداً على مجابهة أي طارئ مهما كان قوياً خلال تصدي مختلف إداراتها ووزارتها بفعالية كبيرة للحصار الذي ضُرب طوقه حولها من البر والبحر والجو لكنها تمكنت بفضل خطط طوارئ موضوعة مسبقاً وتنفيذ على درجة عالية من الاحترافية وتنسيق ممتاز بين مختلف أجهزتها، إضافة إلى وعي شعبي خلاق، كل هذا جعل الأزمة تمر فوق قطر كسحابة صيف رحلت ولم تترك أثراً يذكر. ولعل القطاع المالي القطري كان أكثر القطاعات التي تعرضت لضغوط وحتى مؤامرات كبيرة امتدت حتى بريطانيا مع فضيحة الإمارات بمحاولة ضرب سعر صرف الريال القطري، لكن القطاع المالي القطري أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه قوي بشكل يكاد يكون من المستحيل اختراقه أو حتى إضعافه لا سيما من قبل دول اقتصادياتها تترنح تحت مختلف الضغوط كما يحدث بالسعودية مثلاً.
وكان واضحاً منذ البداية بأن القطاع المالي القطري كان واثقاً من تجاوز الأزمة ولعل اللغة الواثقة اليت كان يتحدث بها مسؤولو هذا القطاع كانت تعكس بشكل واضح القدرة الكبيرة للقطاع وسهولة تجاوزه لأي مطب. فقد أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة، والتوجه نحو زيادة قدرته وفاعليته، كما يشكل دافعا للهيئة الرقابية من أجل حماية المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ،في كلمة وردت بالتقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية القطرية في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مختلف القطاعات خاصة النفطية منذ عام 2015، وتتابع جهودها المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات لتحقيق رؤية قطر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس تكون فيه الأسواق المالية القطرية قبلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وذات مكانة تنافسية رائدة بين الأسواق المالية.
وشدد سعادته على أن احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الرائدة وفقاً للتصنيفات الدولية المتقدمة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية في عام 2016، يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة والأجهزة التنظيمية والإشرافية والرقابية على القطاع المالي في دولة قطر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع المالي المرتكزين على الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2011-2016 .
ولفت سعادته إلى أن جهود تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة وبصفة خاصة مع بورصة قطر خلال عام 2016، أثمرت زيادة أعداد الشركات المدرجة، وارتفاع عدد الأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، مما نتج عنه ترقية السوق القطري من مرتبة السوق المبتدئة إلى مرتبة السوق الناشئة بمؤشر فوتسي، لتصبح السوق القطرية مصنفة كسوق ناشئة في أكبر ثلاثة مؤشرات استثمارية دولية.
وأشار إلى تصنيف سوق المال القطري كأفضل سوق عربي وحلوله في المرتبة الحادية والعشرين من حيث مؤشر تطور الأسواق المالية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية الدولي، وتصنيف التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية التي تصدرها الهيئة في ذات التقرير كأفضل تشريعات عربية في هذا الصدد وفي المرتبة الدولية الحادية عشرة ضمن الدول التي شملها التقرير.
ونوه سعادته إلى أن الهيئة لاتزال ترى أن أمامها، على الرغم من كل ما تحقق خلال الأعوام الخمسة السابقة، الكثير من الجهد والعديد من الخطوات من أجل المزيد من الرقي والتقدم لأسواق رأس المال القطرية، بما يعود على دولة قطر بالخير والنماء.
وفي الإطار نفسه، شدد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، على سعي الهيئة للحفاظ على منجزات سوق رأس المال القطرية، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية ودولية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات الدولية التي صنفت السوق القطرية كسوق ناشئة خلال العام 2016، وازدياد الوزن النسبي للسوق في المؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، ما جعل الشركات القطرية المدرجة هدفا رئيسيا للعديد من المستثمرين المتابعين لتلك المؤشرات.
وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، باستشرافها لرؤية مستقبلية إيجابية تنعكس في صياغة أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 – 2022، وتستند إلى الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي بالدولة لتحقيق الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتمكين سوق رأس المال ووضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، حيث حققت التشريعات التي تصدرها الهيئة لتنظيم سوق الأوراق المالية المرتبة الأولى على المستوى العربي والحادية عشرة على المستوى الدولي، كما جاءت السوق القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مدى سهولة ويسر حصول الشركات على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال سوق الأسهم.
ولفت إلى أن ريادة السوق القطرية للأسواق المالية العربية تأتي نتيجة لما حققته الهيئة خلال عام 2016 في مجالات عدة أهمها جهود تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، حيث تعمل الهيئة بشكل دائم على تقييم التشريعات التي تصدر عنها ومتابعة تأثيراتها على الأطراف المختلفة في السوق، وعلى ضوء تلك التقييمات يتم تطويرها.
وتوفر جهود الهيئة في مجال الرقابة والإشراف الاستقرار للسوق القطري وتعمل على حماية المتعاملين فيه، فضلا عن عمليات الطرح والإدراج وإنشاء النافذة الواحدة، والتي أدت إلى زيادة أعداد الشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج.
وعلى الرغم من أن تطوير سوق رأس المال القطرية يأتي على رأس أولويات الهيئة، إلا أن ذلك لا ينال من أهمية المضي قدما في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، للوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة الرقابية بما يعزز استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية.
وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات المسؤولين ومجلس إدارتها، وكذلك مشاركة الأطراف الفاعلة في سوق رأس المال كبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية والشركات المساهمة المدرجة وعموم المساهمين.