الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إجراءات خروج العمال عبر منافذ الدولة تمت بكل سهولة ومرونة.
وقالت الوزارة خلال تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع «تويتر»، أمس: «بدأ العمل اليوم بالقانون رقم (13) لسنة 2018، بإلغاء مأذونية الخروج للعاملين بالقطاع الخاص، وقد تمت إجراءات خروج العمال عبر منافذ الدولة بكل سهولة ومرونة».
وأكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تطبيق القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اليوم، يُعدّ خطوة كبيرة من سلسلة الخطوات والإنجازات التي حققتها دولة قطر بالنسبة للعمالة الوافدة.
وكان مسؤول بالوزارة قد أكد في تصريحات سابقة لـ «العرب»، أن القانون يشمل العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط؛ حيث يتعلق بالقطاع الخاص دون الجهات الحكومية أو شبه الحكومة
التي تساهم فيها الدولة بنسبة، كما أن القانون لا يشمل الكفالات الشخصية كالعمالة المنزلية
والسائقين.
وأشار المسؤول إلى أن صاحب العمل لا يتحمل أي التزامات مالية أو تصرفات قام بها العامل بعد مغادرة البلاد. لافتاً إلى أنه يجوز للوافد العامل المغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل دون إخطار المستقدم، مع عدم الإخلال بعقد العمل.
وأوضح أن القانون يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لرعاية حقوق «شركاء النهضة» من العمالة الوافدة؛ حيث أصبحت قطر من الدول التي يُشار إليها في هذا الصدد، ومن الدول التي تميزت برعاية حقوق العمال وأصبحت مثالاً يُحتذى به في المنطقة.