الدوحة – بزنس كلاس:
تستكمل البنوك الإسلامية والمصارف القطرية نهاية العام الجاري تطبيق تغطية المعيار المتعلق بتغطية السيولة قصيرة الأجل، حيث من المنتظر أن تصل نسبة تغطية السيولة للمساعدة في إدارة السيولة قصيرة الأجل إلى مستوى 100%، بعد أن كانت تقدر بنحو 60% في نهاية العام 2016، بعد أن سجلت مستويات نمو على أساس سنوي يقدر بنحو 10%. والسيولة قصيرة الأجل هي أحد الحلول التي تم استحداثها لمواجهة تحديات السيولة في البنوك والمصارف التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تندرج ضمن معايير ومقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال والتي تم استحداثها إثر الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008.
إلى ذلك، فإن مصادر مصرفية أشارت إلى أن البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطر ستكون قادرة بنهاية العام الجاري على حيازة نسبة 100% من التمويل الثابت، بعد أن كانت تقدر بنحو 70% في العام 2015.
وشددت المصادر على أن مصرف قطر المركزي حريص على متابعة التزام البنوك الإسلامية بالمعايير والتشريعات سواء التي يتم وضعها من قبل الهيئات والمؤسسات المالية الدولية المشرفة على قطاع التمويل الإسلامي وفي مقدمتها مجلس الخدمات المالية الإسلامية أو الضوابط التي تضعها الإدارات المختصة ضمن مصرف قطر المركزي لتنظيم قطاع الصيرفة الإسلامية من أجل ضمان استقرارها ومواصلة تحقيق مستويات نمو عالية في ظل الإقبال المتزايد على المالية الإسلامية، سواء بالسوق المحلي أو على المستوى العالمي.
من جهة ثانية، فقد جددت مصادر مطلعة تأكيدها على أن البنوك والمصارف سواء التي تقدم خدمات تقليدية أو التي تقدم خدمات إسلامية، تتمتع بوضع جيد من حيث السيولة والاستقرار المالي، في ظل النمو المسجل خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الاقتصادية بدفع من تواصل المشاريع الكبرى في الدولة والتي تتعلق بمشاريع كأس العالم 2022 أو المشاريع التي ترتبط بالرؤية الإستراتيجية للدولة 2030، حيث أكدت ذات المصادر أن تواصل تنفيذ تلك المشاريع، سواء التي ترتبط بالعام 2022 أو التي تتواصل إلى ما بعد 2022 تساهم في تحفيز زخم النمو في القطاع المصرفي الذي يتوقع له أن يحقق نموا بأكثر من 3% مقارنة بالعام 2016.
وتشكل مشاريع البنية التحتية والنقل نحو 80% من إجمالي قيمة الاستثمارات المرصودة للمشاريع المختلفة في الدولة، حيث تقوم الشركات الكبيرة بتنفيذ أغلب تلك المشاريع، وهو ما يوفر فرصا مهمة للبنوك لتقديم تمويلاتها لتلك الشركات التي تستحوذ على ما نسبته 58.23% من إجمالي سوق الائتمان المحلي في الدولة.
ويمثل التمويل الإسلامي ما نسبته 31.74% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم تقديمها للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي، حيث قدر التمويل الإسلامي الممنوح للقطاع الخاص بما يساوي 168.4 مليار ريال، بما يعادل 46.26 مليار دولار.
ويؤكد مسؤولون وخبراء اقتصاد أن التشريعات والقوانين والضوابط التي وضعتها دولة قطر خلال الفترة الماضية ستساهم بشكل كبير في مزيد من استقطاب رؤوس الأموال والتدفقات النقدية الأجنبية والتي ستجد بنية تحتية متطورة ومتقدمة بشكل كبير تساعدها في وضع استثماراتها وتنميتها.
وتشير إحصائيات صادرة عن المنظمة العربية لائتمان الصادرات إلى أن دولة قطر نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2015، بقيمة تجاوزت 400 مليار ريال بما يعادل نحو 110 مليارات دولار في مشاريع استثمارية يبلغ عددها 701 مشروع استثماري في العديد من القطاعات الرئيسية.
وقطت دولة قطر أشواطا متقدمة في مجال التنويع الاقتصادي بعيدا عن القطاع الهيدروكربوني، وقطاع الطاقة بشكل عام وهو ما سيضمن لها تحقيق مستويات نمو عالية، حيث توقعت المنظمة العربية لائتمان الصادرات أن تحقق دولة قطر نموا على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%، وبقيمة تصل إلى نحو 180.9 مليار دولار بما يعادل 658.5 مليار ريال في نهاية العام الجاري.
وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة توقع في تصريحات إعلامية على هامش منتدى دافوس أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة تتراوح بين 3.7% و4% في نهاية العام الجاري، مشددا على تواصل تهافت الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات على دولة قطر للاستثمار في المشاريع المختلفة وفي مقدمتها قطاع الطاقة.