أسهمها طائشة ونصالها تتكسر على النصال
بورصة قطر في حالة تقاعد مبكر وتأثيرها الاقتصادي خارج الخدمة
انخفاض السيولة سؤال في العمق في انتظار إجابة مقنعة
ثاني أكبر البورصات العربية مشلولة وطريحة الفراش
الحاجة إلى إجراءات صارمة ومحفزات جديدة أبرز المطالب في العام 2017
خسائر كبيرة تتكبدها شركات الوساطة جرّاء انخفاض التداولات
قرارات المستثمرين في انتظار انقشاع الضباب المالي الكثيف عن سماء البورصة
اقتصاديون: البورصة لا تعكس النهضة التي تشهدها قطر
بزنس كلاس- محمد حسين
تعتبر البورصات مرآة للاقتصاد في العالم، هكذا يؤكد خبراء أسواق المال، إلا أن بورصة قطر مازالت بعيدة عن عكس حالة الاقتصاد بالدولة، ولم تستجب للنهضة الشاملة في قطاعات الدولة المختلفة، بل على العكس شهدت البورصة العام الماضي انخفاضا في كافة المؤشرات، بالإضافة الى احتلالها المرتبة الأخيرة بين دول المنطقة من حيث الأداء وهو مكان لا يليق بها كثاني أكبر البورصات العربية.
وعلى الرغم من انفراد بورصة قطر دون غيرها من اسواق المنطقة بانضمامها الى 3 مؤشرات عالمية، هي مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق” (MSCI)، وستاندر أندبورز ( P&S)، واخيرا مؤشر فوتسي، الا ان أداء البورصة لا يعكس ذلك، وتعتبر اقل الاسواق جذبا للاستثمارات الاجنبية خلال العام الماضي ، بل ان هناك استثمارات بدأت بالتخارج من السوق القطري لصالح اسواق المنطقة، وهذا يرجع الى عدة مشاكل اهمها فقدان ثقة بعض كبار المستثمرين في البورصة لعدم توفر المعلومات في وقتها، وكذلك ارتفاع بعض الاسهم بشكل مفاجئ وانخفاضها ايضا دون ابداء اسباب في ظل غياب المسائلة عن اسباب التذبذبات الشديدة في اسعار تلك الاسهم.
كما ان هناك شكوى من نظام التداول المعمول به حاليا، حيث يسمح نظام التداول بتركيز التداولات في أخر خمس دقائق من عمر الجلسة بهدف تحديد سعر الاغلاق للأسهم الذي يحتسب على اساس متوسط الخمس دقائق الاخيرة في الجلسة وليس المتوسط اليومي، وهوما لا يعكس السعر الحقيقي لهذه الاسهم.
علامات استفهام بالجملة
ويرى اقتصاديون وخبراء ان الاداء الضعيف لبورصة قطر في عام الماضي يضع علامات استفهام كثيرة ويطرح عدد من التساؤلات، حول هل يستمر ضعف الاداء وانعدام الثقة خلال العام الجديد ايضا، ام ستكون هناك حلول لمعالجة نقاط الضعف التي يعاني منها المستثمرين في البورصة والعمل على عودة ثقتهم بالسوق من جديد.
وقال الخبراء: إن المستثمرون في بورصة قطر ما زالوا بانتظار اتضاح الرؤية بشأن التطورات العالمية، وظهور بعض المحفزات الداخلية، حتى تستطيع الخروج من الأجواء السلبية الحالية.
ونوه الخبراء ان انخفاض التداولات العام الماضي بأكثر من 26% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015، يهدد الانشطة التشغيلية للسوق، ويؤدى الى تكبد شركات الوساطة لخسائر كبيرة، ما ادى الى اتخاذ بعض منها بالخروج المؤقت من السوق مثل شركة الريان للوساطة المالية، كما ان هناك بعض الشركات سوف تفكر ايضا في التخارج من السوق خلال المرحلة المقبلة.
واكد الخبراء الى أن هناك توجه من مستثمرين فاعلين في السوق إلى الخروج المؤقت من السوق وتجاهل المعطيات الأساسية للشركات، وأكدوا أن السبب الرئيسي في انخفاض التداولات يكمن في نقص السيولة داخل الأسواق. واشاروا إلى ان شرائح المستثمرين حالياً افراداً كانوا او مؤسسات أصبحوا يتريثون جيدا قبل الاقبال على اي اوامر شرائية او حتى بيعية الا في بعض الاسهم التشغيلية او التابعة للشركات ذات العوائد المجزية، على الرغم من حالات المضاربات التي تستهدف الاسهم الصغيرة في قطاعات الاستثمار او العقارات او الخدمات، موضحين ان المضاربين يستهدفون عادة اسهماً بعينها ويظلون يرفعون اسعارها لجذب المستثمرين الصغار وعندما تبدأ عمليات الشراء يقوموا ببيع كل ما يملكونه من أسهم ويخرجون تماماً ليتجهوا إلى أسهم أخرى.
في مهبّ الريح
وأكد الخبراء على أهمية إعادة ثقة المستثمرين في البورصة ورفع وعى الأفراد، ودعوا صغار المستثمرين الذين لا يملكون الوعي الكافي للاستثمار أو دراسة الأسهم بالابتعاد عن الاستثمار المباشر واللجوء إلى الاستثمار عن طريق الصناديق بدلا من الانسياق وراء الشائعات وشراء وبيع الأسهم بلا دراسة ومن ثم ضياع مدخراتهم، مشيرين الى ان عودة ثقة المستثمرين بالبورصة يطلب اتخاذ اجراءات اضافة وقرارات جريئة سواء على مستوى انظمة التداول او على مستوى الرقابة على عمليات التداول، والعمل على زيادة سيولة السوق، بالإضافة الى عزيز الشفافية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب.
وأوضح الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها البورصة من خلال ادخالها ادوات استثمارية جديدة، كالتداول بالهامش والإدراجات القادمة ربما تساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، الا انهم أكدوا ان هذه الاجراءات مازالت غير كافة وغير فعالة في تنشيط التداولات وعود ثقة المستثمرين مرة اخرى بسوقهم المالي.
عام الانخفاضات
هذا، وقد بلغت احجام التداول خلال العام الماضي نحو 1.977 مليار سهم، من خلال 997.5 ألف صفقة، بسيولة قدرها 68.98 مليار ريال. مقابل تداول نحو 2.3 مليار سهم بقيمة قدرها 96 مليار ريال من خلال تنفيذ صفقة في عام 2015. لتسجل انخفاضا في سيولة السوق بنسبة 265 تقريبا.
وأنهى مؤشر البورصة عام 2016 مكاسب طفيفة قدرها 7 نقاط فقط بما يعادل 0.07% ليغلق المؤشر عند مستوى 10436 نقاط، مقابل إغلاقه عند مستوى 10429.36 نقطة في عام 2015. وشهد العام الماضي ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 22.26%، وتلاه التأمين بنسبة 9.96%، ثم النقل بنسبة 4.79%، والبنوك بمعدل 3.79%، وحل أخيراَ الصناعة بنحو 3.75%، بينما تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.77%، وهبط قطاع الخدمات الاستهلاكية 1.7%. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال العام الماضي 44 شركة، ارتفع منها أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسهم 31 شركة اخرى، فيما استقرت أسهم شركة واحدة.