الدوحة – بزنس كلاس:
كشفت الخطة التنفيذية الجديدة للسلامة المرورية (2018 – 2022) عن عدد من الإجراءات المتعلقة بكل قطاع مشارك فيها (31 قطاعاً)، ومن بينها قطاع التأمين، والذي سيتم فيه ربط أقساط التأمين، مع سجل حوادث المرور والمخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها السائق، بالإضافة إلى عمر ونوع المركبة.
وأوضحت الخطة -التي حصلت «?العرب» على نسخة تفصيلية منها- أنه سيتم إشراك قطاع التأمين في الأبحاث المتعلقة بسلامة الطرق وبرامج التوعية، كما سيتم وضع تشريعات فعالة لأعمار المركبات، وإجراءات الفحص، وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.
وفيما يتعلق بقطاع إدارة السلامة على الطرق، يهدف هذا القطاع إلى تعزيز دور دولة قطر كرائدة في مجال السلامة المرورية عالمياً، وربط سلامة الطرق والنقل المستدام بخطة التنمية الوطنية، وسياسات الدولة، ورؤية قطر 2030. وبشأن التقييم والمتابعة، سيتم إنشاء نظام إلكتروني (رقمي)، من أجل تعزيز التقييم والمتابعة، وفعالية مشاركة جميع الجهات المعنية، من خلال إدخال المعلومات إلكترونياً، وتقديم تقارير إلكترونية للجهات المعنية، مع القدرة على تحديد المتطلبات المستقبلية.
وحول نظام بيانات الطرق والحوادث المرورية، سيتم توفير بيانات دقيقة عن حركة المرور على الطرق وخدمات النقل على الصعيد الوطني، مع توفير الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية؛ لتحسين استخدام المعلومات المعتمدة، بالإضافة إلى تبني نظام تحديد مواقع الحوادث المرورية، وعمليات المرور، وخدمات البنية التحتية، وتحديثها باستمرار، ونشر المعلومات المتعلقة بحركة المرور والنقل، وبيانات الحوادث المرورية.
وبشأن قطاع التعليم، سيتم تدريس «السلامة المرورية» في كل المدارس، مع التأكيد على تلقي الأطفال التدريب فيما يخص سلامة الطرق خارج المدارس، وإشراك الأهالي والمجموعات المجتمعية والهيئات الحكومية في الترويج للتعليم في مجال السلامة المرورية.
وفيما يتعلق بقطاع التدريب ورخص السائقين، هناك مخطط لوضع قوانين صارمة مخصصة لمواجهة ظاهرة القيادة بدون رخصة، والحد من السلوكيات الخطرة في القيادة، بالإضافة إلى تصميم التدريب والاختبار للسائقين بدقة شديدة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات.
وفيما يختص بالتشريعات، سيتم إعداد التشريعات الداعمة لحركة الأفراد والبضائع، ومرافق النقل متعددة الوسائط، وسلامة المشاة، واحتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من ذوي الاحتياجات، كما سيتم التقييم المستمر، وتحسين قانون المرور بالتشاور مع أصحاب المصالح، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالحمولات الخطرة.
وفيما يختص بإنفاذ القانون، سيتم التركيز على المناطق الجغرافية التابعة لأقسام المرور، التي تشمل 90 % من حالات الوفاة على المستوى الوطني، وتقييم مدى جدوى تبليغ أصحاب الأعمال أو الأهالي أو الجهات الحكومية، فيما إذا حصل الموظف أو أحد أفراد العائلة على مخالفة مرورية.
وحول الاستجابة بعد الحادث، أشارت الخطة التنفيذية إلى تقليص فترة الاستجابة لاتصالات الطوارئ إلى ما يقل عن 5 ثوانٍ، وتسريع عملية حضور سيارات الإسعاف لموقع الحادث؛ لتصل إلى الموقع خلال 7 أو 8 دقائق، كما سيتم إعداد نظام إلكتروني لتسجيل مصابي الحوادث المرورية، وربطه بالجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالسرعات، سيتم تطبيق السرعات المقررة عن طريق الرادارات، بالإضافة إلى الكاميرات، واستخدام (تاكو غراف) المزود للمركبات الثقيلة؛ لتسجيل السرعات والمسافات آلياً، كما سيتم رفع مستوى سلامة شبكات الطرق وجودتها لصالح كل مستخدمي الطرق، وعلى وجه الخصوص المشاة وأصحاب الدراجات.
ودشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية، وذلك خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية للسلامة المرورية منتصف يناير الحالي.