قيمة التمويل تصل إلى 15 مليون ريال قطري للمشروع
الدوحة – بزنس كلاس
بهدف تسهيل إجراءات التمويل لمشاريع جاهز1 ضمن محفظة لضمين، وقع بنك قطر للتنمية مؤخراً اتفاقية لتمويل مشاريع جاهز 1 مع QNB ومصرف قطر الإسلامي “المصرف” في مقر بنك قطر للتنمية.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، ومن مجموعة QNB السيد خالد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجموعة، ومن مصرف قطر الإسلامي “المصرف” السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات.
ووفقاً للاتفاقية تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في مشروع جاهز 1 والحصول على حوالي 70% من قيمة المشروع أو حوالي 15 مليون ريال قطري كحد أقصى لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب خلال 10 أيام عمل وبنسب تمويل تنافسية. وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشجيع البنوك الشريكة فيها على التوسع في عملية الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج “الضمين”.
وصرح السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، تعليقاً على هذه الاتفاقية، قائلاً: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية وأود أن أُقدم شكري لكل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي “المصرف” على مساهمتهم الفعالة والتي ستلعب دوراً هاماً في تمّكين رواد الأعمال وأصحاب مشاريع جاهز1 وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة “.
وأضاف المانع قائلاً: “يسعى بنك قطر للتنمية من خلال توقيعه هذه الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية إلى تسهيل حصول مشاريع جاهز 1 على التمويل اللازم لها بالتعاون مع البنوك الوطنية الشريكة، بما ينسجم مع أهداف بنك قطر للتنمية ورسالته في تطوير عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الخدمات الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تحت سقف واحد وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتشجيع التنويع الاقتصادي في دولة قطر”.
وعلق السيد خالد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB قائلاً: “نحن سعداء بشراكتنا مع بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع جاهز 1، هذا المشروع الواعد في قطاع الأعمال، حيث التزمت مجموعة QNB بدعم ورعاية مثل هذه المشاريع المبتكرة التزاماً منها بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق مستقبل باهر لقطاع ريادة الأعمال وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030”.
من جانبه، علق السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بمصرف قطر الاسلامي على الاتفاقية بقوله: “إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والقطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وتأتي اتفاقية جاهز1، لتلبي احتياجات عملائنا ومساعدتهم على توسيع مجال عملهم. كما تشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمال”.
وأضاف فوزي: “إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في توفير الحلول التمويلية المباشرة لمشاريع جاهز1، للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج “أعمالي” الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر”.
وفي ذات السياق، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج “محفظة الضمين” التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، ضمن مبادراته الرامية إلى دعم قطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الضمانات. وتسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة والشركات القائمة التي تمتلك دورة رأس مال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري.
توفر مبادرة جاهز 1 لرواد الأعمال فرصة استئجار مصانع جاهزة للتصنيع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح من 2500 إلى 3000 متر مربع. وتشمل 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية.
كما طرح بنك قطر للتنمية مبادرة جاهز 2 والتي تقدم 14 منشاة صناعية مخصصة للأنشطة الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر. وتؤجر هذه المنشآت برسوم تشجيعية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية لتسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، بما ينسجم مع استراتيجيته التي تقوم على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد بشكل كليّ على صناعة النفط والغاز من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.