الدوحة – بزنس كلاس:
حققت الموجودات والمطلوبات ضمن الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة نمواً بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بنحو يصل الى مستوى 31 مليار ريال، حيث قفزت من 1.332 تريليون ريال في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بما يعادل 365.93 مليار دولار الى نحو 1.363 تريليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 374.5 مليار دولار امريكي، مسجلة نسبة نمو على اساس شهري يساوي 2.32%، وذلك وفقا للميزانية المجمعة الصادرة ظهر امس عن مصرف قطر المركزي.
وجاءت الزيادة مدفوعة بالارتفاع المسجل على مستوى ودائع القطاع القطاع الخاص، التي ارتفعت بنسبة تساوي 3.51%، حيث نمت خلال 30 يوما بنحو 15.8 مليار ريال بما يعادل 4.34 مليار دولار أمريكي، تضاف اليها ودائع القطاع العام التي ارتفعت بنحو يزيد عن سقف 5 مليارات ريال بما يعادل 1.37 مليار دولار امريكي، وهو ما يعكس تواصل مناخ الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي والاقتصاد القطري بشكل عام، رغم الحصار وما تم ترويجه من اشاعات مغرضة عن الاقتصاد الوطني.
ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، فقد بلغ اجمالي النقد والمعادن النفيسة لدى مصرف قطر المركزي مستوى 8.4 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 2.30 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 9.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام بما يعادل 2.55 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت الودائع لدى مصرف قطر المركزي نحو 45.4 مليار ريال بما يعادل 12.5 مليار دولار امريكي، وهي ودائع حرة تضعها البنوك والمصارف لدى المركزي بشكل دوري، والتي كانت تقدر بنحو 40.6 مليار ريال في نوفمبر من نفس العام بما يعادل 11.15 مليار دولار أمريكي.
اما الاحتياطي الالزامي فقد حافظ تقريبا في نهاية ديسمبر على المستوى المسجل في شهر نوفمبر من العام الماضي، مع تسجيل زيادة طفيفة تساوي نحو 72.1 مليون ريال بما يعادل نحو 19.8 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ 35.95 مليار ريال، بما يعادل 9.87 مليار دولار امريكي. وتلتزم البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف حيث يساوي 4.5% من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر وحتى 12 من الشهر الذي يليه. ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر وتكون هذه الودائع بالريال القطري ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.
ونمت محفظة الاوراق المالية في الجهاز المصرفي بنهاية 31 ديسمبر من العام الماضي بنسبة 9.65%، وبزيادة تساوي 17.2 مليار ريال بما يعادل 4.72 مليار دولار امريكي، بعد ان تخطت سقف 195.4 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 53.6 مليار دولار امريكي، مقارنة بنحو 178.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بما يعادل 48.95 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس الثقة العالية في الادوات المالية التي يتم طرحها في السوق المحلي من اذونات خزينة وسندات الى جانب الصكوك الاسلامية. وبلغ اجمالي سندات الدين نحو 119.4 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 32.80 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.5 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام بما يعادل 29.25 مليار دولار امريكي، في بلغت الصكوك الاسلامية نحو 70.4 مليار ريال بما يعادل 19.34 مليار دولار امريكي مقارنة بنحو 66.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر 2017، بما يعادل 18.18 مليار دولار.
وسجل شبه استقرار على التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنهاية العام الماضي عند مستوى 123 مليار ريال بما يعادل 33.79 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت تحديدا 123.37 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي بما يعادل 33.89 مليار دولار امريكي، بزيادة طفيفة عن شهر نوفمبر من نفس العام والذي قدرت فيه التسهيلات الاستهلاكية بنحو 123.21 مليار ريال بما يعادل 33.84 مليار دولار. ورغم هذا الاستقرار فإن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية تراجع بنسبة تساوي 1.10% في نهاية شهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 911 مليار ريال بما يعادل 250.3 مليار دولار امريكي، وتقدر التسهيلات الائتمانية المحلية نحو 633.1 مليار ريال بما يمثل 69.5% بما يعادل 173.9 مليار دولار امريكي، في حين مثلت التسهيلات خارج الدولة ما نسبته 30.5% بقيمة تساوي نحو 277.9 مليار ريال، بما يعادل 76.3 مليار دولار وقد تراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام من 369 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر 2017 بما يعادل 101.3 مليار دولار الى مستوى 359.5 مليار ريال بما يعادل 98.76 مليار دولار منهم 226.8 مليار ريال تسهيلات محلية بما يعادل 62.3 مليار دولار، اما القطاع الخاص فقد تراجعت تسهيلاته الائتمانية من مستوى 530.9 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بما يعادل 145.8 مليار دولار الى مستوى 359.5 مليار ريال بانخفاض يساوي نحو 400 مليون ريال وبنسبة تغير تساوي 0.07% بما يعادل 98.7 مليار دولار امريكي. وناهزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية نحو 20.9 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بما يعادل 5.7 مليار دولار امريكي.
