أظهر الإصدار السابع والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا عاما في عدد الرخص الصادرة خلال هذا الشهر قدره 40 في المائة، مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق.
وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن هذا الارتفاع لوحظ بوضوح في بلديات الشمال (100 في المائة)، الدوحة (90 في المائة)، الظعاين (72 في المائة)، الريان (44 في المائة)، الخور (32 في المائة)، أم صلال (6 في المائة)، الوكرة (4 في المائة)، فيما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (18 في المائة).
وأشار إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 188 رخصة أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة.
في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 23 في المائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي 16 في المائة ومن ثم بلدية الظعاين بـ91 رخصة أي 14 في المائة.
كما توالت بعد ذلك بقية البلديات، أم صلال بـ56 رخصة (8 في المائة)، الخور ب 33 رخصة (5 في المائة)، الشمال ب 20 رخصة (3 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة (2 في المائة).
ومن حيث نوع الرخص الصادرة أشارت بيانات الإصدار إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 55 في المائة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (258 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 6 في المائة (42 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 59 في المائة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 في المائة (110 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (18 رخصة).
كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 في المائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 20 في المائة (8 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المائة (4 رخص).
يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.