الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت وزارة الداخلية أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تعد من الجرائم التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا، وانتشار وسائل التواصل الحديثة، حيث يستخدم منفذوها عدداً من الوسائل، من بينها محاولة الوصول إلى البيانات الشخصية للآخرين؛ لتنفيذ عمليات احتيال ضدهم، مثل (السرقة من الحساب المصرفي)، الأمر الذي يتطلب أهمية الأخذ بإجراءات الأمان اللازمة.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع أي مكالمات هاتفية، أو رسائل بريد إلكتروني تسأل عن الحساب المصرفي، أو البطاقة الائتمانية، أو البيانات الشخصية، والحرص على الشراء من المواقع الإلكترونية المأمونة فقط، بالإضافة إلى عدم إدخال البيانات السرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عن طريق مطراش2، أو الهاتف (2347444)، أو الخط الساخن (66815757)، أو البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa. وفي حال ضياع البطاقة البنكية، الإبلاغ فوراً لدى الجهة الموفرة لها.
وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة احتيال إلكتروني تتكون من 16 شخصاً من الجنسيات الآسيوية، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا، بعد إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية.
وقال النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني -رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي- إن الإدارة قد عقدت اجتماعاً مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الإجرامية، إضافة إلى أن البنوك أرسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الإيهام بالفوز بجائزة، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل، وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال.
وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأي مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني، وعدم فتح أي روابط موجودة بها، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت، حيث أوصى بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية، وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع أي شخص.