الى ذلك، فقد سجل حجم التمويل الاسلامي المقدم للقطاعات الرئيسية الثلاثة ارتفاعا في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بنحو يصل الى مستوى 2.6 مليار يال، حيث بلغ اجمالي التمويلات الاسلامية نحو 234.1 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2017 بما يعادل 64.31 مليار دولار امريكي، مقارنة بنحو 231.5 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام بما يعادل 63.6 مليار دولار امريكي، بنسبة نمو تساوي 1.12% على اساس شهري.
كما ارتفع صافي الاصول الثابتة من نحو 6.9 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بما يعادل 1.64 مليار دولار امريكي الى نحو 7 مليارات ريال بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام بما يعادل 1.92 مليار دولار امريكي، كما سجلت الميزاينة المجمعة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ارتفاعا في قيمة الاستثمارات العقارية بنحو 13.5 مليون ريال، حيث قفزت الى مستوى 958.1 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بما يعادل 263.2 مليون دولار.
من بينها 323.3 مليار ريال ودائع القطاع العام
823 مليار ريال ودائع مختلف القطاعات
قفز اجمالي ودائع القطاعات الرئيسية الى مستوى 823 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بما يعادل نحو 226.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 802.2 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر من نفس العام بما يعادل 220.38 مليار دولار امريكي. وشهد اجمالي الايداع منذ يونيو من العام الماضي والى غاية نهاية شهر ديسمبر من العام نموا مطردا بقيادة من ودائع القطاع الحكومي والعام من جهة، وتبعه القطاع الخاص الذي عاد في الاشهر الاخيرة من العام الماضي الى الايداع بالعملة الوطنية الى جانب العملات الاجنبية، ويشار الى ان اجمالي ودائع في الجهاز المصرفي شهد ارتفاعا متواصلا منذ شهر يونيو من العام الماضي واستمر طيلة 6 اشهر الاخيرة من العام 2017، محققا نسبة نمو مركب في 6 اشهر تساوي 1.10% ونسبة نمو بنحو 6.78% على اساس شهري مقارنة بشهر يونيو 2017.
وابرز ما سجلته الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر هو الارتفاع الملحوظ على مستوى ايداع القطاع الخاص، الذي عاد الى السوق المصرفي القطري، للايداع بقوة، حيث قام العديد من رجال الاعمال والمستثمرين بايداع ما لا يقل عن نحو 15.8 مليار ريال بما يعادل 4.34 مليار دولار امريكي، لترتفع ايداعات هذا القطاع من نحو 449 مليار ريال بما يعادل نحو 123.3 مليار دولار امريكي لتصل الى مستوى 464.8 مليار ريال في نهاية 31 ديسمبر من العام الماضي، بما يعادل نحو 127.7 مليار دولار امريكي.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص الى نحو 109.9 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب وهو بما يعادل 30.2 مليار دولار امريكي والى نحو 354.8 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولاجل، وهو بما يعادل نحو 97.5 مليار دولار امريكي.
كما حافظت ودائع القطاع العام على الارتفاع، حيث قفزت الى 323.3 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بما يعادل 88.8 مليار دولار امريكي، مقارنة بنحو 318.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر 2017، بما يعادل 87.4 مليار دولار امريكي. وتوزعت ودائع القطاع العام الى نحو 40.3 مليار ريال بما يعادل نحو 11.07 مليار دولار امريكي في شكل ودائع تحت الطلب، ونحو 283 مليار ريال بما يعادل 77.73 مليار دولار امريكي في شكل ودائع توفير ولاجل.
ويترجم هذا الارتفاع المتواصل، ارتفاع التدفقات النقدية الواردة على دولة قطر من حيث الايرادات الحكومية، وذلك راجع الى ارتفاع الايرادات النفطية بعد ارتفاع اسعار النفط الى مستوى يفوق 65 دولارا لبرميل النفط، اضافة الى ارتفاع ايرادات قطر من صادرات الغاز الطبيعي الذي ارتفع بدوره في الاسواق الفورية بنسبة 55%.
اما على مستوى القطاع فإن عودته للايداع بقوة في الجهاز المصرفي، يظهر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الدولة رغم الحصار الجائر على دولة قطر، نتيجة لعدة عوامل منها التشريعات التي تضعها الدولة والجهات الرقابية التي تسمح بحرية تنقل الاموال وفقا للقنوات المصرفية الشرعية، اضافة الى النظرة المستقبلية المتفائلة التي اطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاقتصاد القطري والتوقعات بارتفاع مستويات النمو خلال العام الجاري الى مستوى جيد مقارنة بالعام 2017، اضافة الى اعلان الدولة عن جملة من الحوافز الاستثمارية والتي كانت اما في شكل تشريعات ومنها ما هو متعلق بالجانب الاقتصادي على غرار قانون تملك الاجانب ومنها ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي على غرار الاقامة الدائمة، او من خلال الانتهاء من مشاريع رئيسية عملاقة تدعم الحركة التجارية على غرار ميناء حمد الذي من المتوقع ان يستحوذ على 35% من اجمالي التجارة في المنطقة، او الاستعداد لتطوير حقل الغاز في الشمال بحلول 2022، اضافة الى اقتراب الانتهاء من المشاريع الرئيسية الخاصة بكأس العالم 2022، او المشاريع المتعلقة برؤية الدولة الاستراتيجية 2030.